أصدرت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان بيانا حول اوضاع القضاء بالناظور ننشره كما هو: جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان أزغنغان 22 أبريل 2013 بيان للرأي العام على ضوء التطورات التي يعرفها عمل الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما لحقها من تقارير وانتقادات لاذعة صادرة عن مؤسسات دولية ووطنية موجهة إلى الجهاز القضائي المغربي الذي ينخره الفساد، عمدت جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان على تأسيس لجنة للمتابعة والرصد لتقييم وضعية العدالة بمحاكم إقليمالناظور ووقفت على ما يلي : 1 التعامل المشبوه لبعض القضاة وربطهم لعلاقات مع بعض السماسرة بشكل مفضوح . 2 تصريح وزير العدل والحريات حول الوضعية الكارثية لمحاكم الناظور وترقيعها لم يلبي حاجيات المواطن لعدالة نزيهة . 3 سيطرة بعض المحامين على معظم الملفات التي تروج بالمحاكم بإيعاز من بعض القضاة المرتشين . 4 بعض عمليات التأخير المشبوهة في تحرير الأحكام التي تفتح أبواب السمسرة العلنية تجاه الراغبين في الحصول على نسخ الأحكام . 5 بروز خروقات مشينة يقودها بعض المحسوبين على النيابة العامة بمعية بعض رجال القضاء تروم الضغط على المتقاعدين وعدم إنصافهم في أجل محدودة . 6 كما عاينت الجمعية استمرار تأخر وتأجيل مواعيد الجلسات رغم تطعيم الدائرة القضائية بالناظور ببعض القضاة والنواب الجدد في خطة ترقيعية من طرف الوزارة . 7 موظفو وزارة العدل بالناظور خصوصا أصحاب المراتب الدنيا يعيشون أوضاعا كارثية نتيجة تدني أجورهم . 8 تفشي العنصرية داخل الجهاز القضائي بالناظور نتيجة تعين أغلبيتهم من خارج الإقليم . ومنخلالهاتهالنقطوالخروقاتالتيوقفتعليهاالجمعيةجاءتكأمثلةوماأكثرها .. فإنجمعيةأزغنغانالكبيرلحقوقالإنسانتوصيبمايلي : ضرورة تشخيص ظاهرة فساد العدالة وتحديد أسبابها وفق منهج علمي رصين بدل الشطحات والخرجات الإعلامية لمسءولي وزارة العدل . إن جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان تطالب بتأسيس سلطة قضائية بعيدة عن منطق الترميمات المحدودة خصوصا أن مهنة القضاء مهنة شريفة مهمتها حماية حريات الأفراد وكفالة حقوقهم . كماتناديالجمعيةجميعالهيئاتالحقوقيةوالضمائرالحيةإلىالوقوفعلىماتعيشهأوضاعالقضاء ومؤسساتهببلادناوالمناداةبإصلاحشاملكمايدعوإلىذلكعاهلالبلاد، بدلسياساتالنعامةوالخطاباتالخشبيةالتييتبجحبهاوزيرالعدلوالحريات .