حددت غرفة الجنايات الإستئنافية بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات»، يوم الجمعة 17 ماي الجاري، للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم. وكانت الجلسة المنعقدة في نهاية الشهر الماضي، قد خصصت للاستماع إلى باقي مرافعات دفاع المتهمين الذين أكدوا على براءتهم من المنسوب إليهم لانعدام أي أدلة تدينهم. وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة» بكل من الهراويين والجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، كل حسب المنسوب إليه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، ضمنهم قائدان من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة. في حين قضت نفس الغرفة، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ستة تقنيين، وبستة أشهر حبسا نافدا في حق تقنية واحدة، بينما تم الحكم على أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات المتابعين، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا. وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة» بكل من الهراويين والجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، قد أحالت المتهمين، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقال أغلبيتهم.