انتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري الوطني أول أمس الاثنين هيئتها السياسية، حيث حافظ بعض الأعضاء على مقاعدهم مثل رئيس وفد المفاوضات إلى جنيف هادي البحرة و خرج منها الاسم البارز ميشيل كيلو. وقالت مصادر سياسية في الائتلاف السوري إن كلا من هادي البحرة وأنس العبدة ونذير الحكيم وأحمد رمضان (الحكيم ورمضان والعبدة يحسبون على التيار الإسلامي والإخوان) وعبد الأحد اصطيفو (عن المسيحيين السريان والآشوريين) حافظوا على مقاعدهم في الهيئة السياسية، بينما خرج الاسم البارز ميشيل كيلو وكذلك فايز سارة، وموفق نيربية سفير الائتلاف في بروكسل ومنذر ماخوس سفير الائتلاف في فرنسا». وبقي في مكانه كل من الرئيس أحمد الجربا ونوابه الثلاثة، فاروق طيفور ونورة الأمير وعبد الحكيم بشار والأمين العام بدر جاموس، وعاد إليها بعد غياب 3 أشهر فقط سالم المسلط . ومن الفائزين الجدد جمال الورد وخالد الناصر ويحيى مكتبي ورياض حسن ونصر حريري ومحمد خير الوزير وصلاح درويش ومحمد خير بنكو وحسان هاشمي (رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين في سورية) وأنور بدر وأحمد جقل (عن التركمان) وعالية منصور وزياد الحسن . وخسر كل من الناطق باسم الائتلاف ووفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف لؤي صافي، إضافة إلى أكرم العساف وكمال اللبواني وعبد الباسط سيدا (رئيس المجلس الوطني الأسبق) ومنى مصطفى وريما فليحان. وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف الدكتور محي الدين بنانة وزيرا للتعليم، وعدنان محمد حزوري وزيرا للصحة في الحكومة المؤقتة فيما أرجئ انتخاب وزير الداخلية، لعدم الاتفاق على مرشح. وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد بدأت اجتماعات دورتها ال13، في اسطنبول، السبت الماضي وتستمر الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمالها وانتخاب هيئة سياسية جديدة باستثناء المناصب العليا، بحسب ما أفاد عضو في الائتلاف. كما يبحث الاجتماع، ملفات سياسية وتنظيمية، منها نتائج مفاوضات جنيف 2 مع النظام، وتعيين وزراء في الحكومة المؤقتة.وقد لفت عضو الائتلاف لؤي صافي إلى وجود «اقتراح ستتم مناقشته لتوسيع الهيئة السياسية» ورفع عدد أعضائها إلى 25.وشهدت المعارضة سلسلة من التباينات الداخلية والانقسام، لا سيما حول التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد. وكان 44 عضوا في الائتلاف أعلنوا انسحابهم من الائتلاف إثر إعادة انتخاب الجربا رئيسا له في السادس من يناير. وقدم سبعة من هؤلاء الأعضاء، استقالتهم في وقت لاحق. وأفاد صافي السبت أنه تم قبول عودة الأعضاء المنسحبين بناء لطلب تقدموا به، في حين لم يتم البت بعد بعودة الأعضاء المستقيلين.وكان الأعضاء الأربعة والأربعون عللوا خطوتهم بأسباب عدة، منها «تهميش قوى الثورة»، وإبداء الجربا استعداد الائتلاف للمشاركة في مفاوضات جنيف 2. واجتماع الهيئة العامة المؤلفة من 120 عضوا، هو الأول منذ عودة المجلس الوطني السوري عن قراره الانسحاب من الائتلاف ردا على قرار المشاركة في المفاوضات، وانسحب المجلس في 20 يناير، قبل يومين من بدء مؤتمر جنيف 2، وعاد عن قراره في 28 فبراير إثر انتهاء جولة التفاوض الثانية بين النظام والمعارضة. وأكد صافي انه سيتم خلال اجتماع الهيئة العامة عرض «تقرير عن جنيف» والنقاش حوله ضمن التقرير السياسي، وسيكون هناك بعض النقاش حول جنيف». وأشار إلى أن «موقفنا الآن أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، والسبب الأساسي هو النظام وداعمه الرئيسي الدولي الاتحاد الروسي»، ورأى أن «الجولة الثانية أثبتت أن النظام غير مستعد للدخول في عملية انتقالية، بل يريد أن يسوف ويخرج عن إطار جنيف». ولم تحقق جولتا التفاوض في يناير وفبراير أي تقدم بين الطرفين وسط تباين حاد في أولويات البحث، وشدد النظام على ضرورة الاتفاق على «مكافحة الإرهاب»، في حين طالبت المعارضة بالاتفاق على «هيئة الحكم الانتقالي» التي تتولى صلاحيات الرئيس الأسد.