يسائل وزير الداخلية حول خطر الإرهاب على المغرب شكل إعلان إحداث الدولة الإسلامية بالمناطق التي يسيطر عليها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا «داعش»، الحدث الأبرز في أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 16 يوليوز الماضي، وتمثل ذلك من خلال سؤال محوري طرح على وزير الداخلية محمد حصاد من قبل الفرق والمجموعات النيابية ومن ضمنها فريق التقدم الديمقراطي في مستهل هذه الجلسة. وفي هذا الصدد تمحور السؤال الذي وجهه النائب حفيظ الترابي من فريق التقدم الديمقراطي، إلى وزير الداخلية محمد حصاد، حول المعطيات المتوفرة لدى الوزارة بخصوص التهديد الإرهابي الموجه ضد بلادنا من قبل التنظيم الإرهابي المذكور، وكذا التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة من أجل التصدي لهذا التهديد . وأبرز حفيظ الترابي في تدخله باسم فريق التقدم الديمقراطي، مدى تزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيم الإرهابي المقاتل في سورياوالعراق (داعش) وعدم إخفاء المنتمين لهذا التنظيم نيتهم في تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف بلادنا، من خلال استفادتهم من التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال الأسلحة الثقيلة، علاوة على التكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متعددة، إضافة إلى إمكانية استعانتهم بخدمات المجموعات التي تنشط بدول شمال افريقيا. وحرص وزير الداخلية محمد حصاد في مستهل العرض الذي قدمه أمام نواب الأمة، والذي كانت «بيان اليوم» و»البيان» قد أوردتا مضامينه الهامة والمفصلة الأسبوع الماضي، على إبراز طبيعة وتمظهرات هذا التهديد الإرهابي الذي يستهدف بلادنا، وكذلك عدد من الدول الإسلامية والأوربية وأمريكا، كما ركز الوزير محمد حصاد على الإجراءات الأمنية الاحترازية والإستباقية المتخذة من قبل وزارة الداخلية وعبرها السلطات الأمنية ببلادنا، وأيضا من قبل الدول المذكورة، لمواجهة مخاطر هذا التهديد الإرهابي. وقد عقبت النائبة نعيمة بوشارب من فريق التقدم الديمقراطي على عرض وزير الداخلية محمد حصاد، وأشارت في معرض حديثها بشأن التهديدات الإرهابية المذكورة، إلى دقة المعلومات المقدمة بخصوصها من قبل وزارة الداخلية، واعتبرت أن هذا الأمر يبرهن ويؤكد على مدى حرص الوزارة وتجندها لتتبع كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن، وأضافت بوشارب أن هذا من شأنه أن يشعر المواطنات والمواطنين المغاربة بالاطمئنان، كما يدفع إلى توجيه التحية إلى السلطات الأمنية والقوات العمومية ببلادنا على المجهودات التي تقوم بها، وشددت نعيمة بوشارب من جهة أخرى، على ضرورة العمل من أجل تحفيز القوات المذكورة، وذلك على اعتبار أنها تعمل بنكران للذات من أجل خدمة أمن واستقرار البلاد، كما أكدت النائبة نعيمة بوشارب في تدخلها على أن هذه المجهوذات المبذولة لا تمنع بالمقابل من التنبيه إلى ضرورة القيام بالتدابير الضرورية واللازمة قصد إيقاف تدفق بعض المغاربة على التنظيمات الإرهابية في سورياوالعراق، ودعت في هذا الصدد إلى غلق الحدود في وجههم للحيلولة دون تمكنهم من الارتماء في أحضان هذه التنظيمات. وبعد أن عبرت نعيمة بوشارب عن إشادة فريق التقدم الديمقراطي بالجهود التي تقوم بها المصالح الأمنية الوطنية في حربها الاستباقية ضد الإرهاب وتصديها وتفكيكها للخلايا الناشطة والنائمة، دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة التنسيق مع الدول والأطراف الأخرى فيما يتعلق بتبادل المعلومات قصد تجنيب المنطقة ويلات الضربات الإرهابية وأي خطر قد يهدد أمن واستقرار بلادنا. كما وجهت نعمية بوشارب في السياق ذاته نداء باسم فريق التقدم الديمقراطي وكل الهيئات والمواطنات والمواطنين ببلادنا، من أجل ربح المعركة ضد الإرهاب والتي شددت على أنها تعتبر معركة للجميع وأبرزت في هذا الصدد أن كل المغربيات والمغاربة، لطالما عبروا دائما عن انخراطهم العفوي والمسؤول في مواجهة كل ما من شأنه أن يهدد سلامة وأمن بلادنا . إلى ذلك تدخل النائب حفيظ الترابي من فريق التقدم الديمقراطي في إطار تعقيب إضافي، حول سؤال يتعلق بتسريع تدخل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية طرح ضمن نفس الجلسة على وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، حيث التمس الترابي في هذا الصدد من الوزير تسريع وتيرة عمل هذا الصندوق، خاصة وأن هناك عددا من الملفات والاتفاقيات صودق عليها، إلا أنها لم تر النور ولم تخرج إلى حيز الوجود حتى الآن. وقد أبرز الوزير امحند العنصر في أهم عناصر جوابه أن إنشاء الصندوق المذكور لوحده دليل على اهتمام الحكومة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، كما أوضح بالمقابل أن هذا الصندوق ليس هو الذي يمول سياسة تنمية العالم القروي، بل ما هو إلا دعامة ويلعب دور الرافعة في هذا الشأن، وأضاف وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، أن هناك بالطبع مشاكل مطروحة على مستوى بعض التأخير، كما أعلن بالمقابل أن 2014 لم تكن سنة بيضاء حيث أن بعض البرامج طرحت في الأسبوع الأخير كما ستمول بعض الاتفاقيات.