طالب المكتب التنفيذي ل "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، في رسالة إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية، بضرورة تطبيق وتفعيل مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي 78-00، في حق رئيس جماعة أسيف المال، بإقليم شيشاوة.خصوصا بعد رسوبه في اختبارات نيل الشهادة الابتدائية، التي نظمتها أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز لفائدة 30 رئيس جماعة، تعرضوا للطعن في مشروعية انتخابهم للإشراف على الشأن المحلي، لعدم توفرهم على شهادة علمية، تخول لهم تحمل المسؤولية بمقتضى المادة المذكورة. وأشارت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى "الخروقات، التي شابت عملية إعادة تعيين الرئيس الحالي لجماعة أسيف المال (وادي الكنوز)، الذي ظل يتربع على كرسي رئاستها، رغم صدور حكم عن المجلس الأعلى للقضاء، يقضي برفض طلب طعن بالنقض، تقدم به الرئيس الملغى انتخابه، بناء على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش" . ودعا المكتب التنفيذي ل"الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" إلى ضرورة التصدي ومحاربة ناهبي المال العام والأشخاص، الذين يناصرونهم"، مجددا دعوته لوزير الداخلية، من أجل التدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي لجماعة أسيف المال تقدم بشكاية ضد ثلاثة مستشارين بالجماعة نفسها، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يشتكي فيها بأنه تعرض لتهديدات متتالية من طرف المشتكى بهم، ليجري استدعاؤهم من طرف عناصر الدرك الملكي بشيشاوة، للاستماع إليهم في محاضر قانونية، قبل إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.