الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية

كلمة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله
المؤتمر الوطني التاسع شكل محطة نضالية ناجحة سياسيا وفكريا وإعلاميا وخلف أسئلة تنظيمية حقيقية
بإمكاننا أن نتبوأ مكانة مركزية ضمن القوى السياسية الكبرى في بلادنا
أيتها الرفيقات العزيزات، أيها الرفاق الأعزاء،
نجتمع، اليوم، في الدورة الثانية للجنة المركزية لحزبنا، من أجل استكمال انتخاب هيئاته القيادية الوطنية، وتحديدا المكتب السياسي، المدعو لأن يكون، باعتباره أعلى هيئة تنفيذية للحزب، أداة ناجعة لتفعيل عمل الحزب، وضمان حسن تدبيره، على مختلف المستويات، طبقا لتوجهات المؤتمر الوطني وقرارات اللجنة المركزية، خاصة وأن حزبنا مقبل على خوض استحقاقات تنظيمية وانتخابية، كبيرة وحاسمة.
ويأتي اجتماعنا هذا ونحن لا نزال نعيش على إيقاع النجاح الباهر الذي كللت به أشغال المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا، والأصداء الطيبة التي خلفها، على مختلف الأصعدة، مما يطوقنا بواجب العمل على أن نضمن لهذه الدورة، الهامة جدا، من أسباب النجاح ما يتيح لنا أن نعطي دفعة جديدة وقوية للنشاط الحزبي، الذي ليس هناك أدنى شك في أننا، جميعا، نريده أن يكون نشاطا مكثفاً، دائباً، ومثمرا، في شتى الواجهات، وعلى أوسع نطاق، محلياً وجهوياً ووطنياً.
إن النجاح الباهر لمؤتمرنا الوطني التاسع ليس بنجاح عاد، لسبب بسيط، وهو أنه تحقق في ظل ظروف غير بسيطة بل وشديدة التعقيد. فقد تمكن مؤتمرنا الوطني هذا، المنعقد أواخر الشهر الماضي ومستهل الشهر الجاري، تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، من تتويج مسار تحضيري عريض طويل، ومسلسل نقاش جدي واسع، بالمصادقة، عن وعي كامل وبشبه إجماع، على كل الوثائق المعروضة على المؤتمر، والمتضمنة لتوجهات الحزب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنظيمية، واستراتيجية العمل الحزبي. مما يزكي، كما سجل ذلك البيان العام الختامي للمؤتمر، المصادق عليه أيضا بشبه إجماع، التوجه العام الذي سار عليه الحزب منذ مؤتمره الوطني الثامن سنة 2010، ويحث على مواصلة المشوار وفق ما تقتضيه مستلزمات تثبيت وتطوير المكتسبات المحققة.
وإلى جانب انتخابه للجنة المركزية، بصفتها أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بين مؤتمرين، صادق المؤتمر الوطني التاسع على تشكيل مجلس للرئاسة، من بين مهامه الأساسية السهر على تماسك الحزب ووحدته وعلى احترام توجهاته السياسية العامة، ويضم ثلة من المناضلين الذين طبعوا مسار الحزب، كقياديين بارزين، وكان لهم فضل في تمتين بنائه، وتيسير سبل تطويره، وتأمين استمراريته.
كما صادق المؤتمر الوطني التاسع على تركيبة اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، فيما قامت اللجنة المركزية للحزب، خلال دورتها الأولى المنعقدة فور اختتام أشغال المؤتمر، في نطاق تعدد الترشيحات ووفق نظام الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، بانتخاب الأمين العام للحزب، وصادقت على تكوين اللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
وظهرت، بجلاء، قوة الحزب المكتسبة، من خلال ما حظي به المؤتمر من اهتمام إعلامي وسياسي واسع، منذ الشروع في التحضير له حتى آخر طور من أطوار أشغاله، مرورا بالجلسة الافتتاحية الرائعة، التي تميزت بحضور نوعي لمختلف أطياف المغرب السياسي والنقابي والحقوقي والمدني والفني والرياضي، فضلا عن حضور أممي وازن وعشرات التحايا لهيئات وحركات سياسية صديقة من مختلف أرجاء المعمور، وأساسا من العائلة اليسارية والاشتراكية، التي تربطنا بها روابط وثيقة.
وكان لذلك إشعاع واسع، عكسته مختلف المنابر الإعلامية التي أتيحت لها، في إطار حرص حزبنا على اعتماد الشفافية التامة، إمكانية تتبع كل أشغال المؤتمر، بصرف النظر عن التقييم الموضوعي لمدى موضوعية هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، في تعاملها مع وقائع المؤتمر ومجرياته. وهو إشعاع تجلى، على الخصوص، في ردود الفعل، الإيجابية جدا، التي بدرت من أوساط متعددة كانت نتائج المؤتمر ضمن دائرة انتظاراتها واهتماماتها.
