تحت شعار «أنا كنبغي طنجة وعليها كنلتزم» أطلقت جمعيات مدنية والجماعة الحضرية لطنجة، عملية تنزيل "ميثاق مدينة طنجة" كآلية مرجعية لتعزيز التواصل والحوار بين مختلف مكونات المجتمع حول تدبير الشأن العام المحلي. ويجسد "ميثاق مدينة طنجة" تحت شعار "أنا كنبغي طنجة وعليها كنلتزم"، الرؤية الملكية السامية في جعل طنجة قطبا اقتصاديا رائدا ومقصدا استثماريا عالميا، ورغبة في تنزيل مضامين دستور 2011، بما يعزز التواصل والحوار المجتمعي بين مختلف مكونات مدينة طنجة، من خلال بلورة آلية مرجعية مستلهمة من القيم الأصيلة لساكنة طنجة. ويعد "ميثاق مدينة طنجة" التزاما معنويا وأخلاقيا بين جميع الأطراف المعنية بتنمية المدينة والرقي بها إلى مصاف العواصم العالمية، وميثاق معنويا مستلهما من القيم الأصيلة لساكنة طنجة، وبهدف إلى التجاوب مع انشغالات الساكنة المحلية اليومية ذات الصلة بالنظافة، والسير والجولان، واحتلال الملك العمومي، والمرتفقات الخدماتية، والتعمير وجمالية المدينة، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. وفي هذا السياق، نظمت الجماعة الحضرية لطنجة وشركاؤها الجمعويون، نهاية الأسبوع المنصرم بأهم ساحات المدينة، أنشطة تحسيسية بميثاق مدينة طنجة لتدبير الشؤون المحلية وفق مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية. وهمت هذه الأنشطة التي نظمتها الجماعة الحضرية لطنجة التعريف بمقتضيات ميثاق طنجة كآلية مرجعية لتعزيز التواصل والحوار بين مختلف مكونات المجتمع حول تدبير الشأن العام المحلي، وتحسيس ساكنة مدينة البوغاز بأهداف الميثاق الذي يعتبر ساكنة المدينة فاعلا أساسيا من اجل حاضرة نموذجية ترقى إلى مستوى العالمية وتحافظ على خصوصيات المنطقة الحضارية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. وقال رئيس الجماعة الحضرية لطنجة فؤاد العماري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الفعالية الرمزية، ستشكل تقليدا سنويا، وسيتم من خلالها تقييم التطور الحاصل في عملية تنزيل ميثاق طنجة الكبرى، داعيا ساكنة طنجة وفعالياتها إلى المساهمة الإيجابية في تنزيل هذه المبادرة لما فيه مصلحة حاضر ومستقبل المدينة. ودعا فؤاد العماري بالمناسبة كافة فعاليات المدينة إلى الانخراط في هذا الفعل المدني من أجل تعزيز موقع المدينة كقطب اقتصادي ووجهة استثمارية عالمية ،مشيرا إلى أن الحملات التحسيسية لتنزيل هذا الميثاق، ستتواصل على مدى السنتين القادمتين، بمختلف الوسائل المتاحة لتبليغ مختلف مضامين هذا الميثاق كالتزام معنوي وأخلاقي بين جميع الأطراف المعنية بتنمية المدينة. ويتضمن الميثاق 14 بندا مرتبطا بحقوق وواجبات كافة مكونات المدينة، ويجمع بين ساكنة المدينة وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاقتصادية والمصالح الإدارية والهيئات المنتخبة. كما أنه يستلهم مقتضياته من دستور 2011 فضلا عن كونه يتماشى مع الاوراش الكبرى لبرنامج طنجة الكبرى التي ستنجز في أفق 2017. ويحرص الميثاق، وفق بنوده، على تدبير شؤون المدينة وفق مقتضيات القانون ومبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية واعتماد آليات المشاركة المواطنة والاستشارة الشعبية، ونبذ كل مظاهر وأشكال التمييز والالتزام بمبادئ الإنصاف والمساواة واحترام حقوق الإنسان. كما ينص الميثاق على حق كل شخص من ساكنة المدينة في أن يستفيد وفق القانون من فضاء الملك العمومي والمرافق العمومية بشكل منصف ومستمر ويلتزم باحترام الفضاء العام من مرافق عمومية وشوارع وحدائق وغابات وشواطئ ومقابر ومآثر تاريخية، عبر ممارسات وسلوكيات سليمة ومسؤولة. وتلتزم الجماعة الحضرية، وفق الميثاق، بحسن تدبير الشأن العام المحلي وبالمحافظة على الملك العمومي وتثمينه وضمان تسيير جيد للمرافق العمومية المحلية وإدارة شفافة للمرافق العمومية وعلى حسن التواصل وتطوير أساليبه مع الساكنة وإصدار تقارير دورية حول ملفات اختصاصها، وعلى استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.
