أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط من جديد الملف المثير الذي اتهم فيه صحفي بالنصب وانتحال صفة كولونيل بعد إصرار رئيس الجلسة على اعتبار القضية جاهزة وتمسك الدفاع بتأجيلها، حيث تم ذلك إثر استحالة الاستماع إلى المتهم الذي سقط أرضا مباشرة بعد الشروع في الاستماع إليه، مما أدى إلى تكسير قفص الاتهام الخشبي. وكان الدفاع قد طالب المحكمة مساء الاثنين الماضي بتأخير الملف لكون زميله الغائب ينوب بجانبه يتوفر على جزء من الوثائق المهمة التي يريد الإدلاء بها كحجة، إلا ان رئاسة الجلسة اعتبرت الملف جاهزاً للمناقشة ليتدخل المتهم بدوره قائلا: أعطوني مهلة... وهذا ظلم، إني أطالب بالعدل» ... كما حدث نوع من الشنآن بين الدفاع وموكله من جهة والنيابة العامة التي اعتبرت بأن هناك إهانة للقضاء ، مضيفة : يجب تسجيل أي تجاوز في الجلسة ونحن أمام قانون يُطبق وليس مسرحية». وعقب الدفاع بالقول إن المحكمة هي التي تسير الجلسة ولاحق للنيابة العامة للحديث عن المسرحية. وأمام تمسك رئيس الجلسة باعتبار القضية جاهزة للمناقشة انسحب الدفاع وأصر الظنين على مؤازرته من طرف محاميه، إلا أنه بعد الشروع في الاستماع إليه سقط لحظة وسط ذهول المتتبعين الذين صاح بعضهم بالقول «أعطوه السكر». وكان المتهم قد قدم في الجلسة المنصرمة رسالة يُجرح فيها في القاضي الذي يبت في ملفه لعدم تمتعه بشروط المحاكمة العادلة، والذي توبع بتهم النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل اللقب وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله. وفي الوقت الذي يقول فيه دفاع الظنين أن السجل القضائي لمؤازره فارغ فإنه نسب إليه أنه من ذوي السوابق القضائية التي لها علاقة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وانتحال صفة والضرب والجرح، وذلك خلال سنوات 1995و1998 و2000 و2001 و2002. وكان الدفاع قد طالب المحكمة بعقد جلسة سرية حتى يتمكن موكله من الكشف عن أسرار للدولة بعد تأكيد هذا الأخير في أحد تصريحاته أنه مستعد للجواب عن الجهة التي كانت تأمره بمرافقة واستقبال الوفود المدنية والعسكرية الأجنبية إذا ما أُذن له من طرف الجهة التي ينتمي إليها، أو بناء على أمر قضائي. وكانت هذه النازلة قد حركت إثر اختراق حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل دون أداء ثمن التذكرة من طرف سائق سيارة كانت تتقدم وفدا عسكريا برتغاليا.
