قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في مواجهة الخليفة السادس لرئيس بلدية اولاد عياد بهدم جميع البنايات وغرامة 35 مليون سنتيم بعد اتهامه بالتجزيء السري لتجزئة سكنية. ومعلوم أن رئيس بلدية أولاد عياد والنائب السادس متهمان في الملف الذي ظل يراود مكاتب المحاكم منذ مدة، ويتعلق الامر بمربع ذهبي لعقار بحي الهدى تقدر مساحته بأزيد من 3000 متر مربع، حيث إن المسؤول الجماعي استقل إشهادا فريدا نجهل قانونيته من حيث الشكل، إذ لا يتضمن تسجيلا مصحح الإمضاء، ويفتقد لمعلومات تثبت الجهة المانحة، باستثناء توقيع رئيس المجلس البلدي، مما مكنه هذا الأخير من شرعنة إنجاز التصاميم من أجل الحصول على رخص البناء، حينها لم تقف العائلة المتضررة مكتوفة الأيدي بل تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حول إحداث تجزئة سرية وبناء عشوائي مع الترامي على أملاك الغير، تحت عدد 443 /11، وكانت بداية صراع استمر لسنتين وما زال قائما إلى حدود كتابة هذه السطور، ووصل صداه إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح ووالي الجهة والوكالة الحضرية، و.. وقد كان مصدر متابعات قضائية وتحقيقات في ملفات منها 284/12،و110/12و162/12، بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة واستعمال وثيقة مزورة لم يجد حينها بعض الشهود بدا من التراجع عنها، وعمدت الأسرة المتضررة إلى توجيه مقال بهدف إثبات حال من أجل إجراء محضر استجوابي ضد مجموعة من الأشخاص يحملون نفس الاسم العائلي للمشتكى بها، واستصدروا حينها حكما ابتدائيا واستئنافيا يقضي بإيقاف أشغال البناء إلى حين البت في دعوى الزور الأصلية ملف 127/11،و935/122/12، لكن الرئيس رغم ذلك تناسى الأحكام ومكن خليفته من إخراج تصاميم بناء في اسمه وأبنائه وبنايته وزوجاته. ومعلوم أن 16عضوا بالمجلس الجماعي البلدي سبق أن وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية قصد إيفاد لجنة تقضي وتفتيش حول خروقات بالمجلس وعلى رأسها التجزئي السري، والبناء العشوائي عن طريق استغلال النفوذ من طرف النائب السادس، بمساعدة الرئيس، وأثاروا الفوضى العارمة وابتزاز المواطنين في مصلحة التعمير وإفراغها من الوثائق المهمة والاحتفاظ بها خارج الإدارة وما أثار انتباهنا شهادتين نتوفر على نسخ منها تتعلقان بالاستغلال المؤقت تم توقيعهما في ماي 2009، من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يكن حينها رئيسا مسجلة تحت عدد 64/07و65/07.
