حكيم دومو رئيسا لولاية جديدة وسط احتجاجات أنصار الفريق وسط إنزال أمني كثيف لمختلف الأجهزة الأمنية، احتضنت قاعة الإجتماعات بأحد فنادق ضواحي مدينة القنيطرة ،الجمع العام الغير العادي لدراسة استقالة رئيس النادي القنيطري من طرف المنخرطين، وبعد تأخر دام حوالي ثلاث ساعات ونصف عن الموعد المحدد أي الخامسة مساءا.. اشتغلت الهواتف النقالة طيلة هذه المدة لإستدعاء المنخرطين الموالين لجناح حكيم دومو من أجل استكمال العدد القانوني لتوفر النصاب الذي تنص عليه القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي غاب ممثلها عن أشغال هدا الجمع. ورغم حضور 34 منخرطا من أصل 52 إلا أن ممثل المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة بمدينة القنيطرة أصر على عدم توفر النصاب القانوني نفس الشئ بالنسبة لممثل السلطة المحلية، حيث لم يلتحقا بالمنصة وتركا حكيم دومو وحيدا إلى أن هذا الأخير ألح على الشرعية حسب ما صرح به في افتتاحه لأشغال الجمع. وقد أكد في كلمته أن الظرفية التي حتمت عليه تقديم الإستقالة كانت تحت شدة الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها مالية النادي القنيطري خاصة وأن شروط المنافسة الكروية ببطولة النخبة أصبحت تحكمها الماديات ، بعد ذلك يفاجأ الحاضرون بتناول المنخرط الحاج زروال الكلمة ليدعو بقية المنخرطين من الموالين لحكيم دومو بتأكيد الثقة فيه كرئيس للكاك . ليتحول الجمع العام الغير العادي الى ندوة صحفية أحاط فيها الرئيس بحرب البلاغات الصادرة عن الفئة المعارضة لسياسته التدبيرية للكاك خاصة الطاعنين في الشق المالي، موضحا أنه من أصل مليار و 200 مليون سنتيم التي صرفها الفريق في الموسم الماضي هناك فقط 448 مليون سنتيم من المداخيل القارة، من بينها منحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ب 220 مليون سنتيم و 160 مليون سنتيم، منحة المجلس البلدي للقنيطرة و50 مليون سنتيم، منحة المجلس الجهوي لجهة الغرب اشراردة بني احسن و 18 مليون سنتيم منحة المجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة. وأصر دومو أنه سيسير النادي القنيطري بهذه الميزانية ولن يدعم الفريق مستقبلا بماله الخاض داعيا الجميع وخاصة معارضيه البحث عن موارد أخرى لتدعيم مالية الفريق إن أرادوا الحفاظ عليه ضمن دوري النخبة الأول . وقد وزعت خلال هذا الجمع الغير العادي بلاغ صحفي مؤرخ في 11غشت 2010 صادر عن الفئة الرافضة لبقاء حكيم دومو على هرم النادي القنيطري ، حيث جاء في هدا البلاغ عن تكوين لجنة مؤقتة مكونة من 11 منخرطا، الهدف منها إنقاذ الفريق من الفراغ القانوني والإداري وإيمانا منها بضرورة التدخل العاجل لأجل تكوين فريق قوي منظم يشرف الجماهير القنيطرية . في حين أشهر حكيم دومو ارسالية صادرة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام موقعة باسم نائب المنسق الوطني ومؤرخة في 11 غشت 2010، حيث يستنتج من فحواها أن الهيئة المذكورة لم تدعو إلى تنظيم أية وقفة احتجاجية ضد فريق النادي القنيطري فرع كرة القدم أن هناك أطراف تنتحل اسم الهيئة في ذلك ، وتبرز اللإرسالية أن ملاحظات الهيئة الأولية التي أبدتها لجنة الرياضة تبين احترام النادي القنيطري للمساطر الجاري بها العمل في شان عقد الجمع العام في موعده القانوني واعتماد خبير حيسوبي في إعداد التقرير المالي . تبقى الإشارة أن خارج قاعة الجمع العام ظلت جماهير حلالة بويز معتصمة في وقفة احتجاجية رافعة شعارات ضد قانونية هذا الجمع تطالب من خلالها بإبعاد حكيم دومو من رئاسة النادي القنيطري .
