عهد الشركات "الكرطونية" كما وصفها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، انتهى، والمقصود بها الشركات الموجودة فقط على الأوراق. الرباح قال إن عهد استفادة هذه الشركات من صفقات بالملايير انتهى، وفق ما نقلته يومية "المساء" . وقد أعلن الرباح أن نهاية استفادة الشركات "الكرطونية" من الصفقات العمومية المتعلقة بمجالات اشتغال الوزارة، حيث كشف عن قرار يهدف إلى إعادة النظر في نظام التكييف والتصنيف الخاص بالمقاولات. وأضافت "المساء" أن الرباح طالب في افتتاح أشغال يوم إعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، مسؤولي المؤسسات العمومية بمنح الأفضلية لشركات الوطنية، حيث شدد على ضرورة أن تحظى المقاولات المستقرة في المغرب بالأفضلية والعناية، خاصة أن نسبة الأفضلية الوطنية تتراوح في بعض البلدان بين 30 و60 في المائة. الوزير، أكد في سياق حديثه عن إصلاح منظومة تكييف وتصنيف المقاولات، أن الوزارة لا يمكن أن تظلم أي شركة، لكن في نفس الوقت لا يمكن لها أن تقبل الشركات الموجودة في ما وصفها ب"الكراطن" حيث سجل أنه سيتم التعامل بشكل حازم مع هذا الموضوع. واضافت الجريدة أن القيمة الإجمالية للبرامج الاستثمارية المبرمجة من طرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها، تقدر ب36 مليار درهم، موزعة على قطاعات الطرق السيارة والطرق والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل الجوي وقطاع اللوجستيك، والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع. وقالت "المساء" إن الكاتب العام للوزارة كشف عن برمجة 166 مليار درهم بين سنتي 2012 و2016 في إطار الاستثمارات المخصصة لمجال البنيات التحتية والتجهيزات، فيما ستعرف العشرون سنة المقبلة برمجة ميزانية ضخمة تقدر ب900 مليار درهم.