وكل هذا، أيتها الرفيقات العزيزات، أيها الرفاق الأعزاء، إنما تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، إذ بالرغم من العدد المرتفع وتجاوز السقف المنتظر من المندوبات والمندوبين، مما ضاعف من حجم المهام، الجسام أصلا، خاصة في ما يتصل بسير أعمال اللجان، وتوفير المأكل والإيواء، واللوجستيك، والتواصل، ومرافقة الوفود الأجنبية إلخ،.. بالرغم من ذلك كان التنظيم، عموما، في مستوى لائق، وإن شابته سلبيات سنتطرق لها، لاحقا، في أفق العمل على معالجة آثارها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها مستقبلا.
ولذلك، دعوني أتوجه، مرة أخرى وعلى غرار ما قمت به فور انتهاء أشغال مؤتمرنا الوطني التاسع، إلى جميع المؤتمرات والمؤتمرين بخالص التحية وفائق التقدير على صبرهم وتضحياتهم، وبالشكر الجزيل والتثمين العالي لكل الفاعلين والمساهمين، على جميع المستويات، في إنجاح هذا المؤتمر.
كما أجدد التهنئة لكم، جميعا، على انتخابكم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب، معربا عن اعتزازي بالثقة الغالية التي أبيتم إلا أن تضعوها في شخصي المتواضع، من خلال إعادة انتخابي أمينا عاما للحزب، وهي أمانة سأسعى، بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، لأن أكون في مستوى ثقلها وعند حسن ظن سائر المناضلات والمناضلين.
رفيقاتي العزيزات، رفاقي الأعزاء،
ونحن نستحضر الأصداء الطيبة التي خلفها مؤتمرنا الوطني التاسع، المنعقد تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، لا يسعنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا بتفضل جلالة الملك بتهنئة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على الثقة التي حظي بها مجددا، خلال هذا المؤتمر، حيث بعث جلالته برسالة تهنئة سامية نوه فيها بإسهام الحزب البناء، على غرار الأحزاب الوطنية الجادة، في ترسيخ قيم الديمقراطية والتحديث والعدالة الاجتماعية.
أيتها الرفيقات العزيزات، أيها الرفاق الأعزاء،
ككل عمل إنساني، كان من الطبيعي ألا تخلو وقائع مؤتمرنا الوطني التاسع من بعض المظاهر السلبية، التي لا شك أن الجميع تنبه لها، ويرى من الضروري العمل، لاحقا، على تفاديها.
وليس المقصود هنا ما قد يكون حصل، بين فينة وأخرى، وتحت تأثير العياء والإرهاق من جراء وتيرة عمل قاسية جعلت الرفيقات والرفاق يصلون الليل بالنهار فعلا، لا على سبيل المجاز، من أفعال وردود فعل متشنجة، أو ما قد يكون بدر من هذا أو ذاك من بعض الحدة، فهذه أمور تظل قابلة للتجاوز متى ظلت محصورة في حدود معينة.
إن التفكير، في هذا الصدد، يتجه، أساسا، إلى اللجنة المركزية التي انتخبها المؤتمر، والتي يمكن القول إنها تمثل، من حيث تعدادها وما يرتبط به من تداعيات وإكراهات وحتى معيقات، إشكالية حقيقية مطروحة بقوة، إشكالية لا تكفي إثارتها، بل لابد من إدراك الطابع الاستعجالي لضرورة تسويتها، سياسيا وتنظيميا.
فمن المعلوم أن التوجه الأولي كان يسير نحو تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية الحالية ما أمكن، قياسا بعدد أعضاء اللجنة السابقة. لكن الذي حصل هو العكس تماما، حيث وجدنا أنفسنا أمام تضخم غير مسبوق، وإلى حد أننا نلتقي اليوم في اجتماع أشبه ما يكون بمؤتمر مصغر، مع ما يستتبعه ذلك من صعوبات على المستويين التنظيمي واللوجيستيكي، فضلا عن أنه من المشروع، احتكاما إلى التجربة السابقة، أن ينتاب المرء تخوف من أن يقل بالتدريج عدد الحاضرين في اجتماعات اللجنة المركزية.
