أمام عجز المسؤولين محليا عن حل مشاكلهم .. سكان مدينة الفقيه بن صالح يطالبون برفع المعاناة عنهم ...

تعتبر مدينة الفقيه بن صالح من ضمن المدن المغربية التي حباها الله بثروات طبيعية مهمة، إلى جانب شساعة مساحاتها الصالحة للزراعة، بل وتوفرها على فرشة مائية غنية تساعد على القيام بالعديد من الزراعات المشتهرة بالمنطقة. كما تتوفر المدينة على وعاء عقاري مهم تابع للأملاك المخزنية وأراض عارية تتعرض جميعها للقرصنة والاستحواذ بطرق احترافية عالية، وهو ما يشجع عملية المضاربة العقارية في مدينة استثنائية على الصعيد الوطني التي تعرف غلاء فاحشا في ثمن المتر المربع الواحد غير الموجود حتى في كبريات المدن الساحلية! في ظل ذلك،  تشكو المدينة أيضا نقصا كبيرا في العديد من المشاريع، بل و تعثرها وهي ذات الصلة بالمواطن من قبيل: ( مشروع تهيئة شارع علال بن عبد الله، الإنارة العمومية، النظافة ، الماء الشروب، الصحة، مشكل التلوث والأضرار المرتبطة به....)
  يعتبر قطاع الصحة من بين النقط السوداء بإقليم الفقيه بن صالح الذي يناهز عدد سكانه 457.380 نسمة حسب الإحصاء الرسمي الأخير ، والذي يصنف رسميا من أغنى الأقاليم المغربية نظرا لتميزه على مستوى الخيرات الطبيعية و موارده البشرية ( عائدات الجالية المغربية بالخارج) ، إلا أن هذا القطاع الحيوي لا يستجيب للمعايير المتعارف عليها من طرف المنظمة العالمية للصحة، بحيث لا يضم و لو الحد الأدنى من المؤسسات الصحية و الموارد البشرية (الطبية و الشبه الطبية و الأطر الإدارية)؛ فهل من المنطقي ونحن نعيش في القرن الواحد و العشرين وإقليم الفقيه بن صالح يتوفر على مستشفى محلي واحد و سيارتي إسعاف تنقلان المرضى الوافدين إليه من مختلف القرى و المداشر ، ناهيك عن النقص الحاصل في الأجهزة الضرورية و الأطباء الاخصائيين في العديد من التخصصات المطلوبة، ما يستدعي في نهاية الأمر إحالة معظم الحالات لدى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج بما في ذلك بعض حالات الولادة، رغم ما يعيشه هذا الاخير من أوضاع متأزمة لا تخفى على المسؤولين وطنيا ، جهويا و اقليميا، و خير دليل على ذلك هو كثرة الاحتجاجات و البيانات الصادرة عن  نقابات أطباء القطاع العام، نقابات الممرضين و الشبه الادارية و اداريين، جمعيات المجتمع المدني في موضوع الواقع الصحي المزري الذي تعانيه ساكنة جهة تادلة ازيلال الغنية بخيراتها و مواردها البشرية الفقيرة بمرافقها الصحية و الاجتماعية، وكذا التهميش والإقصاء، هذا ناهيك عن :
انتشار الأمية وسط الساكنة و غياب الوعي الصحي العلمي المعتمد على الوقاية و الابتعاد عن كل العادات السيئة و المسببة للأمراض.
- الهشاشة على مستوى البنيات الصحية بإقليم الفقيه بن صالح.
- ارتفاع وتيرة الإصابة بالأمراض المزمنة : داء السكري ( عواقبه صحيا و اجتماعيا ) ، أمراض القلب و الشرايين ، الربو ، السرطانات ، تزايد عدد الأطفال المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
- غياب مرافق اجتماعية بالإقليم تعنى بالفئة المعوزة منهم و تقدم المساعدة المادية و المعنوية لها .
- كثرة المرضى المعوزين بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ( بالرغم من دخول نظام المساعدة الطبية RAMED حيز التطبيق بجهتنا ، لكن هذا النظام في ظل الواقع الصحي العمومي المكلف بتنفيذه يعتبر في بعض الحالات عبارة عن بطاقة فارغة من هدفها المنشود ) .
