ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتدائية تازة تنطق بالحكم يوم غد الثلاثاء في ملف معتقلي أحداث تازة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 02 - 2012

غصت، يوم الخميس الماضي، قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، بعدد كبير من المواطنين وأفراد عائلات المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، وكذا ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية، لمتابعة أطوار محاكمة مجموعتين من معتقلي أحداث تازة.
وقد استغرقت محاكمة المعتقلين في هذا الملف ما يقارب 12 ساعة، بعد رفض القاضي عادل العلاوي، رئيس الجلسة، ملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى تأخير الجلسة للإطلاع وإعداد الدفاع، حيث اعتبرت هذه الأخيرة عدم الاستجابة لطلبها خرقا لحق من حقوق الدفاع، لتدخل المحاكمة فصولها بتقديم الدفاع لدفوعاته الشكلية والموضوعية التي استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، لتقرر بعد ذلك هيئة المحكمة حجز الملفين 145/2012 و140/2012 للتأمل من أجل النطق بالحكم يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، بعد جلسة مارطونية استمعت فيها الهيئة إلى الأضناء وإلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي تشكلت من أكثر من 30 محاميا من هيآت تازة وفاس والرباط، علما أن ملتمس التأخير كان الغرض منه، حسب الأستاذ يوسف الفيلالي بن عبد الرحمن المحامي بهيئة فاس، إعطاء الفرصة لكل الفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع بالأساس المتواجدة خارج المدينة (الرباط، الدار البيضاء، فاس،..) التي سجلت مؤازرتها للمعتقلين في الملفين لأول مرة.
وعرفت المحاكمة جدالا أدى إلى اصطدام بين النيابة العامة وهيئة الدفاع حول الخروقات المسطرية المتمثلة في خرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تأخذ أساسها من المادة 23 من الدستور الجديد، والتي كان أبطالها ضباط الشرطة القضائية بتازة، الذين أنجزوا محاضر لم تستوف الشروط القانونية خرقا لكل قواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها وطنيا ودوليا في الوقت الذي يعيش فيه المغرب تغيرات جذرية على مستوى حقوق الإنسان، حيث وصلت حرارة النقاش والمواجهة مع ممثل الحق العام بخصوص عدم احترام مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على وجوب الضابطة القضائية تمتيع المحروسين نظريا بالحق في الصمت والحق في تعيين محامي أثناء البحث التمهيدي.
وطالب محامو الأضناء ب «بطلان هذه المحاضر»، طالما أنها أُنجِزت خارج المساطر القانونية المنصوص عليها، وهو ما يتطلب، في نظرهم، بطلان المتابعة، ودعوا رئيس الجلسة إلى الاستجابة للملتمس ورفع حالة الاعتقال على المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح.
وأشار الأستاذان النقيب عبد الوهاب مطيش، نقيب هيئة تازة وفهد وزاني شاهدي المحامي بهيئة فاس، خلال الدفوعات الشكلية التي تقدما بها، إلى ما وصفاه ب «الخروقات» التي شابت محضر الضابطة القضائية والمتجلية في عدم احترام الضابطة القضائية بإخبار المشتبه فيهم بحقهم في التزام الصمت وتعيين محامي، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الجديد في المادة 23 منه، والذي اعتبِر «ثورة حقيقية» في مجال الحقوق والحريات، وهو ما اعتبره المحاميان خرقا سافرا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
من جانبه، أثار محمد بن عبد الله الوزاني الشاهدي المحامي بهيئة فاس، أن محاضر الضابطة القضائية تكون معيبة شكلا في ما تعلق بتطبيق المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لكونها لم تشر إلى زمان إشعار عائلات المحروسين نظريا وكيفية إشعارهم، موجها انتقاده إلى النيابة العامة بصفتها المسؤولة عن مدى تطبيق هذه المقتضيات، ومعززا ذلك بمنشور لوزير العدل رقم 335 مؤرخ في 8 مارس 1991 في فقرته الثانية، يلزم من خلاله النيابة العامة التأكد من الوسيلة والزمان والأشخاص الذين تم توظيفهم عند الإشعار.