ويتضح أن الأصل في ما حصل، يعود، أساسا، إلى انصراف الانتباه، حتى لا أقول انحرافه، في ما يخص جدولة المواضيع وترتيبها، خلال أشغال المؤتمر الوطني التاسع، إلى جعل مسألة الأمانة العامة «أم الأولويات»، مما أدى بنا لنعيش ما عشناه، بل لنعاني ما عانيناه، وبشكل مشوه ومشوه، بالنسبة لصورة حزبنا. ولعله يكفي هنا أن أحيلكم على التعاليق في الصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسط الرفاق والأصدقاء والأقرباء. فالكل، إذا ما استثنينا قلة من الشامتين حتى لا أقول الشاتمين، يقر بالنجاح الكبير للمؤتمر الوطني التاسع لحزبنا، الذي تمكن من إنهاء أشغاله في إطار من الحرية الكاملة، والشفافية التامة، والديمقراطية الداخلية الواسعة، والاستقلالية الواعية في اتخاذ القرارات وانتخاب القيادة الوطنية. لكن الجميع يسجل، موازاة لذلك، باستغراب وفي انتقاد ودي، موضوعي وبناء، العدد الهائل لأعضاء اللجنة المركزية المنتخبة. ولعل اللافت في الموضوع، أن هذا الانتقاد صدر، أول ما صدر، من داخل الحزب، وتحديدا من أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم، أي منا، نحن جميعا، مناضلات ومناضلين. وبالتالي وجب أن ندفع منطق هذا النقد الذاتي إلى منتهاه، أي في اتجاه تبني وإعمال مقترح عملي، سأعرضه على أنظاركم، بعد قليل، كمخرج لا ثاني له من هذا الوضع غير السوي.
ومن الآن، أود التأكيد على أنه، وخلافا لتجربة سابقة، حان الوقت، في هذا المضمار، لكي نستبعد فكرة التعامل مع التعداد الحالي للجنة المركزية على أساس أنه واقع لا يرتفع، ونجنح، بدلا من ذلك، إلى الاجتهاد لرفع هذا الواقع لا الاستسلام له.
فلم يعد مجديا، كما سبق وجربنا، أن نراهن على استثمار ما أبداه الرفيقات والرفاق من حماس عز نظيره للترشح لعضوية اللجنة، كي نحول هذا الحماس إلى طاقة عمل، بحيث يؤدي كل واحدة وواحد من أعضاء اللجنة المركزية الدور المناط بهؤلاء، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وهو دور وطني في التفكير، ووضع البرامج، والإسهام في تنفيذها، على مستوى اللجان الدائمة، والفروع المحلية والإقليمية والجهوية، أو في إطار القطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية، أو ضمن النسيج الجمعوي، بما يلزم من حيوية وفعالية وحضور مستمر، من أجل تمديد رقعة الحزب، بشريا وجغرافيا، وتوسيع دائرة إشعاعه، سياسيا وفكريا، خاصة وأن النجاح الذي حققناه مع المؤتمر الوطني التاسع يجعلنا في وضع جيد جدا لمواجهة التحديات المطروحة في الحقل السياسي المغربي، والتي تحددها الوثائق التي أقرها المؤتمر، وأضحت بالتالي ملزمة لنا.
كما أن الأجهزة القيادية للحزب، خاصة المكتب السياسي واللجنة المركزية، لا يمكنها إلا أن تكون مؤتمنة، بصفة فردية وجماعية، على احترام هذه التوجهات، التي أقرها مؤتمرنا الوطني بشبه إجماع، وبلورتها، في الواقع الملموس، بشكل متماسك ومتضامن.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
الواقع أنه منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني التاسع، الذي تطلب تنظيمه جهودا جهيدة، وتضحيات جسيمة، وفوق هذا وذاك كلف حزبنا غلافا ماليا ضخما، قياسا بموارده المحدودة جدا والمتواضعة للغاية، ونحن نبحث عن قاعة تستوعبنا لعقد اجتماعنا هذا.. وها نحن هنا وكأننا، كما أسلفت، في شبه مؤتمر وطني آخر، والحال أن القانون الأساسي للحزب ينص على لزومية أن تنعقد اللجنة المركزية للحزب ثلاث مرات، على الأقل، سنويا.. فكيف سيتأتى لنا، والحالة هذه، أن نشتغل بفعالية ومردودية ونجاعة؟
وراء هذا، بلا شك، مسؤوليات متعددة، ضمنها مسؤولية القيادة الوطنية، التي كان عليها أن تكون صارمة في وضع معايير بشأن العضوية في اللجنة المركزية، وأن تحرص بذلك على ألا ينطبق على انتخاب هذه اللجنة، خلال مؤتمرنا الوطني، مثل شعبي سائر، وبالعبر حافل «من الخيمة خرج مايل».
