التغيير الجذري والشامل للترسانة القانونية وملاءمتها مع الدستور بالرغم من المجهودات التي بذلها المغرب من أجل النهوض بأوضاع النساء، ومناهضة التمييز ضدهن، وحمايتهن من العنف، وبالرغم من محاولات إصلاح المنظومة التشريعية المغربية، فإن الطابع المميز للقوانين المغربية من مدونة الآسرة، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، قانون الحالة المدنية، قانون الجنسية، النظام الأساسي «لرجال القضاء»(؟!)، هو تكريسها للتمييز بسبب الجنس، علما أن المغرب ، وعلى مستوى استراتيجي، تبنى مشروعا مجتمعيا ديمقراطيا وحداثيا، وبلورت الحكومات السابقة استراتيجيات لمناهضة العنف وضعت أجندة المساواة وبرنامجا قائما على مقاربة النوع «تمكين» ضم عدة وزارات... ومع ذلك، مازال العنف ظاهرة خطيرة تقض مضجع متتبعي جميع هذه المبادرات، وتحد من آثرها، فأصبح من الضروري والمستعجل تجسيد الإرادة السياسية فيما يخص المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف، وذلك بالقيام بإصلاح شمولي وجذري للأوضاع في شتى المجالات، ابتداء من القانوني ومرورا بالاقتصادي والاجتماعي والمدني والسياسي والثقافي. ويضع دستور فاتح يوليوز 2011 تحديا تشريعيا كبيرا أمام المغرب، من اجل انسجام الترسانة القانونية مع الدستور الذي جاء واضحا بشأن المساواة وحضر التمييز ومبدإ المناصفة وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلا غرو إذا أكدنا بأن العديد من القوانين أصبحت لا دستورية ومنها أساسا القانون الجنائي الذي قدمت بشأنه إلى المغرب العديد من توصيات اللجن الأممية ومنها لجنة حقوق المرأة بمناسبة تقديم المغرب لتقاريره. الآرقام والإحصائيات التي تقدمها مراكز استقبال النساء المعنفات والمراصد والشبكات وغيرها، بشأن العنف، القائم على النوع بمختلف أشكاله، تعززت بنتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، حول ظاهرة العنف ضد النساء، والتي قدمت في يناير 2011، إذ أكدت بأن حوالي 63 بالمائة من النساء المغربيات يتعرضن للعنف وأن 55 بالمائة منهن هن ضحايا للعنف الزوجي، إضافة إلى النسبة المتدنية للواتي يبلعن عن العنف والتي لا تتعدى 3 بالمائة، مما يضع منظومة العدالة، بقوانينها وآلياتها، أمام سؤال: لماذا إقصاء النساء من حقهن في الولوج إلى العدالة من جهة، وحصولهن على حقوقهن الإنسانية والكونية والدستورية، من جهة ثانية؟َ لقد اشتغلت الحركة النسائية منذ عشرات السنين على القوانين لما تشكله من آلية مهمة لحماية النساء من العنف، وتمكنت من ترسيخ مكانتها باعتبارها حركة سياسية وحقوقية مطالبة بالتغيير، وقوة اقتراحية بامتياز، وهو ما يستلزم إشراكها فعليا، وليس بالشعارات، في جميع المبادرات الحكومية المتعلقة بالموضوع. إلا أن بعض الجهات الحكومية، ولأسباب سياسية، تسير في غير هذا الاتجاه، ولنا في إنشاء ما سمي باللجنة العلمية المتعلقة بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة، واللجنة الممثلة الخاصة بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والهيأة العليا للحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، أقوى مثال. وأختم بالتأكيد أن تفعيل مقتضيات الدستور، سيما ما يتعلق منها بالمساواة وحظر التمييز، والمناصفة، ومناهضة العنف في القوانين ومن خلال تطبيقها، وضمان الأمن القانوني والقضائي للنساء، ليس بخيار للحكومة، بل هو التزام دستوري تجاه الشعب المغربي بنسائه ورجاله، والتزام أمام المنتظم الدولي الذي ينتمي إليه المغرب ويحرص على تعزيز مصداقيته وسطه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي وملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإصلاح فعلي لمنظومة العدالة ككل.
