جولة ملكية إفريقية تقوي من تموقع المغرب كفاعل أساسي داخل محيطه الإقليمي

في إطار التعاون جنوب- جنوب
غادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الغابون، الجمعة، في ختام جولة إفريقية استمرت عدة أيام وشملت أربع دول ، مكنت المغرب من تعزيز موقعه كفاعل أساسي داخل محيطه الاقليمي في إطار التعاون جنوب جنوب.
وبقدر ما مكنت هذه الجولة الملكية، التي استهلها صاحب الجلالة بزيارة عمل وصداقة للسينغال، ثم زيارة رسمية لغينيا بيساو، فزيارتي عمل وصداقة لكل من الكوت ديفوار والغابون، من تقوية الشراكة متعددة الأبعاد التي أرساها المغرب مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، بقدر ما كان البعد التضامني كذلك حاضرا وبقوة في مختلف محطات هذه الجولة بما يعكس وفاء المملكة بالتزامها بدعم ومساندة دول القارة.
كما جددت هذه الجولة الملكية، التي اكتست أبعادا إنسانية واقتصادية، الالتزام الراسخ للمغرب في تعزيز أواصره التاريخية وإرساء تعاون يعود بالنفع المتبادل مع هذه الدول، يستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والازدهار والعيش الكريم. وسواء تعلق الأمر بدكار أو بيساو وكذا بأبيدجان وليبروفيل، فإن المشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه الجولة وكذا اتفاقيات التعاون الموقعة ، أعطت مرة أخرى الدليل الملموس على عزم المغرب النهوض بمبادلاته التجارية والاقتصادية وتنمية علاقاته الثقافية والإنسانية مع بلدان القارة الإفريقية وتعزيز تعاون جنوب جنوب متضامن وفعال انسجاما مع توجهات الدبلوماسية المغربية.
وقد وضعت السياسة الخارجية التي ينهجها المغرب العنصر البشري في صلب اهتمامها بالتركيز على مجالات التعاون المحورية مثل الفلاحة والصناعة والصيد البحري والتجارة والتنمية البشرية.
وبالوقوف عند كل مرحلة، يمكن القول أن محطة السينغال من الجولة الملكية أعطت دفعة قوية للترسانة المؤسساتية والقانونية التي تؤطر الشراكة المتقدمة والنموذجية التي ما فتئت تتطور بين المغرب وهذا البلد، وخصوصا من خلال التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون وتنصيب لجنة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين ، عبر إشراك القطاع الخاص في دينامية التنمية التي تشهدها المبادلات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وبالنظر لكونها مؤسسة ذات بعد استراتيجي فإن مجموعة الدفع الاقتصادي ستساهم بكل تأكيد في تحفيز الاقلاع الاقتصادي والتنموي المشترك ، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وضمان تتبع تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين.
وتكتسي اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين أهمية كبرى لكونها تتعلق بمجالات حيوية مثل اللوجيستيك، وتبادل المساعدة الإدارية في مجال الجمارك، والإدارة الترابية، والتعاون في مجالي سلسلتي الحليب واللحوم، والصحة الحيوانية والصحة البيطرية العامة، والتكوين المهني، والتطهير والماء، إذ ستعطي بدورها دفعة حقيقية للشراكة الاقتصادية الثنائية وتعزز موقع المغرب كفاعل لا غنى عنه في مجال التنمية المستدامة والمتضامنة.
وانسجاما مع هذا التوجه يأتي بناء محطة للتفريغ مهيأة للصيد التقليدي بموقع سومبيديون بدكار بتمويل من مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، بغلاف مالي يقدر ب 20 مليون درهم، وكذا هبة الأدوية والمعدات التي سلمها جلالة الملك للمركز الاستشفائي الجامعي فان بدكار، ليعكس مجددا رؤية جلالة الملك الذي حرص باستمرار على إضفاء بعد إنساني لتضامن المغرب مع بلدان القارة عبر أعمال ملموسة تروم مساعدتها على محاربة فعالة للأوبئة وتحسين ظروف عيش الطبقات الاجتماعية الهشة.
وفي نفس السياق يمكن التذكير بمشروع ربط قريتين بشبكة الكهرباء الوطنية السنغالية، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إثر طلبي عروض دوليين، والمشروع العقاري "مدينة الموظفين" التي تنجزها شركة "بيكوك انفستمنت" فرع المجموعة المغربية "هول ماركوم" في القطب الحضري ديامياديو بدكار، وكذا تحويل موقع مطار ليوبولد سيدار سنغور الدولي لقطب حضري مندمج بفضل خبرة صندوق الإيداع والتدبير، وهي مشاريع تعكس التزام المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، بالمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة، بما فيها السنغال، عبر مشاريع ذات وقع اجتماعي قوي.