غياب مستشفيات و مراكز صحية في مستوى التحديات بالإقليم و الجماعات التابعة له :
* مصحة عمومية سابقا بالفقيه بن صالح أصبحت مستشفى محلي بتغيير الإسم فقط و الآن أصبح مستشفى إقليمي بتغيير الإسم فقط، نظرا لقلة الموارد البشرية و المادية الضرورية المرصودة له للإشراف على الأجنحة التي لها اسم خاص بالمستشفى فقط بدون تفعيل و الاستفادة منها بشكل طبي و علمي صحيح، إما لافتقارها لتجهيزات أو أخصائيين من أطباء و ممرضين أو لقلة عددهم، و خير مثال على ذلك : قسم المستعجلات قسم التطبيب الذي لا يشتغل لاستقبال مثلا مرضى داء السكري الذين تحتاج حالتهم الصحية المتدهورة للتطبيب و المراقبة حتى تتوازن وضعيتهم الصحية تفاديا لمضاعفات هذا الداء. فكيف يمكننا الحد من مضاعفات داء السكري مثلا بطبيب مختص واحد بالمستشفى الجهوي لكل مرضى داء السكري بجهة تادلة ازيلال، مع العلم أن إقليم الفقيه بن صالح لوحده يوجد به أكثر من 60000 مريض بهذا الداء.
غياب للإنعاش بالمستشفى المحلي
و مما يزيد من معاناة ساكنة إقليم الفقيه بن صالح ، مشكل عدم فتح قاعة حفظ الأموات و الطب الشرعي رغم وجودها مجهزة بالمستشفى المحلي لمدينة الفقيه بن صالح منذ تشييده و وجود طبيبين يحملان شهادة الطب الشرعي بهذا الإقليم، هذا وبالرغم من هذا وذاك، مازالت حالات الوفيات تحال على المستشفى الجهوي ببني ملال قصد التشريح ، و لا نعرف السر في ذلك و الكل يعلم قيمة التكلفة المادية والعواقب النفسية  لهذا الأمر..
فجراء هذا الواقع المزري تطالب ساكنة الإقليم جميع المسؤولين كل من جهته وموقع اختصاصاته، بإيجاد حل لهذا الواقع الصحي المزري. و اليوم تأتي هذه الصرخة بعد انتظار أجوبة عن مراسلات سبق وأن وجهت الى كل من وزراء الصحة السابقين و الحالي ووالي جهة تادلة أزيلال السابق ، و المسؤولين الإقليميين و المنتخبين ، لكن دون جدوى...؟
و الذي زاد من معاناة ساكنة إقليم الفقيه بن صالح هو خوفها من استمرار هذا الواقع الصحي المزري وامتداداته السلبية التي يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره ليس غير :
- إيقاف الأشغال و عدم اكتمال بناء المستشفى المحلي لمدينة سوق السبت الذي دشن ووضع الحجر الأساسي لبنائه على إثر الزيارة الملكية للإقليم بتاريخ الأربعاء 14 أبريل2010 ، والتي كانت الغاية من تشييده، هي تعزيز البنيات الاستشفائية بالمدينة و تحسين الشروط و المؤشرات الصحية للمواطنين و تقريب الخدمات الصحية الاستشفائية من المستفيدين و عددهم يقارب 250000 نسمة يتوزعون على 9 جماعات منها 7 جماعات قروية ، و كذا من أجل تخفيف الضغط عن المركز الاستشفائي الجهوي و خلق قطب جديد للتنمية الصحية .
- عدم رد وزير الصحة الحالي على العريضة/ الطلب الموجهة من طرف 72 هيئة سياسية و نقابية و جمعوية بإقليم الفقيه بن صالح بتاريخ 24 / 02 / 2012 ، هذا نصها : « نحن الموقعين أسفله ممثلي الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية باقليم الفقيه بن صالح ، نطالبكم بالتدخل العاجل لرفع المعاناة عن المرضى ىإقليمنا و خاصة مرضى الأمراض المزمنة جراء الخصاص المهول على مستوى البنيات التحتية و الأطر الطبية و الشبه الطبية، كما يطالب عموم المرضى المصابين بمرض الكلي بالتعجيل ببناء مركز تصفية الدم المقرر بناؤه منذ سنة 2007 رحمة بالمرضى الذين هم في لائحة الانتظار بالمركز التابع للمستشفى الجهوي ببني ملال» .
- عدم وفاء المسؤولين الحاضرين بوعودهم في الاجتماع الذي عقد بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح ، يوم الخميس 03 مارس 2011 بعد الزوال و الذي خصص لتدارس القضايا المرتبطة بقطاع الصحة بالإقليم.
