طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بعزل بعض رجال السلطة الذين لا يطبقون مضمون الأحكام القضائية. وأشار محمد طارق السباعي رئيس الهيئة، إلى قائد أسيف المال، إقليم شيشاوة، من حيث إنه لم ينفذ الحكم الصادر عن المجلي الأعلى عدد 62 والقاضي بعزل رئيس الجماعة بعد رسوبه في امتحان شهادة الابتدائية بأكاديمية مراكش تانسيفت. وأضاف أن «القائد سمح له بالترشح مرة أخرى بالرغم من افتقاره للشهادة الابتدائية. كما اتهم رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، باشا إيغرم بإقليمتارودانت الذي قام بتعيين رئيس جماعي صدر في حقه حكم نهائي غير قابل لأي طعن قضى بعدم أهلية الرئيس للمنصب لافتقاره هو الآخر لشروط ومقتضيات الفصل 28 من الميثاق الجماعي. وقضت المحكمة الإدارية بمراكش مرة أخرى بإلغاء «انتخاب» الرئيس.وحث السباعي في هذا السياق من خلال رسالة وجهها إلى وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، فتح تحقيق إداري وقضائي لمعرفة حقيقة العشاء الذي أقامه باشا إيغرم ليلة قبل يوم الاقتراع واستضاف فيه الأغلبية، وفتح تحقيق أيضا مع قائد جماعة أسيف المال والتأكد من نزاهته.