لا أعتقد بأن هناك ورشا من أوراش الاصلاح في المغرب الحديث أهم من ورش إصلاح القضاء، كما أنني لا أعتقد بأن هناك ورش إصلاح أصعب منه لكون العدالة ببلادنا دخلت منذ عقود في متاهات قضاء فاسد في بعض تجلياته لدرجة أن النزاهة أصبحت استثناء عن القاعدة العامة. فمن هنا يبدأ الإصلاح، ومن هنا يبدأ التنزيل الحقيقي للدستور ومن بوابة القضاء النزيه تنطلق باقي الأوراش، فالضامن الحقيقي لمغرب الحريات والعدالة هي نزاهة القضاء.. لكن أين نحن من كل هذا وذاك؟ وهل حقا نحن على مشارف عهد جديد في ظل بعض المجموعات الضاغطة التي غلف السواد قلوبها وحولت بعض المحاكم إلى بورصات لتداول مصائر البعض ولكل مصير ثمن؟ شاءت الصدفة أن أجالس قريبة أحد رجال القضاء، تحدثت لي ، بكل تلقائية وعفوية ، عن مناطق الظل في حياة ذلك المسؤول وعن الصفقات والإتاوات وأشياء أخرى سيحين وقت عرضها بالتفصيل ، معطيات صادمة ولكنها بادية للعين المجردة إلا أن أحدا لم يجرأ على تسمية الأشياء بمسمياتها ولكل واحد تبريراته ودوافعه الخاصة. أستحضر هنا أيضا شهادة أحد أبناء القطاع، وهو قاض متقاعد تمرس في القضاء في جميع درجاته، حيث يصرح قائلا على لسانه «.. في عقد السبعينيات كنا قضاة جدد عملنا مع طينة من القضاة أغلبهم متخرج من جامعة القرويين وكانوا فقهاء بمعنى الكلمة والكثير منهم كانوا رجال تعليم، ورغم أن منهم من كان مرتشيا، لكن نشهد الله والتاريخ بأنهم كانوا يخافون الله! رغم أن الأجرة الشهرية التي كانوا يتقاضونها كانت جد هزيلة ولا مجال لمقارنتها مع ما يتقاضاه قضاة اليوم ولا يمكن أن تجدهم في الأماكن المشبوهة . كانوا غزيري العلم متبحرين في العلوم الفقهية والقانونية، أغلب هؤلاء القضاة تقاعدوا ... ثم عملت مع جيل آخر من القضاة وأقول بأن تحول طريق القضاء المغربي نحو الفساد والرشوة والزبونية بشكل كبير حيث ظهر الكثير من القضاة المرتشين الفاسدين الذين كانوا يريدون أن يغتنوا بجميع الوسائل اللامشروعة وبيع الأحكام،.... وأصبح الكثير من المسؤولين القضائيين في المحاكم مشاركين في هذا الفساد والرشوة، وأصبح القضاة النزهاء والشرفاء مهمشين والملفات الكبيرة في ضميرهم الفاسد تمنح للقضاة الفاسدين حتى تقتسم الغنيمة بينهم..! جعلتني أكره هذه المهنة الشريفة بما هي عليه الآن، فأصبح بعض القضاة في ظرف وجيز يلعبون بمئات الملايين وأصبحوا يركبون آخر أنواع السيارات رغم أن أسرهم فقيرة. كانوا يعيبون علي لأنني كنت أرفض الرشوة وكنت خلال المداولات أجد نفسي أصارع ضد الظلم والرشوة والفساد وفي الأخير أخسر، لأن صوتين يغلبا صوتي ..!» هي شهادة صادمة تؤكد لنا بأن الحرب على الفساد في قطاع العدل حرب لابد أنها ستكون ضروسا، لأن الفساد عشش في عقليات البعض بعد أن انزوى النزهاء جانبا تعففا وخوفا من التورط في أحكام تجانب الصواب. فكيف سيتم التعامل مع ملف الفساد في هذا القطاع ؟ وكيف ستتم معالجة الملفات التي يشتم من وراء سطور صياغتها رائحة المال الحرام؟ وكيف سيتم التعامل مع كل هؤلاء الذين أفقدوا عدالتنا طعمها؟ ذلك ماستبينه لنا الأيام..