العمالكي يدعو إلى رص الصفوف لإخراج البلد من الأزمة ومواجهة مختلف التحديات نظم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بأكادير يوم السبت الماضي لقاءا تواصليا موسعا مع مناضلي ومنخرطي الحزب للتداول والمناقشة المستفيضة لكل المستجدات المتسارعة التي تعرفها الساحة الوطنية وتسليط الضوء على الأدوار الأساسية التي يلعبها الحزب كمكون أساسي في الأغلبية الحكومية لتجنيب البلاد ويلات الأزمة البادية في الأفق. اللقاء الذي نظم تجاوبا مع قرارات الدورة العاشرة للجنة المركزية المنعقدة يوم 13 أبريل الماضي، وتعميما لمداولات اجتماع الديوان السياسي المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2013، جاء كذلك في سياق أجل التعبئة الحزبية الشاملة لمواصلة مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية للملكة وتحريك الآلية الحزبية، وكذا التحضير لتخليد الذكرى 70 لمسيرة الحزب الحافلة بالعطاء ولمؤتمره المقبل. وخلال هذا اللقاء، قدم سعودي العمالكي، كاتب الفرعين المحلي والجهوي للحزب، مداخلة نوه في بدايتها، بالنجاح الذي أحرزته الديبلوماسية المغربية في تقوية موقفها حول قضية البلد الأولى وانتزاع ثقة مجلس الأمن الذي لم يتأثر بمناورات الخصوم، ونبه إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لأن المغرب يبقى معرضا في أية لحظة للخطر إذا لم يتم تصحيح الأخطاء المرتكبة في السابق، وتقويم الاختلالالات المؤثرة في الملف. وشد العمالكي على ضرورة إعادة النظر في كيفية تدبير ملف حقوق الإنسان في البلد للحفاظ على مكتسباته في هذا المجال. وأكد عضو اللجنة المركزية لحزب الكتاب على ضرورة التعبئة الشمولية في كل ربوع المملكة وعدم الاقتصار فقط على المناطق الصحراوية بغاية التصدي لكل الانفلاتات المحتملة خاصة من بعض الفئات الشبابية الطائشة. هذا، وحذر رئيس نادي الصحافة بجهة سوس ماسة درعة من مظاهر الشعبوية التي بدأت تظهر مؤخرا في الحقل السياسي المغربي، حماية للبلاد من الانحراف، منتقدا بشدة السيل الجارف من المضايقات اللامسؤولة التي يتعرض لها حزب التقدم والاشتراكية في الآونة الآخيرة. العمالكي، انتقد الخرجات غير المؤسسة وغير المحسوبة لبعض الجهات التي تتهم الحزب بانسلاخه عن هويته الأصلية وانصهاره مع التيار المحافظ بالمغرب، مشيرا في معرض مداخلته خلال أشغال هذا اللقاء المنعقد بمقر الحزب بأكادير، والذي حضره إلى جانب ثلة من قيدومي الحزب، العديد من الوجوه الشابة الجديدة الملتحقة حديثا بالتنظيم،على عدم جدوى تلك الادعاءات المغرضة والتي تتغيا النيل من الحزب ومن خطوات مناضليه، وبالتالي زعزعة قوة وعنفوان التنظيم الذي يبقى المؤسس الحقيقي للفكر الاشتراكي بالمغرب وسيظل حزبا يساريا اشتراكيا حداثيا تقدميا يؤمن حد العمق بمبادئه وإيديولوجيته الراسخة ويتشبث بهويته الأصلية التي أسس من أجل ترسيخها. من جانب آخر وصف العمالكي الصراع السياسي القائم حاليا في المغرب بالصراع والتطاحن بين معسكرين متناقضين، الأول يضع في خانة أولوياته محاربة الفساد المستشري في البلاد في مختلف القطاعات ووضع الشأن الوطني على السكة الصحيحة مع العمل على التنزيل الصحيح والأمثل لمضامين الدستور، في الوقت الذي يبحث فيه المعسكر الآخر على المواقع والمناصب وخدمة المصالح الذاتية وتمويه الرأي العام الوطني عبر كل القنوات المتاحة له في خضم الصراع بين المحافظين والحداثيين. هذا، ووصف المسؤول الحزبي، الخرجات والتصريحات، التي تتناقض مع واقع ما يجري تحت قبة البرلمان، بالضرب تحت الحزام، لكونها لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرا، إلى أن يد الأغلبية الحكومية ممدودة للجميع في إطار المقاربة التشاركية التي يعتبرها المسؤولون الحكوميون قوتهم الضاربة لمواجهة مناورات الخصوم وإرساء آليات الحكامة الجيدة وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية. واختتم المسؤول الحزبي تقريره بالتنويه بالتجربة الحكومية، رغم الهذيان السياسي الذي أصاب قياديي أحد الأحزاب المكونة لها في الآونة الأخيرة، وبالانسجام السائد بين جل مكوناتها والذي ساهم في إرساء دعائم الاستقرار بالبلاد وكذا الثقة لذا المواطنين، مذكرا في الأخير بالمداخل الأساسية التي وضعها حزب التقدم والاشتراكية لتجنيب البلاد الأزمة، وتتجلى في وحدة الأغلبية ورص صفوفها والكف عن الخطاب المزدوج ومباشرة الإصلاحات التي تعرف نوعا من التأخر والبطء والانكباب على الإصلاحات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية مع الحرص على إنجازها دون تبني سياسة تقشفية.