نظم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بآزمور لقاء تواصليا بين مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي لآزمور وسكان المدينة وذلك يوم الأحد 5 شتنبر على الساعة العاشرة ليلا بالخزانة البلدية بأزمور. حضر اللقاء العديد من السكان والفعاليات الجمعوية والحزبية وقدم خلاله المستشارون تصورهم حول سنة من العمل الجماعي كفريق معارض للأغلبية الحالية والمسيرة للمجلس البلدي. وقد أبرزت المداخلات وجود اختلالات في التسيير وبعض الخروقات التي جعلت حصيلة العمل الجماعي تبقى فارغة من أية نتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة، ومن بين عدة الملاحظات نورد مايلي: - بعد مرور سنة من التسيير، أصبح من الواضع أن العقلية الانتخابوية واحتكار السلطة المخولة للمجالس البلدية من طرف المسيرين هي التي تسيطر على التسيير الجماعي بمدينة آزمور والتي أدت كما يحس بذلك السكان من الناحية الفعلية إلى غياب أية نتائج ملموسة تعود بالنفع على السكان وتضمن خلق مسار تنموي مستدام. - فبالرجوع إلى أشغال دورات المجلس، يمكن أن نلاحظ، حسب المستشارين، عدم وجود رؤية تنموية متكاملة. فالمشروع الأول الذي خصص له رئيس المجلس كل جهده ووقته كان مشروع شراكة مع شركة العمران كان يفتقد إلى البعد الاجتماعي لكون المشروع كان يهدف إلى تجهيز أرض السوق وبيعها يأثمنة باهضة - تتراوح مابين 3000 و6000 درهم للمتر المربع - بالإضافة إلى الخروقات والمضاربات التي كانت ستحدث لو تم إنجاز هذا المشروع. لذا كان من الضروري، حسب المستشارين، التصويت ضد هذا المشروع وقد تبث فعليا صواب هذا التصويت في دورة فبراير حينما تحول رئيس المجلس فجأة إلى رئيس له حس اجتماعي وله مشروع سكني لصالح السكان. لكن وكما يعرف المتتبعين للشأن المحلي فالرئيس أرغم على ذلك بعد رفض شركة العمران الشراكة مع المجلس لتجهيز أرض السوق. فالرئيس في هذا الأمر مكره على إيجاد طريقة ما لبيع العقار الجماعي وليس بطلا كما يحاول تصوير ذلك. - رغم ظرفية هذا التحول فالمعارضة ساندت هذا التوجه لبعده الاجتماعي لكن كان جليا لمستشاري حزب التقدم والاشتراكية أن البحث عن مداخيل لجماعة آزمور ليس عيبا في حد ذاته ولكن ممارسات المسيرين الانتخابوية جعلت أمر تفويت الملك العام يصبح أمرا مريبا لأن تصرف المسيرين في المال العام المبرمج في ميزانية 2010 يدفع إلى الشك في سلامة الطريقة التي سيتم بها صرف المداخيل المترتبة عن بيع عقار السوق. فمن خلال تصفح هذه الميزانية يبدو جليا أن المكتب المسير خصص مبالغ مهمة لمجال الشؤون الاجتماعية: 40 مليون سنتيم لمساعدة المحتاجين وشراء مواد غذائية لهم، هذا المبلغ يوزع الآن جله أوبعضه على زبائن الانتخابات وليس على المحتاجين الفعليين وتفتقد العملية إلى غياب الشفافية وتتميز بصراعات مصلحية بين أعضاء المكتب المسير. كما خصصت 75 مليون سنتيم للرياضة ودعم الفرق الرياضية وإصلاح ملعب لكرة اليد وشراء الملابس الرياضية لم ينل فريق كرة القدم الوحيد في آزمور ولو سنتيما واحدا منها وذلك بسبب فشل رئيس المجلس في وضع يده على المكتب المسير للفريق وتحكمه في تسييره. فالعقلية الانتخابوية تتجلى بوضوح في مقاربة المكتب المسير للعمل الاجتماعي والرياضي وتعطي إشارات واضحة على الطريقة التي سيتم بها التصرف في المال العام مستقبلا. - كما أشار المستشارون إلى خروقات أخرى في التسيير نذكر من بينها غياب الحس الديمقراطي حيث يتم في كل دورة رفض مقترحات المعارضة وإن تم قبول بعضها استثناء فبهدف إفراغها من محتواها والتخلص منها كما حدث بالفعل مع مشكل الزيادة في ثمن تذكرة الأوتوبيس حيث اكتفى المكتب المسير بتبرئة ذمته من هذه الزيادة تاركا الحل في حكم المجهول. كما تعامل المكتب المسير بنفس العقلية حين رفض البث في مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حيث اكتفى بعد رفض إدراج هذه النقطة في جدول الإعمال بجواب مكتوب التزم فيه المكتب بعقد لقاء مع مدير الوكالة بالجديدة وبقي الالتزام حبرا على ورق. كما أن جل المقررات التي يصادق عليها المجلس تختزل عمل المجلس في تشكيل لجان لا تجتمع أبدا، كما حدث فعلا مع لجنة الباقي استخلاصه ولجنة المدار الحضري. كل هذه الممارسات تفرغ العملية الديمقراطية من محتواها الحقيقي، حيث يصبح دور المجلس هو أخذ قرارات هدفها التخلص من المشاكل العالقة بإحداث لجان شكلية، في الوقت الذي يمارس التسيير في الكواليس وبحسابات أخرى. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الخروقات والتي تبرز التوجه الانتخابوي للتسيير الجماعي بمدينة آزمور، حيث قسم أزمور إلى فئات انتخابية موالية ومعارضة في حين أن المجلس الجماعي هو ممثل لجميع السكان ويجدر بالمسيرين التعامل مع السكان وجميع أحياء المدينة وفق مبدأ المساواة. - في ظل هذه الظروف المحبطة للعمل الجماعي الحقيقي والديمقراطي والشفاف، يرى المستشارون أنه من الضروري العمل بكل الوسائل القانونية والسياسية للحد من هذه الممارسات وفضح كل محاولة لتقزيم العمل الجماعي وضرب مبادئ الديمقراطية والمساواة ودعوا سكان مدينة آزمور لدعم القوى الديمقراطية المعارضة لكل مظاهر الفساد والإفساد. كما أشاروا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية بمدينة آزمور عازم على فضح كل محاولة لإهدار المال العام واستعماله لأغراض فئوية وعلى العمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي الذي هو أساس كل تغيير حقيقي. وقد تدخل عدد من الحاضرين لتقديم أسئلة ولطلب بعض التوضيحات حول العمل الجماعي ودور المعارضة في الرفع من مستوى الممارسة السياسية على المستوى المحلي. وقد كان صدى هذا اللقاء إيجابيا لأنه على الأقل ساهم في خلق جو تواصلي داخل المدينة وأسس لتقليد ديمقراطي سوف يدفع بالعمل السياسي داخل المدينة نحو الأحسن وخصوصا إذا ما قامت الأحزاب السياسية الأخرى بنفس المبادرة.
