ارتفاع في النفقات وتراجع للمداخيل وتخفيض تكاليف المقاصة رصدت الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2014، غلافا ماليا يبلغ 41.65 مليار درهما لمنظومة المقاصة، تتوزع بين 28 مليار درهما لدعم المواد النفطية، و5 ملايير درهما لدعم المواد الغذائية، ومليارين لمصاريف ميكانيزم «المقايسة»، و6.65 ملايير درهما مصاريف تصفية متأخرات المقاصة لسنة 2013. وأظهر المشروع، الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، والذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نفقات الدولة سترتفع بنسبة 0.5 في المائة، وتم تحديدها في 306 مليار درهما، في حين تتوقع الحكومة تحصيل 264.4 مليار درهما، بنسبة انخفاض بلغت 6.73 في المائة. وخفضت الحكومة، نفقات الاستثمار بأزيد من 9 ملايير درهما، حيث تم تحديدها في 49.5 مليار درهما، مقابل 58.9 مليار درهما سنة 2013. وتوقع المشروع، أن تصل قيمة المداخيل العادية دون احتساب مداخيل صندوق دعم الأسعار إلى 206.8 مليار درهم، حيث ستسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمقارنة مع سنة 2013. وبخصوص الضرائب في مشروع القانون المالي، تتوقع الحكومة تحصيل 79 مليار درهم من مداخيل الضرائب المباشرة، بارتفاع نسبته 1.96 في المائة. بهذا الخصوص، يتوقع أن ترتفع الضريبة على الشركات بنسبة 1.6 في المائة. أما بخصوص الضرائب غير المباشرة، فيتوقع تحصيل 80 مليار درهما بارتفاع قدره 2.40 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بحوالي 14.7 مليار درهما، والرسوم الجمركية ب 7.7 مليار درهما. وتقدر نفقات الدولة بحوالي 214 مليار درهما، بزيادة قدرها 0.9 في المائة بالمقارنة مع العام الجاري، حيث ستنتقل كتلة الأجور إلى 103 مليار درهما، ونفقات السلع والخدمات إلى 156.7 مليار درهما. وتراهن الحكومة على تحسن المبادلات الخارجية، حيث من المتوقع أن تتحسن صادرات المغرب من السلع والخدمات بنسبة 5.1 في المائة سنة 2014، مقابل انخفاض الواردات. وتتوقع الحكومة المغربية أن يسجل الدخل الوطني الخام المتاح، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة سنة 2014، وينتقل حجم الادخار الوطني إلى 27 في المائة. وفيما يخص أسعار الطاقة، تم الارتكاز على سعر متوسط للنفط الخام يناهز 105 دولار للبرميل خلال العام المقبل. وبالنسبة لسعر الصرف، تم بناء التوقعات الاقتصادية على فرضية سعر صرف اليورو مقابل الدولار في مستوى 1.3 في المائة. من جهة أخرى، من المتوقع أن تعرف وتيرة نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب من السلع المصنعة تحسنا تدريجيا بنسبة 3.4 في المائة خلال العام 2014. وفيما يخص قطاع الحبوب، تم اعتماد فرضية متوسط إنتاج 70 مليون قنطار، ونمو القطاع الثاني بنسبة 4.5 في المائة خلال العام المقبل. أما فيما يتعلق بصناعة النسيج والألبسة، فتتوقع الحكومة أن تحقق القيمة المضافة للقطاع نسبة 2.7 في المائة، بينما تتوقع بالنسبة للقطاع الكيماوي نسبة 4.9 في المائة.