- عدم إخراج توصيات اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح ، حول الوضع الصحي و البيئي بالمدينة بحضور ممثلي المجلس البلدي ، المندوب الإقليمي للصحة السابق ، دكاترة مختصين ، و ذلك يوم 30 ابريل 2011 بالمركز الاجتماعي بالفقيه بن صالح .
- عدم تنفيذ ما ورد بمشروع المخطط الجماعي للتنمية لمدينة الفقيه بن صالح و سوق السبت 2010-2016 حول قطاع الصحة ، بناء على أشغال اللقاء التواصلي تحت موضوع : دور المجتمع المدني في إعداد و تفعيل و أجرأة مشروع المخطط الجماعي للتنمية المنظم يوم الاثنين 12 يوليوز 2010 .
- عدم تنفيذ ما يطرح في جداول الأعمال الخاصة بالصحة لأشغال المجالس البلدية منذ 15 سنة .
لهذه الأسباب كلها لايزال حلم / أمل ساكنة إقليم الفقيه بن صالح في العيش الكريم ، و إيقاف النزيف بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه المعاناة ...
انقطاعات متكررة للماء الشروب
تعيش ساكنة حي الياسمين 1 و2 على إيقاع الانقطاعات المتكررة والمتتالية للماء الشروب ليلا ونهارا، رغم شكايات المواطنين المتعددة واتصالاتهم اليومية بمسؤولي الوكالة المستقلة للماء والكهرباء لتادلة، وكذا إثارة هذا المشكل الذي بات يؤرق الجميع عبر الكتابات المسترسلة على صفحات الجريدة وذلك قصد تنبيه المسؤولين لخطورة هذا المشكل الذي طال أمده، بحيث إن دار لقمان مازالت على حالها قرابة سنتين...؟ والأنكى من هذا كله، أن ظاهرة الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية التي تطال حي الياسمين لوحده دون غيره من الأحياء الأخرى، أضحت في الآونة الأخيرة مشكلة تتكرر يوما عن يوم، لدرجة أن المواطنين القاطنين بهذا الحي أبدوا امتعاضهم من تقاعس المسؤولين الإقليميين والجهويين في إيجاد حلول آنية ومستعجلة لهذا المشكل القائم، بحيث إن المواطن وهذا جد خطير بات يستهلك الهواء عوض الماء وهو ما تحتسبه عدادات المياه كما لو أنه ماء؟
وجدير بالذكر أن ساكنة حي الياسمين ما فتئت تعاني منذ شهور عديدة من تكرار هذه المشاكل ( انقطاعات متكررة للماء، انخفاض صبيب الماء حيث لا يتعدى الماء الطابق الأول وبالأحرى الثاني والثالث؟، ارتفاع نسبة الكلس في الماء ، وذلك لانعدام أحواض للتصفية من الأحجار والرمال لمنع تسرب هذه المادة التي تتسبب في العديد من الأعطاب التقنية، ناهيك عن أخطارها المحدقة بصحة المواطن، يضاف إلى ذلك معاناة المواطن أثناء تأدية الفاتورة، بالرغم من مطالبة الوكالة المعنية بفتح مكاتب إضافية أخرى أو إبرام اتفاقيات مع أصحاب المخادع الهاتفية لتخفيف الضغط على المكتب المركزي كما هو الشأن بالنسبة لفاتورة الكهرباء). 
ضحايا تصميم التهيئة
ما زال هذا المشكل القديم الجديد يؤرق العديد من الأسر التي تطالب بإخراج أراضيها من نطاق إعادة الهيكلة أو تعويضهم عنها بحسب المتر المربع الواحد، في هذا الصدد تلقينا نماذج كثيرة من هذا الموضوع الشائك أبرزها الشكاية الواردة عن ورثة الكلالي- نحتفظ بنسخ منها - والذين يملكون الملك المسمى « كيلانية « ذا الرسم العقاري عدد 10/15684 الكائن بمدينة الفقيه بن صالح مساحته 1 هكتار 66 آر و 22 سنتيار المتكون من أرض عارية. لكن سرعان ما ستتحول هذه الأخيرة وبقدرة قادر بحسب تصميم التهيئة بالطبع إلى منطقة إدارية (A 42) ...!
من هذا المنطلق بالذات، يطالب ورثة هذه الأرض بحل هذا المشكل القائم، بحيث لم يتم التراجع عن إعادة الهيكلة ولا تعويضهم عنها ولا أي شيء آخر، حيث قيل لهم حسب إفادات المشتكين بانتظار سنة 2014 ! ، وذلك عندما تنتهي قانونية المرسوم رقم 344.04.2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)، والقاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية الفقيه بن صالح وجزء من المنطقة المحيطة بها بإقليم بني ملال وبالإعلان أن في ذلك منفعة عمومية.
يذكر أن المجلس البلدي لبلدية الفقيه بن صالح قد صادق خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2002 على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية الفقيه بن صالح وجزء من المنطقة المحيطة بها بإقليم بني ملال ( سابقا) وبالإعلان أن في ذلك منفعة عمومية، كما صادق المجلس القروي بجماعة الكريفات خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2002 على نفس الموضوع وفق التصميم رقم 02-07/BM وصدر القرار بالجريدة الرسمية عدد 5216 بتاريخ 27 ماي 2004 . ورغم نتائج البحث العلني عن المنافع والمضار، فإن أغلب المالكين لتلك الأراضي لم يخبروا بالعملية، إلا بعد صدور القرار... ، حيث فوجئ عدد من المتضررين من العملية، بعدما اطلعوا بشكل انفرادي على التصميم، ليتبين لهم فيما بعد أن أراضيهم أضحت عبارة عن منطقة إدارية بموجب المرسوم السالف الذكر!
وجدير بالإشارة، أن المشتكين كانوا قد بعثوا وقتها بعدة شكايات في الموضوع إلى رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح وكذا إلى الوالي وعامل إقليم بني ملال، لمطالبتهما بإخراج أراضيهم من نطاق إعادة الهيكلة أو تعويضهم عنها بحسب سعر المتر المربع الواحد. ورغم الحوارات التي أجراها هؤلاء مع رئيس المجلس البلدي، من أجل إقناعه بأهمية هذا الموضوع وكذا بالإكراهات المرتبطة بهذه العملية، خاصة وأن بعض الورثة قد فارقوا الحياة، ما سيخلق ولا شك مشاكل إدارية وقانونية للمتضررين فيما بعد ...
لكن الخطير في هذه العملية يضيف أحد هؤلاء الورثة ، أن هؤلاء يقعون ضحايا لبعض سماسرة ولوبيات العقار بالمدينة ، وذلك من أجل استمالتهم، ومن ثم بيع أراضيهم بأبخس الأثمان، وذلك حتى تسهل عملية المتاجرة والمضاربة العقارية.
إن ملف العقار والرصيد العقاري بمدينة الفقيه بن صالح بعامة، بحاجة فعلا إلى بحث دقيق ومتابعة قانونية له، خاصة وأن الأخبار الواردة من هنا وهناك تفيد ، بأن انتعاشا كبيرا في صفقات عقارية وعمليات تفويت الأملاك المخزنية والأراضي العارية أو مصادرة لأملاك خواص بطعم الابتزاز، وبأن مجموعة من برجوازيي الفرص العقارية، قد أحكموا قبضتهم وبسطوا أيديهم على كل شيء، بل و تمكنوا بالفعل من الوعاء العقاري بالمدينة وتصرفوا فيه بالشكل الذي يخدم مصالحهم الشخصية، حيث تم تهميش طلبات جمعيات سكنية وأخرى للأعمال الاجتماعية للموظفين البسطاء، وجاليات مقيمة بالخارج كانت ترغب في استثمارات حقيقية بالإقليم، فتم استبعادها مع الإشارة إلى أن الأراضي المخزنية فوتت بأثمنة جد رمزية ؟ ، هذا إذا ما علمنا أن المتر المربع الواحد بمدينة الفقيه بن صالح أمسى على هذا المنوال يضاهي، بل ويفوق أثمنة العقار الموجودة بكبريات المدن الساحلية؟ كل هذا يحدث ، والمغرب صادق على دستور جديد ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ...
في هذا السياق إذن يتساءل المواطنون، عن مصير العقار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ الأمر يتعلق بمشروع بناء مركز اجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أجهض في المهد، وكان من المفروض بناؤه فوق أرض ظن الجميع أنها تابعة للأملاك المخزنية كما هو متعارف عليه في هذه المدينة التي لا يعرف خباياها إلا العارفون بأمور العقار وما أدراك ما العقار؟ حيث كان حريا على المسؤولين فتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات القضية وليس إعدام المشروع كليا خاصة بعد مباشرة المقاول لعمليات البناء، ليتوقف فيما بعد بشكل فاجأ الجميع...
يذكر أن مظاهرات احتجاجية كانت قد نظمت في أوقات سابقة طالب المحتجون خلالها بالقطع مع ما يعرف محليا بالمضاربات العقارية والجرائم العقارية المسجلة بالإقليم، حيث أضحت مدينة الفقيه بن صالح تشكل على هذا المستوى عنصر الاستثناء، بل وكعكة تسيل لعاب لوبيات العقار التي فعلت فعلها بهذه المدينة وأتت على كل ما تبقى من الملك الخاص للدولة والأراضي العارية.
فبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بعض الأحزاب السياسية في فترات سابقة بساحة لالة أمينة ،ومن ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونشرت تغطيتها الكاملة بالجريدة بتاريخ 6 ماي 2010 ، وبالرغم من الشعارات التنديدية للجهات التي يهمها هذا الأمر ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر « ورثة الكلالي «، والتي كانت في معظمها بمثابة إدانة شعبية لسياسة الاستحواذ والاستنزاف العلني ، فإن الرصيد العقاري للمدينة أصبح في كف عفريت!
    مشاريع وأشغال مع وقف التنفيذ
 
يجد السائقون بمجرد مرورهم بشارع علال بن عبد الله، صعوبات كثيرة أثناء عمليات المرور العصيبة، نظرا لتشقق الإسفلت و كثرة الحفر، وكذا انتشار الحصى على الجنبات ووسط الشارع المذكور، انعدام الإنارة العمومية، انعدام الممرات الخاصة بالراجلين(حال شارع الحسن الثاني نموذجا)، بالشكل الذي يعيق عملية المرور برمتها، ويتسبب بالتالي في العديد من الحوادث الخطيرة.
أمام هذا الوضع، وأمام تعثر وتلكؤ الأشغال بهذا الشارع الذي يعد بحق مدخلا رئيسيا للمدينة، يطالب مجموع السائقين وكل الغيورين على هذه المدينة الذين سئموا تعثر إنجاز هذا الشارع الذي يعتبر حاليا نقطة سوداء مثله في ذلك مثل الشارع المؤدي إلى الحي الإداري الذي تآكل هو الآخر والذي يعتبر أيضا معبرا يوميا للعديد من الشاحنات و السيارات، بما فيها سيارات المسؤولين الكبار بهذه المدينة، عفوا عمالة إقليم الفقيه بن صالح !
فلماذا لم يتم احترام دفتر التحملات؟ ولماذا لم يتم تفعيل قانون الصفقات العمومية تفعيلا لمبدأ الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ ولماذا هذا الصمت الرهيب حول إنجاز هذا المشروع المحدد في الزمان والمكان؟
فهل ستجد هذه الطرقات، وسائر المشاريع الأخرى طريقها إلى الإنجاز الفوري، أم ستبقى متعثرة إلى حين كغيرها من المشاريع الأخرى المريضة التي تعرف البداية ولا تعرف النهاية....؟
  نفايات الحليب وخطر التلوث
بالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة المدينة في أكثر من مناسبة أمام مركز الحليب، وذلك قصد تنبيه المسؤولين كل بحسب اختصاصاته لوضع حد للمعاناة الحقيقية المترتبة عن خطر التلوث الناجم عن نفايات مركز الحليب ومشاكل التلوث الناجمة عن النفايات التي يلفظها مركز الحليب بالفقيه بن صالح، فإنه مازالت هذه المعضلة البيئية تراوح مكانها بدون معالجة حقيقية منذ سنوات خلت، حيث أضحت تهدد الساكنة بكاملها في هوائها ومائها وأشجارها !!، فبالرغم من النداءات المتكررة للسكان المجاورين والأحياء الأخرى التي امتدت لها أخطار ومخلفات مقذوفات الحليب (الياسمين 1،الياسمين 2 ، المصلى ،سيدي أحمد الضاوي نزهة 1 ، نزهة 2 ...)، فضلا عن نقل هذا المشكل/الظاهرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة وغيرها، بل وطرحها كنقطة بمجلس النواب، وذلك قصد تنبيه الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد الحلول الآنية والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تزداد تفاقما يوما عن يوم وبخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث من مصارف كانت تستعمل فيما مضى لامتصاص الفائض من مياه السقي، لتصبح اليوم وتتحول بقدرة قادر إلى مطرح رئيس لمقذوفات الحليب ، روائح كريهة تزكم أنوف ساكنة المدينة ، كما يصاحب ذلك ظهور حشرات مضرة بمختلف أصنافها، تضر حقيقة بصحة الإنسان، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام.
