إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم في ملف «الكولونيل المزور» الخميس المقبل قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إدخال ملف ما بات يعرف ب «الكولونيل المزور» إلى المداولة والنطق بالحكم الخميس المقبل، وذلك في أعقاب جلسة مثيرة امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، من أجل النصب والاحتيال والتدخل في وظيفة عسكرية بغير صفة والقيام بأعمال من أعمالها وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون، وتزييف طابع رسمي واستعماله. وكانت تفاصيل الملف قد انطلقت عندما ألقي القبض على المتهم بعدما اخترق حاجز محطة الأداء بالدار البيضاء، وهو يقود سيارة رباعية الدفع وكان يرافق حينها وفدا عسكريا أجنبيا. وشهدت جلسة الأسبوع الماضي مواجهة مثيرة بين المتهم ورئيس الجلسة، حين طالب الأول بضمان محاكمة عادلة، وإمساكه عن الإجابة على أسئلة المحكمة، بدعوى أنه يملك معلومات سرية ولا يمكنه الإفصاح عنها إلا في جلسة سرية، حفاظا على السر المهني. وأدلى دفاعه بأسماء شخصيات عسكرية مغاربة وأجانب، والإدلاء بمجموعة من الصور بصحبتهم، والعديد من الميداليات والهدايا التي تلقاها من بعضهم، بمناسبة لقاءاته معهم ومرافقته إياهم. وامتدت جلسة محاكمة المتهم الذي يدير صحيفة نادرة الصدور أزيد من خمس ساعات كاملة تخللتها تشنجات بين المتهم ورئيس المحكمة، وبين الدفاع والنيابة العامة حينا آخر. حيث ادعى المتهم أن شخصا مجهولا يقوم بتصوير وقائع الجلسة من إحدى نوافذ القاعة، مطالبا من المحكمة في نفس الوقت حمايته من جهات لم يذكرها بالاسم، والتي تحاول الزج به في غياهب السجن. كما أثار الدفاع خلال الجلسة أن المتهم ليست له سوابق قضائية، بينما تؤكد وثائق الملف أنه يتوفر على عدد من السوابق في مجال النصب والاحتيال والضرب والجرح والسرقة وخيانة الأمانة وانتحال صفة ينظمها القانون، وصدرت في حقه عقوبات حبسية سنوات 1995 و2000 و2002 و2011. وصرح المتهم أمام المحكمة أن الوثائق التي تثبت براءته ظلت محجوزة لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي، مدعيا أنه كان في مهمة عسكرية أثناء اعتقاله من طرف زملاء له كانوا يشتغلون معه. وكشف أحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أنه رافق المتهم ذات مرة إلى القاعدة الجوية بسلا لمرافقة وفد عسكري رفيع المستوى، مضيفا في شهادته أن المتهم اقترح عليه تأسيس مركز للدراسات والأبحاث العسكرية. وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهم متابع من أجل النصب والسرقة والتدخل في بصفة في مهنة عسكرية. وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم كلن يقوم بمرافقة وفود عسكرية أجنبية، ولم يثبت أنه يمتهن مهنة عسكرية، كما ادعى أنه بمارس التدريس بالجامعة. والتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة إدانته من أجل هذه الأفعال. وأبرز دفاع المتهم خلال الجلسة أن المتهم كلن يرافق وفودا عسكرية أجنبية مشددا على أنه يستحيل على شخص عادي القيام يمثل هذه المهمة إلا أذا كان المعني يتوفر على ما يسمح له بالقيام بذلك، وأدلى الدفاع بمجموعة من الصور والميداليات والهدايا التي تلقاها المتهم من مسؤولين عسكريين برتب عليا. ودخل الدفاع وممثل النيابة العامة في شنآن خلال عرض بعض الصور على المتهم من طرف دفاعه للإدلاء بأسماء الشخصيات التي التقطت له معه تلك الصور وظروف التقاطها، مشيرا إلى أن انتحال المتهم لصفة غير واردة، خصوصا في ظل عدم وجود أي شكاية أو جهة مشتكية في الموضوع. والتمس الدفاع من القضاء أن ينأى بنفسه عن الصراعات بين الأجهزة. وجدد المتهم التأكيد، في كلمته الأخير قبل إدخال الملف للمداولة، على براءته من التهم المنسوبة إليه، مشيرا أنه لم ينصب على أحد، مؤكدا أنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله من طرف أشخاص اعتقلوه، وساقوه إلى مكان مجهول.