وبالنظر لما أبدته دول إفريقية أخرى من رغبة أكيدة واهتمام بالاستفادة من التجربة المغربية والاستلهام منها، جاءت المحطة الثانية من الجولة الملكية ، والتي شملت جمهورية غينيا بيساو، لتمكن البلدين من رسم معالم خارطة طريق طموحة لتنمية وتطوير تعاونهما في شتى المجالات.
ففضلا عما تمخض عن هذه الزيارة من إرساء إطار جديد للتعاون بين البلدين، فإن الزيارة الملكية، الأولى من نوعها لهذا البلد، تكتسي رمزية كبيرة، بالنظر للدعم الذي قدمه المغرب من أجل حرية وانعتاق هذا البلد الغرب إفريقي، والذي شكل أساس صداقة عريقة ومتينة بين البلدين تخطت كل التحديات والصعاب، حيث ما يزال الجميع يتذكر كيف عمل المغرب على مساعدة الحركة السياسية والعسكرية، التي عرفت باسم الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر.
وبحق، فقد دشنت الزيارة الملكية لبيساو لمرحلة جديدة في العلاقات السياسية الثنائية كما أرست أسس شراكة اقتصادية متعددة الأشكال تستجيب لتطلعات هذا البلد في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والنمو والازدهار.
وهكذا تميزت الزيارة الملكية لهذا البلد بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون غطت مجالات الأمن وتفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل ، وتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والعدل ، والصيد البحري وتربية الأسماك، والفلاحة والبنيات التحتية والصحة والطاقة والمعادن والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن والكهرباء والماء الصالح للشرب، والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وشكلت الزيارة الملكية لغينيا بيساو رسالة قوية ومؤشرا كبيرا للمجتمع الدولي مفادها بأن مقومات الاستقرار متوفرة ومتكاملة في هذا البلد الإفريقي الذي هو في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدعم السياسي والاقتصادي لتعزيز استقراره وتنميته.
وعلى غرار السينغال، كان البعد التضامني والإنساني حاضرا وبقوة في هذه المحطة، حيث حرص جلالة الملك على زيارة المستشفى الميداني المغربي، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في بيساو، في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتضامن العريقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وقد قام صاحب الجلالة بالمناسبة بتسليم هبة ملكية عبارة عن كمية من الأدوية والتجهيزات الطبية والتقنية لفائدة الكتابة الوطنية لمحاربة داء السيدا بغينيا بيسا، منحتها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في إطار المبادرات النبيلة التي ما فتئ صاحب الجلالة يبذلها من أجل إضفاء مضمون إنساني على تضامن المغرب مع بلدان القارة والتعاون جنوب - جنوب.
ودشنت هذه الزيارة الملكية التاريخية لهذا البلد، لمرحلة جديدة في العلاقات السياسية الثنائية كما أرست أسس شراكة اقتصادية متعددة الأشكال تستجيب لتطلعات بيساو في تحقيق الاقلاع الاقتصادي والنمو والازدهار.
وفيما يتعلق بعلاقات المغرب مع الكوت ديفوار فقد نجحت المملكة وهذا البلد في إعطاء النموذج الأفضل في إفريقيا لشراكة ثنائية صريحة، استراتيجية ورابحة لكلا الطرفين. وجاءت الزيارة الملكية لهذه الدولة الصاعدة في غرب إفريقيا لتشكل التجلي الواضح بأن تعزيز التعاون الثنائي والتحالف والانسجام وتوحيد الجهود ممكن في إفريقيا، وأن هناك سبيلا أكيدا لبلوغ التنمية المنشودة، بعيدا عن المساعدات الممنوحة من طرف الدول الغربية لدول الجنوب.
وبالنظر لكون الكوت ديفوار تعد قطبا اقتصاديا وازانا في غرب القارة الإفريقية، ولما تزخر به من مؤهلات في شتى المجالات، فإن فرص التعاون المثمر والمربح للطرفين جد متاحة ، وهو ما يعكسه الزخم الكبير من اتفاقيات التعاون التي وقعت بمناسبة هذه الزيارة بين القطاعين الخاصين بالبلدين وبين القطاعين العام والخاص.
