الناظور: جمعية أزغنغان تنتقد سير العدالة بالإقليم

انتقدت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان، ما وصفته بالتعامل المشبوه الذي نسبته لبعض القضاة بمحاكم إقليم الناظور، هؤلاء التي تقول الجمعية، تربطهم علاقات مع بعض السماسرة.
‎وأشارت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان، في بيان لها، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، إلى ما أسمته بسيطرة بعض المحامين على معظم الملفات التي تروج بالمحاكم، وذلك بإيعاز، تقول الجمعية، من بعض القضاة المرتشين. كما استنكرت ما وصفته ب" عمليات التأخير المشبوهة في تحرير الأحكام التي تفتح أبواب السمسرة العلنية اتجاه الراغبين في الحصول على نسخ الأحكام". ولم يقف البيان الشديد اللهجة للجمعية المذكورة حول سير العدالة بمحاكم إقليم الناظور، عند هذا الحد، بل أشار كذلك إلى ما نعته ب "بروز خروقات مشينة يقودها بعض المحسوبين على النيابة العامة بمعية بعض رجال القضاء تروم الضغط على المتقاضين وعدم إنصافهم في أجل محدودة". وأشارت الجمعية إلى ما قالت إنها عاينته " استمرار تأخير وتأجيل الجلسات رغم تعزيز الدائرة القضائية بالناظور ببعض القضاة والنواب الجدد في خطة ترقيعية من طرف الوزارة". كما أكدت الجمعية في بيانها والتي قالت إنه صاغته على أساس نتائج وخلاصة عمل لجنة التابعة لها، والتي كلفت بمتابعة ورصد وتقييم وضعية العدالة بمحاكم الناظور، تفشي ما أسمته بالعنصرية داخل الجهاز القضائي.
ودعت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان، إلى تأسيس سلطة قضائية بعيدة عما أسمته بمنطق الترميمات المحدودة، وإلى تشخيص ظاهرة فساد العدالة وفق منهج علمي رصين.