نبيل بوحميدي: الجالية في التفكير الملكي الجديد.    الحكومة تقرر توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    الإضراب يشل المستشفيات ونقابات الصحة تلوح بتصعيد غير مسبوق في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب    الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    هذا ما قالته "كامالا هاريس" في خطابها الأول بعد الهزيمة في السباق الانتخابي    الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب لمواجهتي الغابون وليسوتو    ياسين بونو بين كبار اللعبة في متحف أساطير كرة القدم بمدريد    عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح شتنبر 37,8 مليون نسمة    وزيرة: عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 5 نونبر الجاري بلغ 28 ألف و458 مستفيد    جديد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    في بلاغ للمكتب السياسي .. وضوح رؤية جلالة الملك في قضية الصحراء مكَّن بلادنا من تأمين مضامين سوسيواقتصادية للسيادة على التراب    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز            مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة        وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خديجة الروكاني، محامية، فاعلة جمعوية وحقوقية
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 03 - 2013

‎التغيير الجذري والشامل للترسانة القانونية وملاءمتها مع الدستور
بالرغم من المجهودات التي بذلها المغرب من أجل النهوض بأوضاع النساء، ومناهضة التمييز ضدهن، وحمايتهن من العنف، وبالرغم من محاولات إصلاح المنظومة التشريعية المغربية، فإن الطابع المميز للقوانين المغربية من مدونة الآسرة، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، قانون الحالة المدنية، قانون الجنسية، النظام الأساسي «لرجال القضاء»(؟!)، هو تكريسها للتمييز بسبب الجنس، علما أن المغرب ، وعلى مستوى استراتيجي، تبنى مشروعا مجتمعيا ديمقراطيا وحداثيا، وبلورت الحكومات السابقة استراتيجيات لمناهضة العنف وضعت أجندة المساواة وبرنامجا قائما على مقاربة النوع «تمكين» ضم عدة وزارات... ومع ذلك، مازال العنف ظاهرة خطيرة تقض مضجع متتبعي جميع هذه المبادرات، وتحد من آثرها، فأصبح من الضروري والمستعجل تجسيد الإرادة السياسية فيما يخص المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف، وذلك بالقيام بإصلاح شمولي وجذري للأوضاع في شتى المجالات، ابتداء من القانوني ومرورا بالاقتصادي والاجتماعي والمدني والسياسي والثقافي.
ويضع دستور فاتح يوليوز 2011 تحديا تشريعيا كبيرا أمام المغرب، من اجل انسجام الترسانة القانونية مع الدستور الذي جاء واضحا بشأن المساواة وحضر التمييز ومبدإ المناصفة وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلا غرو إذا أكدنا بأن العديد من القوانين أصبحت لا دستورية ومنها أساسا القانون الجنائي الذي قدمت بشأنه إلى المغرب العديد من توصيات اللجن الأممية ومنها لجنة حقوق المرأة بمناسبة تقديم المغرب لتقاريره.
الآرقام والإحصائيات التي تقدمها مراكز استقبال النساء المعنفات والمراصد والشبكات وغيرها، بشأن العنف، القائم على النوع بمختلف أشكاله، تعززت بنتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، حول ظاهرة العنف ضد النساء، والتي قدمت في يناير 2011، إذ أكدت بأن حوالي 63 بالمائة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف وأن 55 بالمائة منهن هن ضحايا للعنف الزوجي، إضافة إلى النسبة المتدنية للواتي يبلعن عن العنف والتي لا تتعدى 3 بالمائة، مما يضع منظومة العدالة، بقوانينها وآلياتها، أمام سؤال: لماذا إقصاء النساء من حقهن في الولوج إلى العدالة من جهة، وحصولهن على حقوقهن الإنسانية والكونية والدستورية، من جهة ثانية؟َ
لقد اشتغلت الحركة النسائية منذ عشرات السنين على القوانين لما تشكله من آلية مهمة لحماية النساء من العنف، وتمكنت من ترسيخ مكانتها باعتبارها حركة سياسية وحقوقية مطالبة بالتغيير، وقوة اقتراحية بامتياز، وهو ما يستلزم إشراكها فعليا، وليس بالشعارات، في جميع المبادرات الحكومية المتعلقة بالموضوع. إلا أن بعض الجهات الحكومية، ولأسباب سياسية، تسير في غير هذا الاتجاه، ولنا في إنشاء ما سمي باللجنة العلمية المتعلقة بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة، واللجنة الممثلة الخاصة بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والهيأة العليا للحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، أقوى مثال.
وأختم بالتأكيد أن تفعيل مقتضيات الدستور، سيما ما يتعلق منها بالمساواة وحظر التمييز، والمناصفة، ومناهضة العنف في القوانين ومن خلال تطبيقها، وضمان الأمن القانوني والقضائي للنساء، ليس بخيار للحكومة، بل هو التزام دستوري تجاه الشعب المغربي بنسائه ورجاله، والتزام أمام المنتظم الدولي الذي ينتمي إليه المغرب ويحرص على تعزيز مصداقيته وسطه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي وملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإصلاح فعلي لمنظومة العدالة ككل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.