يبدو أن الالتزامات التي تعهدت بها حكومة عبدالإله بنكيران في قانون مالية 2013 ستكون صعبة المنال، خاصة في ما يتعلق بخفض عجز الميزانية، إذ ارتفعت قيمة هذا الأخير إلى 39.4 مليار درهم. يبدو أن توقعات الحكومة بخفض عجز الميزانية خلال السنة الجارية بنحو 0.2 في المئة عن سنة 2012 وضمان عدم تجاوزه 43.5 مليار درهم أو ما يعادل 4.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، لن تتحقق. إذ ارتفع هذا العجز على بعد 4 أشهر من نهاية السنة إلى نحو 40 مليار درهم، مما ينذر بتفاقمه مستقبلا وبلوغه مستويات قياسية إذا لم يتم التحكم في كتلة الأجور ومصاريف التجهيز. ويرتبط تفاقم عجز الميزانية، الذي ارتفع عند نهاية غشت الماضي إلى نحو 39.4 مليار درهم مقارنة مع 34.2 مليار درهم سنة قبل، بارتفاع نفقات الدولة بأزيد من 1.6 في المئة حيث انتقلت قيمتها حسب مذكرة صادرة عن بنك المغرب، إلى نحو 158.6 مليار درهم أمام ارتفاع تلك المرتبطة بالسلع والخدمات بنسبة 8.2 في المئة إلى 97.4 مليار درهم، وكتلة الأجور إلى 67.2 في المئة بزيادة نسبتها4.1 في المئة عن شهر غشت من سنة 2012. واستدرك هذا التفاقم بتراجع نفقات المقاصة بنحو 19 في المئة حيث استقرت عند نهاية غشت الماضي في حدود 29.9 مليار درهم، مستفيدة بشكل مؤقت من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتراجع الاستهلاك الوطني من الطاقة، زيادة على التراجع الطفيف لنفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 27.3 مليار درهم عوض 27.8 مليار درهم سنة قبل ذلك. ويرتبط تفاقم عجز الميزانية أيضا، تسجل مذكرة البنك المركزي، بالزيادة المحدودة لموارد الدولة خلال الشهر الثامن من السنة والتي لم تتجاوز 0.4 في المئة، حيث استقرت قيمتها في حدود 146.2 مليار درهم متأثرة بانخفاض الموارد الضريبية بنسبة 1.6 في المئة، خاصة المباشرة منها والتي لم تتجاوز قيمتها 47.4 مليار درهم مسجلة انخفاضا نسبته 3.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين زادت نظيرتها غير المباشرة بشكل ضعيف لم يتجاوز سقفه 0.4 في المئة إلى 51.2 مليار درهم. بالمقابل، تأتي نتائج تحقيق قانون المالية حتى حدود شهر غشت، منافية للتوقعات المعلنة من طرف الحكومة، إذ تنص الميزانية على رفع موارد الدولة بنحو 2.3 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية إلى نحو 207.4 مليار درهم، كما توقعت أن ترتفع قيمة الضرائب المباشرة بنسبة 5.6 في المئة عن توقعات ميزانية 2012، مستفيدة من نمو الضريبة على الشركات بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى 42.5 مليار درهم في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه القيمة عتبة 23 مليار درهم شهر غشت الماضي، والضريبة على الدخل بنحو 32.9 مليار درهم، في حين لم تتعد 22.6 مليار درهم خلال الشهر ذاته. إلى ذلك، توقعت الحكومة أن تتعزز قيمة المداخيل الإجمالية للضرائب غير المباشرة خلال 2013 لتصل إلى نحو 78.9 مليار درهم، بنمو نسبته 4.4 في المئة مقارنة مع سنة 2012، مستفيدة من توقعات نمو مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الإجمالية إلى 56.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.1 في المئة مقارنة مع سنة 2012، لكنها ستجد صعوبة في تحقيق ذلك، خصوصا وأن مداخيل هذه الأخيرة تسجل تراجعات متتالية كان آخرها شهر غشت الماضي بنسبة 0.3 في المئة.
