الدفاع يطرح عدم اختصاص القضاء العسكري ويطالب بإجراء خبرة طبية على المتهمين وسط إجراءات أمنية جد مشددة، استأنفت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، صباح أمس الجمعة، جلسات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك». وتميزت الجلسة الرابعة من المحاكمة بنقاش قانوني وفقهي بين النيابة العامة والدفاع، بشأن لائحة الشهود الجديدة التي أدلى بها وكيل الملك لدى المحكمة. وضربت القوات العمومية طوقا أمنيا بمحيط المحكمة، مع توافد عدد كبير من عائلات الضحايا والمعتقلين، ووضعت متاريس للفصل بين الطرفين، تفاديا لأي احتكاك بينهما. وانطلقت أطوار الجلسة التي عرفت حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام ومراقبين دوليين ومحليين، في حدود الساعة العاشرة من صباح الجمعة. ودخل المعتقلون ال 24 المتابعون في الملف لقاعة الجلسات رافعين شعارات مؤيدة للبوليساريو. ومباشرة بعد أن شرع رئيس المحكمة في التحقق من هوية الأظناء، تقدم ممثل النيابة العامة بلائحة شهود جدد تضم 9 أشخاص، طبقا للمادة 82 من قانون العدل العسكري، قرر رئيس الهيئة إرجاء البت في أمر الاستماع إليهم إلى ما بعد استكمال البحث في القضية، عند الاقتضاء. وأثار ملتمس النيابة العامة هذا جدلا قانونيا بين الدفاع من جهة، الذي التمس من المحكمة رفض طلب النيابة العامة بدعوى أنه سيعرقل سير المحاكمة، وممثل النيابة من جهة أخرى، الذي تمسك بملتمسه، مضيفا أن من ضمانات المحاكم العادلة تحقيق شرط التوازن بين الادعاء والاتهام، مشيرا إلى أن الدفاع سبق له أن قدم لائحة شهوده للمحكمة، مستغربا كيف يمكن للدفاع أن يسمح لنفسه بما يمنعه على الآخر. وحسم تدخل رئيس الجلسة هذا الجدل عندما وضح المقتضيات القانونية المتعلقة باستدعاء الشهود طبقا لقانون العدل العسكري، مؤكدا بوجود نوعين من الشهود، الأول يتم استدعاؤه طبقا للفصل 80 من هذا القانون، والنوع الثاني، الشهود الجدد، لا تسري عليهم تلك المقتضيات ولا يجب تبليغ أسمائهم، ويخول القانون لرئيس المحكمة البت في أمر الاستماع إليهم من عدمه، طبقا للفصل 91 من نفس القانون. وبعد الحسم في هذا النقاش تقدم محامو الدفاع بدفوعاتهم الشكلية، خصوصا الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدائمة للقوات المسلحة في النظر في الملف، والتمس إحالته على محكمة مدنية، وانعدام حالة التلبس، وخرق شكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، وعدم إشعار العائلات باحتجاز المعتقلين. وأثار الدفاع تعرض العديد من المتهمين للتعذيب والاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت الضغط والتعذيب، كما التمس من المحكمة القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وكل الإجراءات المترتبة عنها، وبالتالي رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وعرضهم على الخبرة الطبية للتأكد من صحة ادعاء تعرضهم للتعذيب، والاكتفاء بما سيروج أمام المحكمة.
