نظم كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والاتحاد الأوروبي، مؤخرا بالرباط، ورشة عمل حول الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع القابلة للتلف والمعدات الخاصة التي يتعين استخدامها لهذا النقل. وذكر بلاغ للمنظمين أن النتائج الرئيسية لهذه الورشة خلصت إلى ضرورة إنشاء محطة للاختبارات في المغرب، أو ما يطلق عليه «سلسلة التبريد»، وذلك من أجل النهوض بأسطول المقاولات الوطنية العاملة في مجال نقل المواد القابلة للتلف. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشة كانت مناسبة للمشاركين للاطلاع على الجهود التي بذلها المغرب، منذ انضمامه للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع القابلة للتلف والمعدات الخاصة التي يتعين استخدامها لهذا النقل في مارس 1981، في مجال تحسين ظروف الحفاظ على جودة المواد الغذائية القابلة للتلف خلال نقلها، لاسيما خلال المبادلات الدولية، وكذا النهوض بتنمية التجارة في هذه الأنواع من البضائع. وأضاف البلاغ أن المنظمين سعوا من خلال هذه الورشة، التي تندرج في إطار المشروع الإقليمي-الأورومتوسطي «الطرق والسكك الحديدية والنقل الحضري»، إلى توعية كافة الفاعلين المعنيين بنقل البضائع القابلة للتلف، وتحسيسهم بأهداف هذا الاتفاق ومقتضياته الرئيسية ومزاياه، وكذا طرق تطبيق مختلف مقتضياته. وشارك في هذا اللقاء، فضلا عن الخبراء المنخرطين في المشروع، ممثلون عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وجمعيات مهنية، وإدارات وهيئات عمومية معنية. يذكر أن اعتماد الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع القابلة للتلف والمعدات الخاصة التي يتعين استخدامها لهذا النقل، الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، تم بجنيف سنة 1970.