ويجسد مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن واتارا، بأبيدجان، حفل تقديمه، الشراكة النموذجية والمتميزة القائمة بين البلدين، ويتعلق الأمر بمشروع مهيكل وضخم رصدت له اعتمادات بقيمة 1,7 مليار درهم ويهم حوض غورو وخليج كوكودي اللذين يشكلان منطقتين حيويتين تكتسيان رمزية كبيرة في أبيدجان، بالنظر لكونهما يعكسان، في وضعهما الحالي، نموذجا لمدى الهشاشة البيئية التي تعاني منها بحيرة إيبريي وكذا امتدادها القاري.
والواقع أن الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة لهذا المشروع ليس وليد اليوم، ذلك أن لجنة مغربية قامت، بتعليمات ملكية سامية، بزيارة لأبيدجان (20 - 24 مارس 2014)، تلتها بعثة تقنية ( 8 -11 أبريل 2014) ضمت خبراء من وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا، متخصصين في مجال البيئة و في الأشغال البحرية والماء. وأعقبت هذه البعثات اتصالات مع الهيئات العمومية الإيفوارية المكلفة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي للقضاء على التلوث بحوض غورو وخليج كوكودي.
وفي التفاتة تضامنية تحمل معاني إنسانية نبيلة، سلم جلالة الملك بالمركز الاستشفائي الجامعي يوبوغون بأبيدجان، هبة ملكية عبارة عن طنين من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض الانتهازية المرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) لفائدة وزارة الصحة ومحاربة السيدا. وتنسجم هذه الهبة الملكية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، تمام الانسجام، مع رؤية جلالة الملك الذي ما فتئ يعمل على إضفاء محتوى إنساني على تضامن المغرب مع بلدان القارة والتعاون جنوب- جنوب، وذلك من خلال إطلاق العديد من برامج دعم الساكنة المعوزة بإفريقيا.
وتميز مقام جلالة الملك بأبيدجان بإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع محطة مجهزة للتفريغ خاصة بالصيد التقليدي في مدينة "غراند لاهو"، بغلاف مالي إجمالي قدره 20 مليون درهم ممول من قبل مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة وقطاع الصيد البحري، وإطلاق أشغال إنجاز مركب للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والمطعمة، بغلاف مالي إجمالي قدره 55 مليون درهم.
وتوجت زيارة العمل والصداقة التي قام بها جلالة الملك للكوت ديفوار بصدور بيان مشترك جددت فيه جمهورية الكوت ديفوار التأكيد على دعمها الراسخ للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي موسع لمنطقة الصحراء في إطار السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمغرب.
كما أشاد الرئيس الإيفواري بجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي بخصوص قضية الصحراء المغربية.
ومن جهة أخرى عبر البلدان عن ارتياحهما لتعزيز الشراكة القوية والطموحة والمربحة للطرفين، القائمة بين البلدين في كافة القطاعات، وكذا تمتين المشاورات السياسية المنتظمة بين قائدي البلدين بشأن القضايا الإفريقية والدولية". وسجل البيان أنه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، تطورت الشراكة بين البلدين بشكل كبير حيث تم التوقيع على نحو 50 اتفاقية تعاون، من ضمنها العديد من الاتفاقيات التي تهم الاستثمار وإنجاز مشاريع تنموية. هذه النتائج الايجابية للغاية جعلت من هذه الشراكة نموذجا مجددا للتعاون جنوب جنوب بين بلدين إفريقيين، شراكة متينة في أسسها، وجوهرية من حيث مضمونها، ومتنوعة من حيث الفاعلين فيها، تستلهم من الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في قيام شراكة استراتيجية بين المغرب والكوت ديفوار.
وجاءت الغابون التي حل بها جلالة الملك في إطار زيارة عمل وصداقة، لتشكل محطة بارزة في مسلسل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدين إفريقيين يؤمنان بفعالية التعاون جنوب- جنوب، حيث شكلت هذه الزيارة فرصة لإعطاء زخم جديد لعلاقات التعاون والتآزر والتضامن الفعال التي ما فتئت تجمع البلدين الشقيقين.
ولعل أهم ما ميز هذه الزيارة ترأس قائدي البلدين حفل تقديم التعاون المغربي- الغابوني في مجال التنمية البشرية، وخصوصا تقاسم الخبرات بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري للغابون، واللتان تشكلان سياستان مندمجتان ترومان الحد من الفقر ومكافحة العوامل المؤدية إلى تفاقم الهشاشة.
وتبرز أهمية هذه الزيارة الميمونة من خلال المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها، على غرار مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك، وكذا الاتفاقيات الأربع التي تم توقيعها، والتي تهم على التوالي، التعاون في مجال التكفل بالأطفال التوحديين وذوي التثلث الصبغي، وإحداث وحدات طبية خاصة بمرض القصور الكلوي، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتكوين المهني.