انعقد مؤخرا، اجتماع موسع لتقديم الخطوط العريضة وخلاصات بحث ودراسة ميدانية حول المخطط المديري لتدبير النفايات بالنفوذ الترابي لعمالتي أكادير ادوتنان وانزكان أيت ملول، وذلك بغية إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمشكل تدبير النفايات المنزلية والصناعية، الصلبة منها والسائلة وتأثيرها على المجال البيئي منذ سنين طويلة بالعديد من الجماعات القروية والحضرية. هذه المشاكل التي برزت بشكل كبير اثر الانفجار الديموغرافي وضغط الهجرة القروية وتنامي واكتساح السكن العشوائي بمدن الضواحي الغير مهيكلة خصوصا المجاورة لاكا دير الكبير، وما يصاحبها من إشكالات بيئية وصحية واجتماعية وأمنية جد معقدة، وهو ما أذى الى تعاظم المشاكل البيئية وارتفاع حدتها حاليا مما دفع المسؤولين بالعمالتين إلى البحث عن إيقاف النزيف واستدراك ما فات عبر تبني مخطط مديري شامل لكلتي العمالتين من خلال خلاصات وتوصيات لإعداد مخطط منهجي ومستقبلي لتدبير مشكل النفايات عبر اعتماد تقنيات وأساليب حديثة وعصرية في إطار تصور ومنهجية بيئية ايكولوجية محافظة على البيئة، وخطط مساهمة في التنمية المستدامة. وقد خلصت الدراسة الى وجود العديد من النقط السوداء بمدينة أكادير لوحدها حيث رصد مكتب الدراسات وجود 140 نقطة سوداء لطرح النفايات مقابل 80 بعمالة انزكان أيت ملول كما أكد التقرير على خطورة طرح الأزبال بأكبر مطرح عشوائي بمنطقة القليعة وكذلك الأودية خصوصا النفايات المنزلية والسائلة بجماعة الدراركة ودون إغفال كذلك سفوح الجبال المطلة على أكادير. وأوصى المكتب بضرورة خلق مطارح قروية مراقبة تعتمد وحدات لإعادة التدوير لبعض النفايات واعتماد أفران لحرق الباقي بأسلوب ايكولوجي بدون تأثير على البيئة والهواء، وكذلك إعادة النظر في المطرح الكبير لأكادير الذي أصبح يتعرض لضغط كبير، مما يستدعي تخفيف هذا الضغط عبر تبني أسلوب علمي ومنهجي في التعامل مع النفايات تمتد من جمع القمامة الى طرحها، والتخلص منها بأقل الأضرار البيئية على الهواء والتربة والنبيت والكائنات الحية. يأتي هذا المخطط المديري الذي أشرفت عليه السلطات الولائية بأكادير لوضع حد للتدهور البيئي الناتج عن سوء تدبير النفايات بالعمالتين خصوصا بالنفوذ الترابي لمجموعة من الجماعات القروية والحضرية نظرا لاشتراكها في مسالك نقل النفايات المنزلية والمماثلة لها وجمعها ومواقع التخلص منها والتي تتجاوز الحدود الترابية لعمالة أو إقليم وذلك بغية وضع مخطط مشترك بين العمالات والأقاليم لتدبير هذه النفايات و بنفس الشروط المتعلقة بإعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم حسب المادة 14من الباب الثالث المتعلق بمخططات تدبير النفايات الخاصة والقانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والتي تهدد السلامة والصحة العامة والموارد الطبيعية والبيئة بصفة عامة و استجابة لنداءات الساكنة المتضررة وتحركات جمعيات المجتمع المدني في هذا الصدد. من جهتها، ثمنت جمعية بييزاج للبيئة التي حضرت هذا الاجتماع هذه المبادرة والتجاوب معها من قبل والي جهة سوس ماسة درعة، وعامل عمالة إنزكان ايت ملول.