جمعية «بييزاج» تطالب باحترام قوانين البيئة والتنمية المستدامة استنكرت جمعية «بييزاج» لحماية البيئة ما اعتبرته «جرائم ضد الطبيعة والبيئة تمارس في واضحة النهار بما تبقى من الإرث الطبيعي والايكولوجي بالأطلس المتوسط وبالضبط بمنطقة تابعة للجماعة القروية بن صميم» بإفران، داعية السلطات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع وضمان احترام القوانين الوطنية في مجال البيئة. وأوضح بلاغ للجمعية توصلت بيان اليوم بنسخة منه أن مساحات غابوية واسعة بالمنطقة يتم تدميرها واستنزافها من أجل إقامة مشروع مدار للكولف، حيث يتم قتل آلاف الأشجار وتحويلها إلى فحم للأفران، في استهتار تام بالقوانين وبالتوجهات الرامية إلى الحفاظ على على التنوع البيولوجي والإيكولوجي ببلادنا، خاصة بمنطقة إفران، وهي التوجهات التي انخرط فيها المغرب ملكا وحكومة وشعبا وتجسدت في إقرار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأشار البلاغ إلى أن المنطقة تحتوي على فضاءات أخرى كان يمكن إقامة المشروع عليها دون الإضرار بالبيئة ودون المساس بالقوانين المنظمة للمجال، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي ينص على «تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذاءات ومكافحتها» (المادة1 من الباب الأول)، وكذا «ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي والمحافظة على الأصناف الحيوانية والنباتية»، و»حماية الأنظمة البيئية الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودة البيئة واستصلاحها» (مادة 7). وتساءل البلاغ في هذا الصدد عن دور اللجان المحلية والإقليمية، والدراسات التقنية، في تحديد جدوى المشاريع ومدى احترامها للقوانين، وكذا عن تفعيل المقاربة التشاركية باستحضار المجتمع المدني والساكنة المحلية في الاطلاع على تلك المشاريع وتنفيذها، وكل ذلك، يقول البلاغ، في وقت ينص فيه القانون الإطار في المادة 20 على ضرورة التزام «الجهات والجماعات الترابية بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المخلية والتنمية المستدامة لمجالاتها الترابية والولوج للمعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين». وإذ أكدت الجمعية أن الخراب الذي تعرفه المنطقة يمثل تمهيدا لاجتثاث ما تبقى من الثروة الغابوية بالأطلس المتوسط، كأحد المتنفسات الأخيرة للمواطنين المغاربة والطفولة والمخيمات والكشافة في فصلي الشتاء والربيع والصيف، واستهتارا بالثروات الطبيعية الوطنية وبالقوانين الجاري بها العمل، فإنها دعت إلى إعمال هذه الأخيرة واحترامها من قبل المسؤولين والمستثمرين، معتبرة أن «الاستثمار ضرورة أساسية للتنمية لكن دون التأثير على المكونات الطبيعية الفريدة للبلد».