في يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2014 علمنا من مصادر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح أن المحكمة الابتدائية نطقت في نفس اليوم بمنطوق الحكم ضد الخليفة السادس لرئيس بلدية اولاد عياد بتهمة التجزيء السري لتجزئة سكنية وقضت بهدم جميع البنايات و غرمته ب 35 مليون سنتيم و هو الحكم الذي لقي ترحيبا من طرف المتتبعين في انتظار الحكم النهائي استئنافيا . و معلوم أن رئيس بلدية أولاد عياد والنائب السادس متهمان في الملف الذي ظل يراود مكاتب المحاكم منذ مدة و أفادنا متضرر أن النائب السادس سال لعابه على كل شبر بالمربع الذهبي لعقار بحي الهدى، مساحته أزيد من 3000متر مربع، والمسؤول الجماعي استقل إشهادا فريدا نجهل قانونيته من حيث الشكل، إذ لا يتضمن تسجيلا مصحح الإمضاء، ويفتقد لمعلومات تثبت الجهة المانحة، باستثناء توقيع رئيس المجلس البلدي، مما مكنه هذا الأخير من شرعنة انجاز التصاميم من أجل الحصول على رخص البناء، حينها لم تقف العائلة المتضررة مكتوفة الأيدي و تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حول إحداث تجزئة سرية و بناء عشوائي مع الترامي على أملاك الغير، تحت عدد 443 /11، وكانت بداية صراع استمر لسنتين وما زال قائما إلى حدود كتابة هذه السطور، ووصل صداه إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح و والي الجهة والوكالة الحضرية و.. وقد كان مصدر متابعات قضائية وتحقيقات في ملفات منها 284/12،و110/12و162/12، بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة و استعمال وثيقة مزورة لم يجد حينها بعض الشهود حينها بدا من التراجع عنها وعمدت الأسرة المتضررة إلى توجيه مقال من اجل إثبات حال من اجل إجراء محضر استجوابي ضد مجموعة من الأشخاص يحملون نفس الاسم العائلي للمشتكى بها، واستصدروا حينها حكما ابتدائيا واستئنافيا يقضي بإيقاف أشغال البناء إلى حين البت في دعوى الزور الأصلية ملف 127/11،و935/122/12،لكن الرئيس رغم ذلك تناسى الأحكام ومكن خليفته من إخراج تصاميم بناء في اسمه وأبنائه وبنايته وزوجاته. ومعلوم أن 16عضوا بالمجلس الجماعي البلدي سبق أن وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية قصد إيفاد لجنة تقضي وتفتيش حول خروقات بالمجلس وعلى رأسها التجزئي السري، والبناء العشوائي عن طريق استغلال النفوذ من طرف النائب السادس، بمساعدة الرئيس وأثاروا الفوضى العارمة وابتزاز المواطنين في مصلحة التعمير و إفراغها من الوثائق المهمة والاحتفاظ بها خارج الإدارة وما أثار انتباهنا شهادتين نتوفر على نسخ منها تتعلقان بالاستغلال المؤقت تم توقيعهما في ماي 2009، من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يكن حينها رئيسا مسجلة تحت عدد 64/07و65/07.