لقد ذهبنا إلى مؤتمرنا الأخير، مع الأسف الشديد، بلا معايير مضبوطة، حيث تركنا الحبل على الغارب، فكان أن انصرف الاهتمام إلى جزئيات تولدت عنها مشاكل أضحت هيكلية. وهي مشاكل ليست بجديدة في حياة حزبنا، خلال السنوات الأخيرة، لكننا عشناها، بشكل مضخم، خلال المؤتمر الوطني التاسع، بعد أن عانينا منها في المؤتمر الوطني الثامن، وقلنا بضرورة معالجتها، دون أن نوفق في هذه المعالجة.
إن عدم وضعنا لأي معيار يذكر، لا في ما يخص الترشح للأمانة العامة، ولا بالنسبة لعضوية اللجنة المركزية، أمر غير طبيعي بالمرة، لا يوجد في أي حزب آخر، ولا يجوز بتاتا قبوله، وجميع المراقبين الموضوعيين، بمن فيهم منتمون لأحزاب أخرى، وجهوا لنا، وديا، هذه الملاحظة.
وهذا الوضع غير الطبيعي يستدعي منا التفكير، جديا، في إبداع حل مجدي سريع.
وفي هذا المضمار بالذات، أعرض عليكم مقترحا عمليا، ليس للحسم فيه الآن، وإنما لتقليب مختلف جوانبه، والعمل على تخميره، ثم إنضاجه على نار تفكير هادئ، متأن ومتزن، على أن نعود، جميعا، بعد شهر رمضان المبارك وفترة العطلة الصيفية، للموضوع عند بداية الدخول السياسي لاتخاذ القرار اللازم، علما بأنه يستحيل، تماما، أن نشتغل بهذا العدد الضخم. فلقد ارتكبنا خطأ جماعيا، ويتعين علينا، جميعا، أن نفكر الآن ليس فقط في حال حزبنا اليوم، ولكن أيضا في حزب الغد وفي مستقبل الحزب ومآله.
وللتذكير، فقد كنا نشتغل، بعد المؤتمر الوطني السابع، بلجنة مركزية قوامها أزيد من 400 عضو، وكانت هناك، مع ذلك، صعوبات. وانتقلنا إلى نحو 700 عضو في المؤتمر الوطني الثامن، فمنينا أنفسنا بأن نصلح الأمر، حتى لا أقول العطب، لكننا لم نفلح في ذلك.. وبحكم اعتماد قاعدة الانتداب التلقائي لأعضاء اللجنة المركزية، وعوامل موضوعية وذاتية أخرى، ارتفع عدد المندوبات والمندوبين إلى المؤتمر الوطني التاسع، الذي أفرز، بعد ترك باب الترشيحات مشرعا على مصراعيه، لجنة مركزية يتجاوز تعدادها عتبة الألف عضو..
فإلى أين ترانا سائرون، إن واصلنا على هذا المنوال، في المؤتمر العاشر وما بعد العاشر؟.
أعتقد أن الرسالة وصلت. فإليكم، رفيقاتي العزيزات، رفاقي الأعزاء، هذا الاقتراح / المخرج، المعروض على واسع أنظاركم، والذي سبق وتم تداوله خلال المؤتمر الوطني التاسع دون أن يستقر الرأي بشأنه على حال: تحويل هذه الهيئة (أي اللجنة المركزية الحالية) إلى مجلس وطني، على أن يتم ذلك بمقتضى القانون الأساسي للحزب، بعد المصادقة عليه في إطار مؤتمر وطني استثنائي في متم السنة الجارية.
وإنني أرجوكم، ثم أرجوكم، رفيقاتي رفاقي الأعزاء، التفكير في هذا الأمر مليا وبجدية، علما بأن القيادة الوطنية للحزب ستجري استشارة واسعة في مختلف هياكل الحزب، ابتداء من شهر شتنبر المقبل، للوقوف، في ضوء ذلك، على أي نتيجة سنصل إليها، ونلتزم ببلورتها وتجسيدها.
وأود، هنا، أن أذكركم، جميعكم، فرادى وجماعة، بأن هذه اللجنة، التي نعقد اليوم دورتها الثانية، بعد المؤتمر الوطني التاسع، هي أعلى هيئة للحزب بعد المؤتمر، وبالتالي لا يحق لنا أن نظل مكتوفي الأيدي إزاء موضوع على هذا القدر الكبير من الأهمية والحيوية. ذلك أنه إذا لم نقم نحن، سوية، وكل من موقع مسؤوليته، على حل المشكل القائم، فلن يحله أحد مكاننا.. فلنفكر جيدا في مستقبل الحزب، في مساره ومصيره، وذلك، بالطبع، على أساس أن نفرز من هذه الهيئة، بعد أن تصبح مجلسا وطنيا، لجنة مركزية بتعداد معقول ومقبول.
