تعتبر الدبلوماسية الجمعوية الشعبية المؤطرة دستوريا في الفصلين 12 و 13 من دستور سنة 2011، أحد أشكال العمل الذي تقوم به المنظمات والجمعيات العاملة في حقل المجتمع المدني، من تواصل وارتباط تشاركي مع المؤسسات الدستورية الأخرى، إلى جانب باقي الفاعلين المدنيين الوطنيين و الدوليين، حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أصبح لهذه الدبلوماسية، الموازية للدبلوماسية الرسمية، دورامركزيا في الدفاع عن القضايا الأساسية للوطن. ورغم أن الحديث عن دبلوماسية المجتمع المدني في العلاقات الدولية يظل رهين النقاش المفتوح حول إشكالية المجتمع المدني ككيان واقعي ومستقل، فإن هذا الحديث، الذي يتأرجح في رأي العديد من الباحثين بين التحليل الأكاديمي والمقاربات السياسية، لن يعرف نهايته مادام المجتمع منخرطا بطبيعته في صيرورة من التحول والتغيير المستمرين، وطالما أن المعايير الموضوعية لمنظومة المجتمع المدني ومجالات انشغاله غير محددة، أو بالأحرى غير قابلة للتحديد بشكل يحسم في الإشكال القائم. لقد فسح الهامش الديمقراطي، الذي فرضته مجموعة من الظروف الدولية والوطنية في بلدان عديدة، مجال تحرك واسع أدى إلى ظهور فاعلين جدد في الساحة الدولية، من مؤسسات وأفراد وهيئات غير حكومية، لتكتسي دبلوماسية المجتمع المدني، لاحقا، طابعا متميزا بعد عجز الدولة عن الإحاطة بكل المشاكل وإيجاد الحلول لها في عالم يتسم بزيادة الاعتماد المتبادل، هذا بالإضافة إلى العوامل الذاتية والموضوعية، التي ساعدت على ازدياد وعي المجتمع المدني بذاته، وبالتالي استثمار جهوده في ظل محيط عالمي ومحلي جديد يراهن على توسيع دائرة المشاركة الفعلية للمجتمع المدني كمؤسسة مجتمعية في التأثير من داخل منظومة السياسة الخارجية للدولة.ففي المغرب، كما هو معلوم، يعد مجال السياسة الخارجية مجالا محفوظا، إذ يتداخل، إلى حد بعيد، مع سيادة الدولة وبالتالي وجب إبعاده عن المزايدات السياسية والارتهانات المذهبية. وعلاقة بالموضوع، وارتباطا بالمغرب الذي يبحث عن حل نهائي لملف قضية صحرائه، نجد أن للمجتمع المدني المغربي حضورا في الدفاع عن هذا الملف على المستوى الخارجي،نسوق من خلال مشاركته في اللقاءات والمؤتمرات الدولية نموذجا لذلك. وهكذا شكلت مشاركة المغرب،عبر عدد من التنظيمات الشبابية، في الدورة السادسة عشرة( 16) للمهرجان العالمي للشباب والطلبة المنعقد بفنزويلا صيف 2005، حدثا سياسيا مهما تمثل في جهود المجتمع المدني الهادفة إلى إبراز السياسة الخارجية للمغرب في قضية الصحراء، وكسب التأييد الشعبي للدول المشاركة في المهرجان، متمثلة بجمعيات ومنظمات مجتمعها المدني، وضمنها الشبيبة الاشتراكية. وعلى هذا الأساس، برزت قوة المنظمات الشبابية الحزبية المشاركة، خاصة في ندوة نظمت حول موضوع تقرير الشعوب لمصيرها، وكذا من خلال تنظيم ندوة حول ملف الوحدة الترابية والتي كانت مبرمجة ضمن الأشغال العامة للمهرجان، ليسهم الوفد المغربي كذلك في فتح نقاشات جانبية وهامشية مع ممثلي " شبيبة وطلبة البوليساريو"وشباب وطلبة الجزائر، تميزت بحوار موضوعي مفتوح وغير ملزم، رغم ما عرفته أشغال الندوة من عنف رمزي ومادي تمثل في محاولة نسف النشاط وتغييب رأي المجتمع المدني المغربي وموقفه من القضية. *الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية