تطالب ساكنة المدينة في عريضة مذيلة بأزيد من 3000 توقيع، السيد رئيس الحكومة وكل من يهمه الأمر، بوضع حد للمعاناة الحقيقية المترتبة عن خطر التلوث الناجم عن نفايات مركز الحليب والانقطاعات المستمرة للماء الشروب، حيث تطالب ساكنة حي الياسمين كغيرها من الأحياء الأخرى، بوضح حد للمعاناة الحقيقية والمشاكل المترتبة عن الانقطاعات المستمرة للماء الشروب، حيث أبدوا استغرابهم وامتعاضهم عن تقاعس المسؤولين المحليين بإيجاد حلول لذلك، بل الأخطر من ذلك أن ساكنة هذا الحي باتت تستهلك الهواء عوض الماء !!وهو ما تحتسبه عدادات المياه كما لو أنه ماء، ناهيك عن تسجيل عدة حالات مرضية (أمراض الكلي) الناتجة عن انعدام المراقبة والجودة ، ثم انخفاض صبيب الماء حيث لا يتعدى الماء الطابق الأول وبالأحرى الطابقين الثاني والثالث ؟ أما عن إشكالية التلوث الناجمة عن النفايات التي يلفظها مركز الحليب بالفقيه بن صالح، فلازالت تراوح مكانها بدون معالجة حقيقية منذ سنوات خلت، حيث أضحت تهدد الساكنة بكاملها في هوائها ومائها وأشجارها !!، فبالرغم من النداءات المتكررة للسكان المجاورين والأحياء الأخرى التي امتدت لها أخطار ومخلفات مقذوفات الحليب (الياسمين 1،الياسمين 2 ، المصلى ،سيدي أحمد الضاوي نزهة 1 ، نزهة 2 ...)، فضلا عن نقل هذا المشكل/الظاهرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة وغيرها، بل وطرحها كنقطة بمجلس النواب، وذلك قصد تنبيه الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد الحلول الآنية والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تزداد تفاقما يوما عن يوم وبخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث من مصارف كانت تستعمل فيما مضى لامتصاص الفائض من مياه السقي، لتصبح اليوم وتتحول بقدرة قادر إلى مطرح رئيس لمقذوفات الحليب ?روائح كريهة تزكم أنوف ساكنة المدينة ، كما يصاحب ذلك ظهور حشرات مضرة بمختلف أصنافها، تضر حقيقة بصحة الإنسان، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام. هذا، وبعد استنفاذ جميع الأحياء المتضررة لكل الأشكال الممكنة للحوار والتواصل مع الجهات المعنية بهذه المعضلة البيئية الخطيرة، وكذا مراسلة جمعيات الأحياء المذكورة، المؤسسات المحلية منها والمركزية، وكل من يهمها هذا الأمر بما في ذلك السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم الفقيه بن صالح، كما تم بالموازاة مع ذلك توقيع عرائض استنكارية لعشرين هيئة جمعوية، سياسية ونقابية بالمدينة وعرائض أخرى لساكنة الأحياء المتضررة.. وتجدر الإشارة ، إلى أن ملف هذه القضية معروض على أنظار القضاء للبث فيه، حيث حاول المجلس البلدي ، في إطار اختصاصاته الموكولة إليه ، تسجيل دعوى قضائية ضد مركز الحليب ، وذلك بعد استنفاذه وتتبعه لشتى الطرق السلمية ، بما في ذلك دعوة الشركة المذكورة إلى تصريف المياه الملوثة عن طريق الصيانة أو البناء قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ومحاربة أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي... أمام هذا الوضع البيئي الخطير، تطالب ساكنة المدينة ، وكل الغيورين بما فيها الفعاليات السياسية ، النقابية والجمعوية، وكل من يهمه أمر هذه المعضلة البيئية، التدخل لدى إدارة مركز الحليب قصد حملها على إيجاد الحلول المستعجلة والآنية، مع ضرورة التزامها بحماية البيئة والمحافظة عليها من أخطار التلوث، وكل ما يحيط بها من عوامل التدهورالبيئي كما هو متعارف عليه دوليا، وذلك انسجاما والتوصيات المنبثقة عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
