حكمت عليه بهدم جميع المباني وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أصدرت مؤخرا، غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حكمها الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق نائب الرئيس"م- ت"مع تعديله بخفض مبلغ الغرامة المحدد استئنافيا في مبلغ 10 ملايين ستتيم وهدم جميع المباني موضوع الشكاية . ويتابع المعني بالأمر من طرف المطالبين بالحق المدني "ن-ع" والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بارتكابه داخل الدائرة القضائية جنحة إنشاء تجزئة سكنية غير مرخصة وبيع بقع منها طبقا للفصول 63 و64 من ظهير 17-06- 1992. هذا، وقد سبق أن قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 30 شتنبر 2014 في الملف الجنحي عدد 4328-2014، بمؤاخدة المعني بالأمر من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة قدرها 35 مليون سنتيم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن طريق هدم الأبنية المشيدة خلافا للقانون . وبناء على محاضر المعاينة عدد 2224 بتاريخ 26 شتنبر 2013 وعدد 2664 بتاريخ 25 -11- 2013 المنجزين من طرف درك أولاد عياد والمحضر المنجز من طرف لجنة اليقظة الإقليمية ومضمون الشكاية التي تقدم بها نائب الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح والمسمى نسيم عبد الواحد مفادها أن المشتكى به شيّد تجزئة سرية عقارية مستغلا عقد بحوزته يثبت أنه يتصرف في مساحة 3000 متر مربع، لكنه تجاوزها بالضعف مستغلا منصبه كنائب رئيس البلدية لتقسيم القطعة الأرضية إلى 8 أجزاء تضم 16 منزلا و8 بقع أرضية . المشتكى به، سبق وأن أكد خلال الاستماع إليه، أن القطعة الأرضية ملكا له وأنه قام ببيعها لأبنائه وبناته وزوجتيه، واستفادوا من تراخيص قانونية للبناء بعد أن احتفظ لنفسه ب 9 بقع وثبت من خلال وثائق الملف للمحكمة صحة ادعاءات المنتخب وقضت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا بتغريمه. وتلقت أسرة نسيم ومعها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح الحكم بارتياح وطالبتا بتعجيل تنفيذ الحكم ضمانا لحق العائلات المتضررة و التي بلغت 30 عائلة. والى جانب هذا، كشفت مصادر حقوقية على أن تحقيقات أخرى لازالت تنتظر رئيس بلدية أولاد عياد والنائب السادس له ومن المحتمل التحقيق معهما قريبا، وهو ما يعني أن مسلسل التحقيقات لن ينته بعد بسلام في الموضوع، حيث تفيد بعض الأخبار على أن المعنيين تم استدعاؤهما للتحقيق باستئنافية بني ملال في الملف 142-15 طبقا للمواد 144 و470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية لجلسة 25 ماي الجاري، حيث إنه تم استعمال إشهاد نتوفر على نسخة منه في القضية تفوح منه رائحة التزوير، خصوصا، وأنه لا يحمل تسجيلا ولا المعلومات الكافية للجهة المانحة، كما أن مجموعة من الشهود أنكروا شهاداتهم في الملف، منهم من قضى نحبه ومنهم من لا عنوان له، ومما زاد الطين بلة شهادة حمادي بوشان بن احمد بن جيلالي المتوفى سنة 1980، الذي تمت بعد وفاته بسنة طبقا لتاريخ نسخة بينة بالتصرف المنجزة بتاريخ 7 شتنبر 1981 . كما أن النائب السادس لرئيس البلدية سيخضع للتحقيق أيضا يوم 12 ماي 2015 بتهمة الاستيلاء على أرض في ملكية ابن عمه "ك-ع" ملف 219- 2609-2014 . وتجذر الإشارة إلى أن أقلام إعلامية أخرى، قد سبق وأن أثارت الملف غير ما مرة، و سلطت الضوء على حيثياته، كما أن 16عضوا بالمجلس الجماعي البلدي، سبق لهم وأن وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية قصد إيفاد لجنة تقصي وتفتيش حول خروقات بالمجلس وعلى رأسها التجزيء السري، والبناء العشوائي عن طريق استغلال النفوذ، زيادة عما يروج عن مصلحة التعمير التي تقول، بعض المصادر، إنه ثم إفراغها من الوثائق المهمة والاحتفاظ بها خارج الإدارة، وما أثار الجدل أكثر هو القول بوجود شهادتين تتعلقان بالاستغلال المؤقت تم توقيعهما في ماي 2009، من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يكن حينها رئيسا مسجلة تحت عدد64/07و65/07.
