دعا عمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، في أول خروج إعلامي له، أمس الاثنين، عبر الحلة الجديدة للموقع الإلكتروني للمجلس، إلى التعبئة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، معتبرا المشاركة الواسعة في التفكير والعمل لإعادة النظر في الفلسفة الناظمة للمنظومة التربوية ولآليات اشتغالها نهجا سليما لانخراط كل الأطراف المعنية وتحملها المسؤولية، كل من موقعه، داخل هذا النسق. وأكد عزيمان على اعتماد المجلس المقاربة التشاركية حول المنظومة التربوية الراهنة وآفاقها، وذلك لضمان إشراك أكبر عدد ممكن من المغاربة في «مساءلة الضمير» بشأن تصور مداخل العمل ومضامين الفلسفة الناظمة لأسس التعليم، إذ فتح المجلس مشاورات موسعة شملت المعنيين وكافة المواطنات والمواطنين الذين أبدوا استعدادهم للإسهام في النقاش من خلال جلسات استماع، ومساهمات مكتوبة، وبحوث ميدانية. كما أعلن عزيمان عن إطلاق المجلس مشروعا لتقويم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من خلال تقويم منجزاته ونواقصه وإخفاقاته، بما يسمح بتفسير أسباب عدم توفق تطبيق الميثاق في إنتاج الأثر المتوخى. وبخصوص تشخيص أوضاع المنظومة التربوية التي توصف بأنها تعيش أزمة عميقة، جدد عزيمان التأكيد على وجود «علل في منظومتنا التعليمية بشهادة مختلف الفاعلين، السياسيين منهم والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والتربويين، بل وهو تشخيص تتقاسمه نتائج الملتقيات والندوات المختلفة، كما تعكسه توجسات المتعلمين وآبائهم وأمهاتهم، ويردد صداه أهل الخبرة والاختصاص»، مضيفا أن ناقوس الخطر قد دقته، الصيف الماضي، أعلى سلطة في البلاد، في إشارة إلى الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت، والذي دعا إلى وجوب القيام بوقفة «لمساءلة الضمير» والعمل على إعادة التأهيل والبناء.. وفيما يمكن اعتباره ملامح عن خارطة طريق لمنهجية خطوات الإصلاح أو توجها للمقاربة التي يجب اتباع خطواتها لوضع أسس وبنيات الإصلاح، أوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم في كلمته التأطيرية للبوابة الإلكترونية لمؤسسته، على أن مساءلة الضمير هذه تتطلب قسطا وافرا من الرصانة والموضوعية والاستقامة، مشيرا، بتفاؤل، إلى إمكانية نجاح الإصلاح بالقول «إن اختلالات المنظومة التربوية ليست قدرا محتوما في جميع الأحوال شريطة الأخذ بعين الاعتبار مبدأ القطع مع الوصفات الجاهزة ومفاعيل العصا السحرية ومختلف صيغ الحلول السهلة، لأن الموضوع في غاية التشعب». وأشار عزيمان، في هذا الإطار، إلى أن عملية إعادة البناء تتطلب أولا إعادة النظر في الفلسفة الناظمة للمنظومة التربوية ولآليات اشتغالها. فالمجال التربوي الوطني، يقول المتحدث، «ظل يعاني لردح من الزمن من الفجوة القائمة بين التنظير والتفعيل، ومن الهوة الفاصلة بين الأفكار والتطبيق، ومن الفارق بين الغايات الكبرى للإصلاحات وترجمتها إلى حلول عملية»، معلنا أن إطلاق المجلس لموقعه الإلكتروني في صيغته الجديدة يروم من جانب إخبار العموم بسير تقدم أشغاله، ومن جانب آخر جس نبض المجتمع بخصوص الأفكار التي يقترحها، وتقاسم انشغالاته وتجميع الملاحظات والتعاليق والتحليلات التي يود المواطنات والمواطنون الإسهام بها في سبيل إعادة بناء المنظومة التربوية والتحسين المستمر لأداء المدرسة المغربية.