أكد محمد حصاد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أن مغاربة مجندين في التنظيم الارهابي للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) يتولون مراكز قيادية في هذا التنظيم، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المملكة. وأوضح حصاد في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية أن حوالي 1122 مواطنا مغربيا يشاركون في هذه التنظيمات الارهابية بكل من العراق وسوريا ، بالاضافة إلى مواطنين أوربيين من أصل مغربي يقدر عددهم بحوالي 2000 مشيرا إلى ان حوالي 128 مواطنا مغربيا تم التحقيق معهم حين عودتهم الى التراب الوطني. فيديو رد وزيرالداخلية على سؤال محوري بمجلس النواب واكد أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يتولون مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم الارهابي من قبيل (أمير عسكري، وقاضي شرعي، وأمير اللجنة المالية، وأمير منطقة جبال تركمان، وأمير الحدود الترابية) مضيفا أن هؤلاء لا يذهبون من أجل القتال في صفوف هذا التنظيم الارهابي فقط،بل أيضا من أجل القيام بتدريبات لضرب المغرب. إن الجانب المقلق في هذا الملف هو كون المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية حيث أن 20 مقاتلا مغربيا نفذوا عمليات انتحارية كما أكد على ذلك الوزير في معرض رده على أسئلة فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاستقلالي للوحدة والتعادلية والحركي والتقدم الديمقراطي بمجلس النواب. وقال حصاد إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم (داعش) والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال إفريقيا حول من يقوم بتنفيذ المخطط الارهابي بالمغرب. وأعلن حصاد أن المعلومات تؤكد أيضا أن المخطط الارهابي يستهدف شن عمليات تستهدف مصالح وشخصيات عمومية "حيث لدينا قائمة بأسماء هذه الشخصيات المستهدفة" مشيرا إلى وجود تسجيلات صوتية وفيديوهات لمقاتلين مغاربة تم بثها عبر الانترنيت يتوعدون فيها بشن هجمات إرهابية ضد شخصيات عمومية نافذة ووازنة بالمجتمع المغربي. وبعد أن استعرض المخططات التي أعدتها مجموعة من الدول الأروبية والعربية لمواجهة التهديدات الارهابية، أبرز حصاد أن الحكومة عملت على بلورة استراتيجية تمكن من حماية المغرب من استفحال ظاهرة الارهاب، وذلك بمضاعفة العمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتداخلة في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي أو خارج التراب الوطني، مشيرا الى بلورة سياسة استباقية أدت الى تفكيك خلايا غالبا ما توجد في مراحلها الاخيرة لتنفيذ العمليات الإرهابية. وأوضح الوزير، أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص مستوى اليقظة يتضمن التنسيق بين مختلف المصالح ويحدد بدقة مهمات كل مصلحة على المستوى الوقائي والتدخل والزجر، مؤكدا على ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الادارة الترابية والمصالح الامنية. وأبرز أنه تمت دعوة الولاة والعمال الى اتخاذ تدابير تعزز الاجراءات الجاري بها العمل لمحاربة الارهاب، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية. ونوه السيد حصاد، بنفس المناسبة، بالمجهودات التي تبذلها المصالح الامنية بمختلف مستوياتها من أجل المحافظة على أمن واستقرار وسلامة البلاد، مشيدا في الوقت باليقظة المستمرة لهذه الاجهزة من أجل الكشف الاستباقي والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن المغرب.