ولاستكمال عناصر الاقتراح المعروض على أنظار اللجنة المركزية الحالية، والتي سيكون عليها، هذا اليوم، أن تنتخب المكتب السياسي للحزب، وجبت الإشارة إلى أن المتوخى هو أن تحتفظ هذه اللجنة، بعد تحويلها إلى مجلس وطني، بكل الصلاحيات المخولة لها حاليا، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، ومنها، بالخصوص، انتخاب كل من الأمين العام للحزب، والمكتب السياسي، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، مع تخويلها كذلك صلاحية أن تنتخب، من بين أعضائها، لجنة مركزية، بصلاحيات محددة وإمكانيات فعلية لمراقبة المكتب السياسي.
كما ينبغي لفت انتباه الجميع إلى أن المطلوب منا، اليوم، يتمثل، أساسا، في فتح باب التفكير في المبدأ، على أن نترك الخوض في الجوهر، وتفاصيله، للنقاش الواسع داخل هياكل الحزب، وخلال اجتماع للجنة المركزية يخصص للبت النهائي في الموضوع.
الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،
قبل الانتقال إلى مسألة انتخاب المكتب السياسي للحزب، لابد وأن نستحضر، على الدوام، وبالرغم من المظاهر السلبية التي أتينا على ذكرها، والواجب أن نتعظ منها ونستخلص العبر، للعمل على عدم تكرارها، والإسراع بمعالجة تبعاتها، بأن محطة المؤتمر الوطني التاسع النضالية كانت ناجحة للغاية، وبثت في أوصال الحزب قوة إضافية أكيدة، بحيث صار يتضح، أكثر فأكثر، أنه بإمكاننا أن نتبوأ مكانة مركزية ضمن القوى السياسية الكبرى في بلادنا، وبالتالي يتعين علينا، كقيادة وطنية للحزب، أن نولي اهتماما بالغا، في هذه الولاية الحزبية الممتدة على مدى أربع سنوات، للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا، وللمهام الأساسية المطروحة علينا .
فمن جهة، سنواصل، عملا بالتوجه السياسي العام الذي أقره مؤتمرنا الوطني التاسع، تواجدنا في الحكومة الحالية، على الأسس المعلومة، للسهر، ضمن مهام أخرى تصب في خدمة الوطن والمواطنين، على بلورة الإصلاحات الكبرى، والاجتهاد لإعطاء نكهة تقدمية حداثية لتوجهات هذه الحكومة، مدركين، في ذلك، أن الوقت بات يضغط بقوة، مما يستدعي تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات الضرورية المطلوبة، كما حددتها الوثائق ذات الصلة التي صادق عليها مؤتمرنا، وملتزمين، تبعا لذلك، بأداء دورنا كاملا على هذا المستوى، كما وعلى صعد أخرى.
المسألة التنظيمية
لكن، من جهة ثانية، نحن على بينة تامة من أن نجاحنا في هذه المأمورية، التي لخصها مؤتمرنا الوطني التاسع بشعاره المكثف «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، نجاح يتوقف، إلى حد بعيد، ليس فحسب على جهود ومبادرات وزيرة ووزراء الحزب من داخل الحكومة، وفريقيه البرلمانيين على مستوى السلطة التشريعية، وإنما، أساسا، على مدى توفقنا في التعاطي مع الملف الكبير، وربما الأكبر، المطروح، بإلحاح ما بعده إلحاح، على مختلف الأصعدة الحزبية، محليا وجهويا ووطنيا، ألا وهو ملف تحسين أدائنا التنظيمي، جملة وتفصيلا.
وفي هذا الإطار تندرج ليس فقط مسألة تضخم عدد أعضاء اللجنة المركزية، ومشكل نجاعتها ودورها، بل وأيضا قضية تفعيل مختلف التنظيمات الحزبية، والمنظمات الموازية، خاصة في أوساط النساء والطلبة والشباب، والقطاعات السوسيومهنية، بما يضمن النجاعة المرجوة، في ظل اعتماد الديمقراطية الداخلية، وإشاعة الشفافية، في شتى مناحي الحياة الحزبية، والانفتاح الواعي والإيجابي على الكفاءات والطاقات الجديدة، وإبداع صيغ وآليات تنظيمية وتكوينية وتواصلية داخلية خلاقة، وتوفير هياكل استقبال مرنة وملائمة لاحتضان الأجيال الجديدة من المنخرطات والمنخرطين، وتنويع أشكال وأساليب التأطير والتعبئة، والحرص المستمر على تكييفها مع الخصوصيات المحلية
والجهوية. وكل ذلك في نطاق التعامل مع المسؤوليات المسندة على قاعدة من الحزم والصرامة قوامها أحد أمرين لا ثالث لهما: إما الاشتغال على أساس أن المسؤولية تكليف نضالي مدعوم باختيار طوعي، وإما ترك المكان للمؤهلات والمؤهلين، كفاءة واستعدادا، من المناضلات والمناضلين للاضطلاع بهذه المسؤولية.
