صادق المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بن صالح خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2002 على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية الفقيه بن صالح وجزء من المنطقة المحيطة بها بإقليمبني ملال (سابقا) وبالإعلان أن في ذلك منفعة عمومية، كما صادق المجلس القروي بجماعة الكريفات خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2002 على نفس الموضوع وفق التصميم رقم BM/07-02 وصدر القرار بالجريدة الرسمية عدد 5216 بتاريخ 27 ماي 2004 عبارة عن مرسوم رقم 2.04.344 الصادر بتاريخ 4 ماي 2004 ، ورغم نتائج البحث العلني عن المنافع والمضار ، فإن أغلب المالكين لتلك الأراضي لم يخبروا بالعملية إلا بعد صدور القرار... فوجئ عدد من المتضررين من العملية، بعدما أطلعوا بشكل انفرادي على التصميم وتبين لهم أن أراضيهم أصبحت منطقة إدارية منذ صدور المرسوم، وبعثوا عدة شكايات إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة لفقيه بن صالح وإلى الوالي وعامل إقليمبني ملال أنذاك، حول إخراج أراضيهم من نطاق إعادة الهيكلة أو تعويضهم عنها بحسب سعر المتر المربع . ورغم الحوار مع رئيس المجلس من أجل إقناعه بالموضوع وبالإكراهات وخاصة أن بعض الورثة يموتون مما سيخلق مشاكل إدارية وقانونية للمتضررين، فإن الموضوع تطور بشكل آخر، بعد أن تم تحريض «سماسرة» للضغط على الضحايا من أجل بيع أراضيهم بأبخس الأثمنة حتى تسهل المتاجرة والمضاربة العقارية لفائدة البعض! وللإشارة فإن الهيئات السياسية والنقابية نظمت عدة وقفات احتجاجية من أجل فضح تلك التجاوزات وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للحسابات والتي تم نشرها بالجريدة يوم الخميس 6 ماي 2010 العدد 9470 ، وطالبت أيضا بفتح تحقيق قضائي مستعجل على إثر تصريحات منعش عقاري في الفقيه بن صالح... لقد توصلت الجريدة بنسخ من الشكايات في الموضوع منها شكاية لفائدة ورثة الكلالي الذين يملكون الملك المسمى «كيلانية» ذي الرسم العقاري عدد 15684/10 الكائن بمدينة الفقيه بن صالح مساحته 1 هكتار 66 آر و 22 سنتيار المتكون من أرض عارية وحسب تصميم التهيئة تحولت إلى منطقة إدارية (A42 ) . ولقد طالب الورثة بحل المشكل المتخبط فيه بحيث لم يتم التراجع عن إعادة الهيكلة ولا تعويضهم ، وصرح لهم رئيس المجلس بانتظار 2014 عندما تنتهي قانونية المرسوم!
