قضت أخيرا هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بإلغاء نتيجة عملية انتخاب رئيس الجماعة القروية أسيف المال بإقليم شيشاوة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم توفره على المستوى التعليمي (الشهادة الابتدائية) الذي يؤهله لمزاولة هذه المهمة. وكان قرار سابق مماثل قد صدر، في نفس القضية، عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بناء على ذات الطعن الذي تقدم به أحد مستشاري المعارضة بالمجلس والمرتكز على الخرق السافر الذي شاب المادة 28 من الميثاق الجماعي. وقضى ذات القرار بإعادة عملية انتخاب المجلس برمته طبقا للقانون الجاري به العمل بهذا الخصوص ، غير أن تنفيذه شهد فصلا من فصول التحايل والتلاعب بمباركة السلطات المحلية بقيادة أسيف المال، حيث اعتمد الرئيس المخلوع على استحضار شهادة مدرسية من إحدى مدارس التعليم الأصيل بإقليم شيشاوة، غير أن ذلك لم يشفع له في شيء بعد أن تبين أن تلك الشهادة المدرسية لا تستجيب للمعايير والمقاييس التي يفرضها وينص عليها الميثاق الجماعي، محاولات الرئيس للحفاظ على المنصب لم تقف عند هذا الحد حيث سارع إلى المشاركة في اجتياز الامتحان الموحد الذي عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش على تنظيمه لفائدة المرشحين الكبار ممن فاتتهم الفرصة للحصول على الشهادة الابتدائية، غير أن النتيجة كانت مخيبة لآماله وعكست المستوى الحقيقي ممن يحاول أخذ مكانة وموقع غير مستحق.
