أعلن الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، رضوان بلعربي، أنه من المتوقع أن يتم تخصيص مبلغ 36 مليار درهم برسم سنة 2015 لبرنامج الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية. وأوضح بلعربي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم إخباري حول صفقات قطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، أن هذا المبلغ يتوزع على قطاعات الطرق السيارة ب9,74 مليار درهم، والسكك الحديدية (4,70 مليار درهم) والموانئ (12,84 مليار درهم)، مضيفا أن هذه الاستثمارات تهم أيضا قطاعات النقل الجوي ب1,20 مليار درهم والنقل واللوجيستيك (161 مليون درهم) والتجهيزات العمومية (7,38 مليار درهم). وأشار إلى أن الاستثمارات في البنيات التحتية والتجهيزات العمومية بلغت 166 مليار درهم برسم الفترة الممتدة ما بين 2012-2016 ، في حين تبلغ تلك المبرمجة برسم الفترة 2015-2017 ، ما مجموعه 900 مليار درهم. وتابع بلعربي، الذي قدم لمحة عن استراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن 1520 كلم من الطرق السيارة مفتوحة أمام حركة المرور، وأن 280 كلم توجد في طور الإنجاز، ممثلة في الطريقين السيارين آسفي-الجديدة و خريبكة-برشيد، والطريق الالتفافية للرباط. كما أشار إلى بناء 2000 كلم من الطرق السريعة و45 ألف كلم من الطرق القروية. وبخصوص السكك الحديدية، سجل المسؤول وجود 2109 كلم ، وبرمجة 2743 كلم، و1500 كلم من الخطوط السريعة وشبكة جهوية سريعة. وبحسب بلعربي، فإن المغرب يتوفر على 28 ميناء ، 15 منها مفتوحة أمام التجارة الدولية، في حين أن خمسة موانئ جديدة توجد في طور البناء، مشيرا إلى أنه ستتم توسعة أربعة موانئ وتأهيل خمسة أخرى. وذكر بأن المغرب يحتل المرتبة 18 بحسب مؤشر الربط على مستوى النقل البحري الدولي، علما بأنه مرتبط بأزيد من 130 ميناء دوليا. وفي ما يتعلق بالمطارات، أوضح بلعربي أن المملكة تتوفر على 26 مطارا، 19 منها دولية، مضيفا أن مطار محمد الخامس الدولي يتعين أن يصبح مطارا مرجعيا على صعيد إفريقيا. وحول النقل الجوي، قال إنه من المنتظر أن يصل عدد المسافرين إلى 42 مليون سنة 2016 وإلى 90 مليون في أفق سنة 2035، مسجلا أن المملكة التي ترتبط ب51 بلدا و113 مطارا أجنبيا، تسعى إلى تطوير رحلاتها الداخلية من خلال خلق شركة الخطوط الملكية السريعة. وفي معرض حديثه عن اللوجيستيك، تطرق إلى تعبئة 3000 هكتار في أفق سنة 2030 ، مبرزا أن دراسات في طور الإعداد لإنجاز مشاريع على المدى القيصر. وعرف هذا اليوم الإخباري مشاركة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، الذي قدم الإصلاحات القانونية التي يتعين القيام بها للنهوض بأداء المقاولة الوطنية للبناء والأشغال العمومية. وعرف هذا اللقاء، الذي حضره الوزير المكلف بالنقل، نجيب بوليف، مشاركة مهنيين وممثلي المؤسسات ذات الاختصاص.