المقاولون المغاربة يتقدمون على نظرائهم الفرنسيين في حجم الاستثمارات بإسبانيا احتل المقاولون المغاربة في إسبانيا المركز السادس فيما يخص عدد أصحاب المشاريع بنسبة 5,6 في المائة من مجموع المقاولين الأجانب في إسبانيا، بالرغم من أنهم يشكلون الجالية الأكثر عددا، متقدمين بذلك على المقاولين الفرنسيين. وقد احتلت الجالية الصينية مركز الصدارة حيث شكلت حصتها من المستثمرين الأجانب 15 في المائة أي قرابة 30 ألف و 75 مقاول. وحسب نتائج قدمتها جمعية صغار المقاولين «أتا» بناء على معطيات لوزارة الشغل فإن عدد أصحاب المشاريع بين الجالية الأجنبية في إسبانيا ارتفع بحوالي 2.718 مقاول، أي بنسبة 1,4 في المائة بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري. حيث مر العدد الإجمالي من 197 ألف 624 الذي تم تسجيله السنة الماضية، إلى 200 ألف 342 الذي سجل فيما مضى من العام. و يعتبر هذا التقدم أول انتعاش يحصل منذ شروع الأزمة في تدمير مناصب الشغل منذ سنتين. في سياق متصل، فقد حقق المقاولون الصينيون رتبتهم الأولى بعد تقدمهم السنة الماضية بحوالي 14,6 في المائة، ثم 9,3 في المائة هذه السنة. بينما تراجع المقاولون الرومان بنسبة 41,9 في المائة السنة الماضية و بنسبة 5,9 في المائة في العام الجاري. يذكر أن أصحاب المشاريع الصينيين أزاحوا المقاوليين الرومانيين من مركز الصدارة الذي احتلوه السنة الماضية ولم يحققوا هذا العام إلا نسبة 11,4 في المائة من مجموع المقاوليين الأجانب، يليهم البريطانيون بنسبة 10 في المائة، ثم المقاولون الألمان بنسبة 7,1 في المائة، فالايطاليون بنسبة 6,8 في المائة، فالمغاربة بنسبة 5,8 في المائة، فمقاولو فرنسا بنسبة 4,7 في المائة. ويشار إلى أن المغربة تشكل الجالية الأجنبية الأولى بإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بأزيد من 650 ألف شخص. أما بخصوص تسويق المنتجات المغربية باسبانيا، كان مستثمرون مغاربة و أسبان إلى ضرورة تشجيع «المنتوج المغربي» باسبانيا وتحسين صورة المملكة. في المقابل، كان السفير الإسباني قد أشار إلى وجود أكثر من ألف شركة ومقاولة إسبانية بالمغرب، من بينها المقاولات المتوسطة والصغيرة، مبرزا أن القطاع الذي تتألف من هذه الأخيرة، اكتشف إمكانيات وفرصا مهمة في المغرب على اعتبار أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة توحد البلدين والمجتمعين انطلاقا من الأساس. وكان تقرير اقتصادي، قد أكد أن المغرب عزز موقعه ك -وجهة جذابة- للاستثمارات المباشرة الاسبانية. جاء ذلك في تقرير لنادي المصدرين والمستثمرين الإسبان وجمعية أرباب العمل المتعددة القطاعات، حول تقييم الاستثمارات الاسبانية في الخارج خلال سنة 2009. وأبرز المصدر ذاته أن نتائج هذا التقرير الاقتصادي خلال سنة 2009 أظهرت أن هناك تحسنا في المؤشر الإجمالي لتقييم الاستثمارات الاسبانية في المغرب، وهو ما يؤكد الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار التقرير، في طبعته السادسة، إلى أن هناك -تحسنا ملحوظا- في المؤشرات الفرعية، خاصة في ما يتعلق بالاستقرار السياسي والاجتماعي والماكرو اقتصادي واليد العاملة والضرائب والارباح والبنيات التحتية والانفتاح على الأسواق الخارجية. وتجدر الاشارة إلى أن تقرير نادي المصدرين والمستثمرين الإسبان وجمعية أرباب العمل المتعددة القطاعات، يقدم وجهات نظر المصدرين والمستثمرين الإسبان في الخارج، خاصة في ما يتعلق بتطور الاستثمارات في الخارج. وحسب الأرقام الأخيرة للمعهد الاسباني للتجارة الخارجية، فإن إسبانيا تعد الشريك الاقتصادي الثاني للمغرب، بأزيد من 50 مليار درهم من المبادلات التجارية إلى غاية أواخر 2009. وفي شأن آخر، كان المغرب قد أطلق حملة تواصلية دولية لتشجيع الاستثمارات الخارجية تستهدف بالأساس فرنساوإسبانيا، على اعتبار أن هذين البلدين هما شريكان اقتصاديان متميزان للمملكة، وأن هذا الاختيار أملاه القرب الجغرافي واللغوي والثقافي. وتعد فرنساوإسبانيا أول شريكين تجاريين للمغرب، وأول مستثمرين أجنبيين بالمملكة بحوالي 50 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بالإضافة إلى أن المغرب يحتضن مجموعات فرنسية وإسبانية كبرى وعددا متزايدا من المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبفضل الأهمية الجيو استراتيجية ودينامية واستقرار اقتصاده، يعد المغرب الوجهة الأولى للصادرات والاستثمارات الاسبانية في إفريقيا.