هذا، وبعد استنفاد جميع الأحياء المتضررة لكل الأشكال الممكنة للحوار والتواصل مع الجهات المعنية بهذه المعضلة البيئية الخطيرة، وكذا مراسلة جمعيات الأحياء المذكورة، المؤسسات المحلية منها والمركزية، وكل من يهمها هذا الأمر بما في ذلك السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم الفقيه بن صالح، كما تم بالموازاة مع ذلك توقيع عرائض استنكارية لعشرين هيئة جمعوية، سياسية ونقابية بالمدينة وعرائض أخرى لساكنة الأحياء المتضررة، وبحمل الشركة على الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها من أخطار التلوث، وكل ما يحيط بها من عوامل التدهور البيئي كما هو متعارف عليه دوليا، وذلك انسجاما والتوصيات المنبثقة عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة ، إلى أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد صدرت حكمها على المدعى عليه ( مركز الحليب بالفقيه بن صالح) بتاريخ 25/10/2012، وذلك بإغلاق مخرج صرف المقذوفات والحد من تصريف المياه العادمة خارج المعمل وتدبير معالجته بداخله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ، بما في ذلك دعوة الشركة المذكورة إلى تصريف المياه الملوثة عن طريق الصيانة أو البناء قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ومحاربة أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي.
مشكل الإنارة العمومية
تعاني العديد من الأحياء والشوارع الرئيسية والثانوية بالمدينة من غياب الإنارة العمومية كما هو الحال بالنسبة لشارع علال بن عبد الله وأحياء الياسمين، نزهة 1 نزهة 2 ، الحي الإداري ، وقس على ذلك، وهو ما يشكل خطرا  حقيقيا على سلامة المواطن الذي سئم من هذا العبث والتسيير العشوائي من لدن المشرفين على تسيير دواليب هذه المدينة التي ارتقت ترابيا إلى إقليم مستقل بذاته، والتي من المفروض أن تضاهي الأقاليم النموذجية على صعيد المملكة الحديثة منها أو القديمة، من حيث جلب الاستثمار الحقيقي والناجع، وكذا استحداث مشاريع نموذجية ذات النفع العام والتي تعود بالخير على المواطن.
مشكل النظافة
خصص المجلس البلدي في إطار ما يعرف «  بالتدبير المفوض « غلافا ماليا يقارب مليار سنتيم من ميزانيته سنويا لشركة SOS  التي تشرف على تسيير قطاع النظافة بالمدينة، إلا أن هذه الأخيرة لم ترق إلى ما كان منتظرا منها، على مستوى الموارد البشرية والآليات المستعملة بالنظر إلى التوسع العمراني وتزايد عدد السكان وما إلى ذلك، لكن الملاحظ أن الخدمات المقدمة هي هزيلة كما وكيفا ؛ فترى الأزبال متناثرة هنا وهناك في العديد من الأحياء ولا يتم حملها إلا لماما ، عدم الاهتمام بتنظيف حاويات جمع الأزبال كما هو متعارف عليه في العديد من الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في ذلك، رداءة ونقص كبير أيضا على مستوى تنظيف الشوارع والأزقة وجمع الأكياس البلاستيكية، عدم الاهتمام بتنقية البالوعات التي تتسبب في تجميع المياه وعدم تصريفها أثناء هطول الأمطار. 
 في انتظار التغيير
و في انتظار رفع التهميش و الإقصاء الاجتماعي عن ساكنة إقليم الفقيه بن صالح في جميع المجالات و باقي القطاعات الاجتماعية الحيوية الأخرى ، و إيقاف الأيادي الخفية المستفيدة من قهر و معاناة ساكنة هذا الإقليم الغني بخيراته الطبيعية و موارده البشرية الفقير بمرافقه الاجتماعية، يبقى هذا الأخير في حاجة إلى أناس مخلصين ونزهاء يقدرون المسؤولية حق قدرها وليس العكس ...
  ويناشد جميع الغيورين بهذه المدينة ، شرفاء هذا الإقليم بفضح كل الاختلالات و المتلذذين بمعاناة الساكنة و بتقديم الحلول و المقترحات للمسؤولين ، علهم يقومون بواجبهم المنوط بهم تجنيبا للمنطقة من ويلات صمتهم و عدم تدخلهم و بالعمل جميعا لمحاربة الثالوث المدمر المتمثل في النهب و الفقر و المرض...