ومن بين الدفوعات التي أثيرت في الملف، الذي يتابع فيه 13 متهما في حالة اعتقال بما نسب إليهم من تهم، همت تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم والعصيان والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، واستغلال أطفال دون 15 سنة لممارسة عمل قسري وتحريضهم على ذلك، واقتلاع أشجار الغير وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص لهم جميعا، طبقا للفصول 263، 267، 300، 301، 302، 303، مكرر 406، 467/2، 595، 599 من القانون الجنائي، انتفاء حالة التلبس انطلاقا من المادتين 56 و74 من المسطرة الجنائية، حيث أثار الدفاع كون حالة التلبس تعتبر واقعة مادية وقانونية أوردها المشرع في صور معدودة، ولا تتحقق إلا بمعاينة الضابطة القضائية بصورة من الصور التي أشارت إليها المادة 56، ولا يمكن إثباتها لا بشهادة الشهود ولا بالقرائن ولا حتى بالاعتراف، الشيء الذي ينتفي، حسب هيئة الدفاع، في ملف النازلة.
كما تم الطعن كذلك في محاضر المعاينة التي أنجزتها الضابطة القضائية والتي هي موضوع خرق لظهير 1958، ذلك أن جهاز الأمن لم يحترم الشكليات التي ينص عليها القانون في مسطرة فض الاحتجاج، حيث أثارت هيئة الدفاع تدخل القوات الأمنية بشكل مباشر وعنيف دون إشعار أو تحذير، كما يستوجبه القانون المنظم لفض التجمهر.
من جانبها، انتقدت النيابة العامة خلال جوابها عن الدفوعات الشكلية بخصوص المادة 66، حيث تساءلت عن الكيفية التي تم بها إنزال هذه المقتضيات القانونية، وعن صياغتها التي تمت من خلال أشخاص بعيدين عن الاختصاص بدعوى عدم وجود نص تنظيمي يحدد طريقة تطبيق المادة 66، الشيء الذي أثار حفيظة الأستاذ فهد وزاني شاهدي، الذي اعتبر أن الأمر لا يتعلق بفراغ تشريعي؛ ذلك أن المادة نفسها تحدد تفعيل الحق في الصمت والحق في تعيين محامي أمام الشرطة القضائية، وهو مطلب لطالما ناضلت من أجله المنظمات الحقوقية، والتي آمنت بها أعلى سلطة في البلاد.
كما أثارت هيئة الدفاع خلال المرافعة المرتبطة بالملف 140/2012 والذي يتابع فيه أربعة متهمين، مسألة اعتماد الضابطة القضائية على مقاطع «فيديو»، حيث أكدت أن هذه الوسيلة هي في الأصل غير قانونية ولا يمكن اعتبارها أداة إثبات، بالإضافة إلى أن الأحداث وقعت في وقت ساد فيه الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما جعل إمكانية التمييز بين شخصين أمر مستحيل، كما أن الصور لا تمكننا من تحديد هوية الأشخاص في مدة قصيرة.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عن أجواء المحاكمة أشار الأستاذ يوسف الفيلالي بن عبد الرحمن إلى مجموعة من الملاحظات همت هي الأخرى بعض التجاوزات التي عرفتها محاضر الضابطة القضائية، والمتمثلة أساسا في انتفاء عنصر الحياد، باعتبار أن الضحايا من رجال الأمن، حيث كانت الضابطة خصما وحكما، خصوصا أمام إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم عند الاستماع إليهم من طرف هيئة الحكم، وتأكيدهم على تعرضهم لمختلف أشكال التعذيب من أجل حملهم على التوقيع على محاضر الاستماع داخل مخافر الشرطة، كما تحدث الأستاذ حول غياب إجراء المواجهة ما بين الضحايا والمتهمين أمام المحكمة، مما يحيل على اعتبار أنه لا يمكن الجزم بقيام المتهمين 17 بالجرائم المنسوبة إليهم على أساس أن محاضر الضابطة القضائية أشارت إلى تواجد أكثر من 800 محتج، مما يفتح المجال، يضيف المتحدث، أمام ما يسمى ب «شيوع التهمة» واحتمال نسبتها إلى عدة أشخاص، مما يحيلنا على مبدأ قانوني في المسطرة الجنائية، هو أن الشك يفسر لفائدة المتهم.
وقد استنفرت قوات الأمن عناصرها الذين طوقوا المكان وفرضوا طوقا أمنيا على مختلف الشوارع المحاذية لمحيط المحكمة دون تسجيل أي حادث يذكر، بينما كادت الأمور، داخل بهو المحكمة، أن تخرج عن إطارها وتعيد المدينة إلى أجواء الاحتقان التي سئمها الجميع، بعدما حاول أحد أفراد الضابطة القضائية التي جاءت لتعزز صفوف قوات الأمن بالمدينة خلال المحاكمة، إخراج رئيس جمعية حماية المال العام بشكل تعسفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.