في لقاء تواصلي لحزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وجمعيات المجتمع المدني بالفقيه بنصالح احتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني، وفي لقاء تواصلي عقده كل من حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وجمعيات المجتمع المدني» جمعية حد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة ، وجمعية رواد المستقبل» مع ساكنة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، يوم الجمعة 13 مارس الجاري، قال رشيد السملالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية والكاتب الإقليمي للحزب، إن الاحتفاء بهذا اليوم هو دعوة لكيانات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها الجسيمة التي خولها لها الدستو ، وهو مناسبة للوقوف عن أهم الاشكالات الحقيقية التي تُعيق مسلسل التنمية على المستوى المحلي . وقال «إن اجتماعنا اليوم، وبهذا الشكل، لا يعني أننا في حلبة صراع مع من يعتبر نفسه خصما، بل هو تأكيد على الدور الطلائعي الذي على المجتمع المدني والهيئات السياسية القيام به في جماعات ترابية أبت إلا أن تبلورة رؤية تشاركية من شأنها تحفيز المواطن على الانخراط الفعلي في مسلسل التنمية المستدامة بعيدا كل البعد على أساليب السرية والتقوقع عن الذات والتصويت بالإجماع على بنود تحولت تحث ضغط المزايدات إلى آليات خطيرة لشراء الذمم» ومحليا، قال السملالي عضو اللجنة المركزية، إن المجتمع المدني «موجود « وهو على أتمّ الاستعداد للمشاركة في تدبير الشأن العام، والمساهمة في رفع تحديات التنمية المستدامة، وتأهيل المنطقة، وقال إن احتجاجات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة، قد أزعجت الكثيرين، وأنها عملت على تحسيس المنتخبين بمدى مسؤولياتهم تجاه الساكنة . وقال الكاتب الإقليمي إن لقاء اليوم، وبهذا الحضور المتنوع برجاله ونسائه وشبابهه وشيوخ ، هو إشارة واضحة على أن مكونات المجتمع المدني قادرة على تحقيق الرهانات المنوطة بها والتي منها مواجهة خصوم التنمية الذين، بتهديداتهم لمناضلي الحزب والفاعلين الجمعويين، قد عبّروا عن عجزهم القوي فعلى تقديم البدي ، وعن امتعاضهم من الحركات الجمعوية والهيئات السياسية، كإطارات فاعلة، أبت إلا أن تفضح سياسة الترقيع والاعتقاد الراسخ على أن الجماعات المحلية ليست سوى بقرة حلوب. واعتبر السملالي الكفاءات المحلية الشبابية والنسائية بديلا حقيقيا لقيادة قاطرة التنمية بالجماعة، وقال إن ساكنة بني موسى لا تقبل بالحكرة، وأن عهد الحكرة قد انتهى، في إشارة منه إلى ما يتعرض له مناضلو الأحزاب والفاعلون الجمعويون من تضييق، وما تتعرض له الحركات الاحتجاجية من تضليل يستهدف تمييع النضال والاستخفاف بالملف المطلبي. وقال إن ما حقّقه المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى لا ينبغي الاستهانة به، وأن ما يحدث حاليا من حراك جمعوي جماهيري محلي على السلطات المحلية والإقليمية أخذه بعين الاعتبار، لأن أي تقزيم لحجم النضالات من شأنه ضرب ما يسمى بالاستثناء المغربي. ومن جانبه، أكد المعطاوي جمال عن حزب العدالة والتنمية على أهمية اتساع رقعة الاشتغال والمهام لدى المجتمع المدني في ظل الحكومة الحالية، ونبّه إلى خطورة التراجع عن هذا المكتسب، وقال إن كل المناوشات التي تستهدف العمل الجمعوي سيكون مصيرها ولا محالة الفشل الذريع أمام مصداقية المطالب الحقيقية للساكنة . ووصف المعطاوي التنسيق بين كافة مكونات المشهد السياسي بجماعة حد بوموسى بالرهان الحقيقي لقطع الطريق على لوبيات الفساد، وأعداء الإصلاح والتغيير، وقال إن المنطقة غنية بثراوتها الحيوانية والفلاحية، لكنها تفتقر إلى تدبير عقلاني من شأنه توظيف هذه الثروات في تأهيل الجماعة وتحقيق تنمية مستدامة. ووقف ممثلو الجمعيات المشاركة في اللقاء، على الأدوار الحقيقية لجمعيات المجتمع المدني ، وثمنوا في مداخلة دقيقة، أهمية المواقف البطولية لكل المنخرطين في الإطارات الجمعوية، والتي يقولون إنها» تُجسّد بحق الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني كفاعل محلي، وقوة اقتراحية في تدبير الشأن العام». واعتبر ممثلو الجمعيات المشاركة في اللقاء تهديدات بعض الكيانات الانتخابية الفاسدة من مسؤولية السلطات المحلية، وقالوا إننا نشتغل وفق ما يُخوله دستور 2011 ولنا كامل الصلاحية في فضح الممارسات اللاقانونية، وفي التتبع والمراقبة من أجل الحفاظ على المال العام . أما مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح ، فقد نوّهوا بحضور المرأة في هذا اللقاء، وندّدوا بقوة بمختلف أشكال التخويف والترهيب المُمارسة من طرف بعض الآلات الانتخابية، ووصفوا ذلك بالأسلوب الجبان، الذي يمتح قاموسه من فلسفة البصري وأذياله ، ويُعيد إلى الذاكرة أساليب المخزن خلال سنوات الرصاص، وحذّروا من الطواطؤ المكشوف لبعض لوبيات الفساد التي تستفيد من الوضع الحالي ، وأشاروا إلى أن ما يحدث من حراك جماهيري بحد بوموسى لم يصل بعد الى مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقالوا إن ذلك ليس ببعيد، وأن أصوات انتخابية فاسدة ستؤول إلى مزبلة التاريخ . وذكّر حقوقيو المركز بنضالات الفرع المحلي وبالملفات الكبيرة التي طرحها على طاولة المجلس القروي، وبمفهوم الحق كما تضمنته المواثيق الدولية والوطنية، ومن ذلك الحق في الصحة والحق في التعليم والسكن اللائق، ونبّهو إلى التلاعبات الخطيرة التي تمس حقوق المواطنين بجماعة حد بوموسى، وبتعنّت االقوى المنتخبة في التعاطي بجدية مع الإكراهات الحقيقية التي تعيشها الساكنة، ونوّهو بمجهودات عامل الإقليم الرامية إلى تأهيل المنطقة، وطالبوا بشدة من السلطات الإقليمية التدخل الفوري من أجل فتح تحقيق في موضوع الموظف الذي هدد بحل جمعية تنموية بمركز حد بوموسى، والكشف عن المتورطين في التلاعب بملفات الربط الفردي بشبكة الماء والكهرباء والذين أكدوا على أنها تعرف اختلالات حقيقية.