وهذا، بالذات، هو التحدي الكبير الذي يواجهنا، أو بالأحرى علينا أن نواجهه. ذلك أنه من الناحية السياسية، نحن في قمة موجة عارمة، موجة يتأكد، من يوم لآخر، تعاظمها صحبة الاختيارات الصائبة التي استقرينا عليها، ومن ثمة فإن الأمر إنما يحتاج إلى حسن تدبير حزبي، على الأصعدة السياسية، والتنظيمية، والتكوينية، والإدارية، والمالية والتواصلية.
المسألة التواصلية والإعلامية
وعلى ذكر الجوانب التواصلية، يجدر أن نسجل بأننا نحتل، عن جدارة واستحقاق، مواقع لا بأس بها، بفضل اتصالاتنا وعلاقاتنا، حيث أن اختياراتنا السياسية الجريئة، وتصوراتنا الموضوعية الثاقبة، وبدائلنا التقدمية القابلة للتنفيذ، جعلتنا كثيرا ما نكون حاضرين، بقوة وانتظام، في قلب تعاليق واهتمامات مختلفة، لكن بإمكاننا أن نتواجد أكثر في الشبكات التواصلية المتعددة، وألا يقتصر بروزنا فيها على الجهود المحمودة التي تبذلها ثلة من الرفيقات والرفاق، لأن هذا الأمر، بالغ الأهمية، والقمين بتمكين الحزب من اقتحام آفاق تواصلية رحبة وواعدة، يتعين أن يحظى بعناية حزبية فائقة، بأن يستثمر جماعيا، وبشكل مدروس، منظم ومتكامل، أي وفق رؤية شمولية، وليس استنادا إلى مبادرات فردية، يستحق أصحابها، بالتأكيد، كل التنويه والتقدير، لكنها تظل، في المحصلة النهائية، مبادرات محدودة، كما وكيفا.
على صعيد آخر ذي صلة مباشرة بالتواصل الحزبي، لا يمكن إلا أن نتأسف لواقع تفريطنا، إعلاميا، في جرائد حزبنا، حيث تركنا الطاقم المشتغل في هذا الحقل وحيدا يسبح في لجج بحر هائج لا يهدأ، والحال أنه ينبغي الاعتناء، أكثر فأكثر، بهذا الموضوع، انطلاقا من أن دعم جرائد الحزب، والعمل على إشعاعها، والرقي بمستواها، شكلا ومضمونا، يعتبر، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب، عملا نضاليا حيويا للتواصل مع المواطنين، والتأثير في الرأي العام، ولتعزيز العمل السياسي الحزبي ككل.
الانتخابات
الرفيقات والرفاق الأعزاء،
إن الولاية التي نتحمل في إطارها، على مدى أربع سنوات، مسؤولية القيادة الوطنية للحزب، التي أسندها لنا المؤتمر الوطني التاسع للحزب، تعج باستحقاقات انتخابية يقع على عاتقنا، جميعا، وعلى مختلف مستويات التنظيمات الحزبية، تهييئ الحزب وتأهيله لخوض هذه الاستحقاقات على النحو الكفيل بتمكينه من تحقيق نتائج متقدمة جدا، وتعكس النجاح الباهر الذي توجت به أشغال مؤتمرنا الوطني هذا.
وكما تعلمون، سيكون علينا، خلال سنة 2015، أن نبدأ بخوض غمار الانتخابات الجماعية وما يستتبعها من مسلسل انتخابي ماراطوني، حسب الأجندة المعلن عنها، بينما يتوجب علينا أن نربح رهانات معركة الانتخابات التشريعية، في السنة الموالية لذلك، أي سنة 2016.
