أوضاع البلاد بحاجة لرأي نقدي بناء وقضية الصحراء لا تحتمل التلكؤ دعا المستشار عبد اللطيف أوعمو إلى أخذ الحيطة والحذر من الوضعية الصعبة والمعقدة التي تجتازها البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وإلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الذي أخضع البلاد ونشاط الحكومة إلى انتظارية دامت عدة شهور. وقال عبد اللطيف أوعمو، في إحاطة علما قدمها في بداية جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إنه من الضروري بمناسبة انطلاق الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية السابعة، استحضار دور هذه المؤسسة وكل الطبقة السياسية وتفعيلها للخروج من هذه الوضعية، داعيا الحكومة إلى تكثيف الجهود حول المشروع الوطني الذي يقوده جلالة الملك والمتمحور حول الدفاع عن المكتسبات وبناء مشروع تضامني ودمقرطة النمو وتوسيع الفئات التي يشملها لتضم كافة الفئات وبالخصوص المحرومة والفقيرة والمستضعفة. وشدد أوعمو، الذي قدم الإحاطة علما وفقا لمقتضيات المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، على ضرورة العمل على بناء رأي نقدي خلاق يضمن ترسيخ استقلال القرار لدى المؤسسات والأحزاب السياسية بالخصوص، بجانب ضرورة توسيع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والانتباه إلى القضية الوطنية الأولى التي أصبحت، ومن جديد، تحوم حولها مؤشرات عديدة غير مطمئنة تقتضي اليقظة والتحلي بالمسؤولية الوطنية وتستدعي المبادرات الإيجابية والجريئة، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية الحالية. ودعا الأستاذ عبد اللطيف أوعمو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة إعادة النظر في المقاربات والسلوكات والآليات المتوفرة بيد المؤسسة التشريعية لاختيار أنجع وأحسن السبل للتصدي ولمواجهة خصوم وحدتنا الترابية، منبها إلى خطورة الاستهانة بمستجدات قضيتنا الوطنية الأولى من خلال التذرع بوضع سياسي مختل أو انتظار انفراج سياسي جراء الصراعات بين مختلف مكونات الحقل السياسي، سواء داخل الحكومة أو داخل البرلمان... وقال أوعمو، في هذا السياق «كلها أعذار غير مقبولة... لأن مسؤولية البرلمان، باعتباره المؤسسة التمثيلية بامتياز تجاه القضية الوطنية، لا تحتمل المبررات أو التلكؤ أو التهرب من المسؤولية... لأنها روح الشعب وضميره... وعلى البرلمان أن يتخذ كل التدابير خلال هذه السنة للمبادرة والإقدام واكتساح المجال الذي نتصارع فيه مع خصوم وحدتنا الترابية».