تم الإعلان عن بيع منقول بالمزاد العلني بناء على ملف تنفيذي رقم 236/2012، موقع من طرف مفوض قضائي محلف لدى ابتدائية سيدي سليمان (ع.ج) رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لفائدة أجناح أحمد ضد المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، ويتكون هذا المنقول من سيارة الرئيس – المعتقل على ذمة التحقيق في قضية ارتشاء – من نوع لاكونة، وسيارة من نوع داصية وأخرى من نوع ميتسوبيشي، إضافة إلى حفارة من النوع المتوسط، وكان مقررا أن يتم البيع صباح يوم الثلاثاء 12-02-2013 بالمستودع البلدي ,حيث حضرت حشود كبيرة ممن أرادوا شراء المحجوز،بمعية المفوض القضائي الذي دون أسماءهم بلائحة خاصة، واستغرب الجميع لعدم وجود السيارات المعلن عنها ضمن المحجوز، لتتناسل الأسئلة من قبيل من يقف وراء عدم تنفيذ هذا الحكم ، كما سجل الحضور غياب أي ممثل للسلطات المحلية والمجلس البلدي، وحينما استفسر المفوض عن الموضوع أجاب، بأن عدم إحضار السيارات كان وراء تأجيل البيع، وبناء عليه طلب من المحكمة إيداع المنقولات بالمحجز إلى موعد لاحق من أجل البيع. ولعل هذه الصورة خير نموذج للتدبير العشوائي لشؤون مجلس لم يراع أولويات المدينة وساكنتها،التي تعيش أسوأ حالاتها شتاء هذه السنة.