وللإشارة، فقد تم مساء أول أمس الخميس ( 19 يونيو 2014 )، برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزير الداخلية، عقد أولى جلسات المشاورات مع الأحزاب السياسية حول المسلسل الانتخابي، المزمع أن ينطلق تنظيمه في شهر ماي من السنة القادمة ويمتد إلى غاية شهر شتنبر، على أن تعقد اجتماعات أخرى تقدم الهيئات السياسية، خلالها، مواقفها حول القوانين الانتخابية، التي ينتظر أن يعرف عدد منها تغييرات جذرية، والتي يتعين إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية السنة التشريعية الجارية، في إطار ضرورة احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
إن عقد هذا الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة، والذي تم فيه عرض التصور العام والنصوص الأولى، خاصة القانون التنظيمي للجهة، ينطوي، في حد ذاته، على دلالة سياسية رمزية، تؤشر على أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ستجرى تحت الإشراف السياسي للحكومة، مع أداء وزارة الداخلية، بالطبع، لما يعود لها، في هذا المجال، من دور تحضيري، تقني وتنظيمي.
وسيعمل حزب التقدم والاشتراكية على أن تكون مشاركته في المشاورات فعالة وفاعلة، من خلال الإدلاء برأيه في مختلف المشاريع المعروضة والقضايا المطروحة.
ولئن كنا قد نجحنا، كقيادة وطنية، في اجتياز اختبار المرحلة الأولى، بتقديم الحساب للمؤتمر الوطني التاسع، والحصول على الثقة والتزكية، فإن الحساب الأكبر، والأعسر، الذي ينتظرنا، في منعطفات حاسمة، يتمثل في ما سنتقدم به أمام المواطنات والمواطنين في مختلف المراحل الانتخابية آنفة الذكر، والتي بقدر ما هي محطات مفصلية، فإنها تشكل، بالنسبة لحزبنا، الذي لا يهاب الصعاب، ويعي جيدا أنه لا سبيل لنيل العلا بالتمني، فرصة ثمينة للوصول إلى مراتب متقدمة في الساحة السياسية الوطنية. وذلك، بطبيعة الحال، إن أحسنا الاستعداد، وعرفنا كيف نوفر أسباب التوفيق وشروط التفوق.
وفي هذا المجال، يجب أن نثق في أنفسنا، وألا نستهين بإمكانياتنا ونبخس قدراتنا، إذ باستطاعتنا، وفي متناولنا، أن نحقق ما نصبو إليه، وندرك دنيا الانتخابات غلابا.
أجل باستطاعتنا، وفي متناولنا، أن نطلق، من الآن، مسلسل التحضير لهذه المعركة السياسية الفاصلة، ونشرع في إعداد العدة اللازمة لرفع تحدياتها وربح رهاناتها.
باستطاعتنا، وفي متناولنا، أن نضمن الحضور في كل الجماعات المحلية، من خلال تغطية كل الدوائر المتبارى فيها بترشيحاتنا، وأن نضاعف، بالتالي، عدد مستشارينا.
وكذلك الشأن بالنسبة للمستوى الإقليمي، وأيضا، وبالخصوص، على الصعيد الجهوي، بالنظر لما سيكون للجهة المرتقبة من صلاحيات وأهمية. بل وبإمكاننا ليس فحسب الفوز برئاسة مجالس محلية أو إقليمية، وإنما أن نكون، كذلك، ضمن الأحزاب المسيرة لجهة أو أكثر من جهة.
أجل، باستطاعتنا، وفي متناولنا، أن نبذل من الجهود والتضحيات ما يجعلنا نحصل، في المحطة الأولى من الانتخابات القادمة، على نتائج مميزة وفي مستوى يليق بمكانة حزبنا المتعاظمة في المشهد السياسي الوطني، وإشعاعه الفكري المتزايد، وجغرافيته التنظيمية الآخذة في الاتساع.
باستطاعتنا أيضا، وفي متناولنا كذلك، أن نتوفق ونتفوق في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي هي مرحلة أساسية بالنسبة لاختياراتنا المستقبلية، مرحلة تقتضي منا أن نعمل، من الآن، بجد ومثابرة، على حشد الطاقات كافة، وتعبئة الموارد والجهود الحزبية جميعها، لتوجيهها، كلية، في هذا الإطار، الذي سيكون لنا، بالتأكيد، عودة مفصلة لتدارس مختلف جوانبه بإمعان، ولتحديد مهام الساعة بما يلزم من ضبط وتدقيق.
رفيقاتي رفاقي الأعزاء،
وبالنظر لكل هذه التحديات والرهانات، يتجلى مدى أهمية انتخاب المكتب السياسي الجديد للحزب، الذي نحن بصدده في هذا الاجتماع.
لقد ارتفعت أصوات عديدة من داخل الحزب، وأنا ضمنها، كما ومن خارجه، تنتقد، على نحو ما أسلفت، تضخم عدد أعضاء اللجنة المركزية، فما بالكم لو انسحب الأمر، أيضا، على المكتب السياسي الجديد للحزب.
وسأكون، كما دأبت على ذلك دائما، صريحا معكم في هذا الشأن، لأجدد أمامكم ما سبق وأكدت عليه، في أول تصريح تلفزيوني بعد إعادة انتخابكم لي أمينا عاما للحزب: إن أي توجه نحو تضخيم عدد أعضاء المكتب السياسي الجديد للحزب لن يكون مقبولا، ولا يجوز لي أن أوافق عليه.
ذلكم أن الحفاظ على جدية الحزب وتماسكه، على هيبة مؤسساته وفعالية ونجاعة عملها، وعلى احترام قراراتها، يقتضي ضمان أن تظل مؤسسة المكتب السياسي في مرتبة موقرة.
وإذا كنا لم نضع معايير بالنسبة للترشيح لعضوية اللجنة المركزية والأمانة العامة للحزب، فهذا خطأ، من الأخطاء التي ارتكبناها، لا يعفينا من مسؤولية ذلك، ولا يمكن أن يبرر الاستمرار في هذا النهج الخاطئ. ولذلك أقترح عليكم أن نصادق، في هذه المرة، على مسألة السماح بالترشيح لعضوية المكتب السياسي للحزب فقط بالنسبة لأعضاء اللجنة المركزية الذين قضوا، على الأقل، ولاية في إطار اللجنة المركزية السابقة، مع الاحتفاظ بعدد أعضاء المكتب السياسي الجديد في 35 رفيقة ورفيق، إلى جانب الأمين العام للحزب.
وكما كان الشأن بالنسبة للأمين العام للحزب، الذي تم انتخابه في إطار تعددية الترشيحات، بالاقتراع السري، فإن انتخاب المكتب السياسي الجديد للحزب لابد وأن يتم أيضا عبر الترشيح الفردي الحر، بالاقتراع السري، وفي ظل الحرص على إعمال مقاربة النوع، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب.
وإلى ذلك، يتعين أن يتم، لدى عملية التصويت، انتخاب 35 من الأعضاء يكون من بينهم 7 رفيقات، على الأقل. وذلك على أساس أن أي لائحة تصويت تضم أكثر أو أقل من 35 اسما، من أسماء المرشحات والمرشحين، ستعتبر لائحة لاغية.
ومعنى هذا، أيضا، أنه إذا كانت لائحة تصويت تضم 35 اسما، لكن عدد الرجال فيها يفوق 28، أي أن عدد النساء يقل عن 7، فهي كذلك لائحة لاغية. وهذا يعني، كذلك، أنه يمكن التصويت على أكثر من 7 نساء في إطار 35 اسما.
وفضلا عن هذا، لابد من التوجه إليكم، رفيقاتي العزيزات، رفاقي الأعزاء، بتوصية خاصة تهم إفساح المجال أمام الشباب، طبقا للقانون الأساسي للحزب، الذي ينص، في المادة 20، على ضرورة «العمل على تحديد نسبة الشباب، من الإناث والذكور، في 20 في المائة على الأقل»، مع اعتبار سن 40 سنة السن الأقصى للشباب. وأنبه إلى أن مقتضى هذه المادة يتعلق بالعمل على تحديد النسبة إياها، أي السعي من أجل الوصول إليها، في إطار الحرص على إفساح المجال أمام الشباب.
الرفيقات والرفاق الأعزاء،
تأسيسا على كل ما تقدم، أعرض عليكم أمر تشكيل لجنة لتلقي الترشيحات لعضوية المكتب السياسي للحزب، وللسهر، كمكتب مركزي، على عملية الفرز ثم الإعلان عن النتائج، مقترحا أن تضم هذه اللجنة:
الرفيق مراد بلقاسمي، رئيسا؛
الرفيق خالد المذكوري، مقررا؛
وعضوية كل من الرفيقين أحمد بوكيوض رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وعبد الرحيم الهروس، والرفيقة فوزية الحرشاوي.
وهذا مع العلم بأننا اتخذنا الترتيبات اللازمة لتيسير وتسريع عملية الاقتراع، التي نلتمس من جميع الرفيقات والرفاق، خاصة منهم المترشحات والمترشحين، دعمنا في هذه العملية، حتى تمر على أحسن ما يرام، متمنين لهم ولهن، جميعا، النجاح والتوفيق، في إطار تنافس شريف ونزيه، يمكن من تأهيل الحزب وتمنيعه، أكثر فأكثر، وفي سبيل خدمة مصلحة الحزب، التي هي، أولا وأخيرا، من صميم مصالح الوطن والمواطنين.
وشكرا لكم على حسن الانتباه والإصغاء
(بوزنيقة السبت 21 يونيو 2014)