أجلت المحكمة الإبتدائية بالرباط بعد زوال الإثنين ملفا مثيرا اتهم فيه صحفي بالنصب وانتحال وظيفة عسكرية برتبة كولونيل، حيث تقدم المتهم بالتجريح في قاضي هيئة الحكم لكونه لم يُمتعه بظروف المحاكمة العادلة وحرمانه من حقه القانوني في السراح المؤقت رغم توفره على كافة الضمانات. وقد وجه المعني بالأمر طلب التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من داخل سجن سلا، وتمسك به خلال جلسة الإثنين، معتبراً أن قاضي الحكم هدده في جلسة 24/12/2012 واستمر في قمعه في كافة الجلسات، وذلك باستعمال كلمات «المتهم معروف لدى المحكمة»، و«موكلكم كايعرف شنو كيدير»، و«الله مغانتوادرو معاك»، مشيرا إلى السماح لإهانته من طرف النيابة العامة، وتعرضه لاستفزازات مستمرة... وطالب الدفاع بإحضار المحجوزات الموجودة عند الشرطة القضائية لأن هناك أشياء لا علاقة لها بموكله الذي اعتقل بطريقة غير قانونية وتم الاستماع إلى أشخاص لا علاقة لهم بالنازلة وهم من أفراد عائلته، مضيفا أن لديه وثائق ومؤازره له علاقات تجارية. كما التمس الدفاع السراح المؤقت لموكله مؤكدا أنه إذا كان هناك صراع بين الأجهزة فإن موقعه يكون بعيداً عن القضاء. وكان الدفاع قد طالب المحكمة في الجلسة السابقة بعقد جلسة سرية للكشف عن أسرار للدولة، علما أن المتهم كان قد أكد أنه مستعد للجواب عن الجهة التي كانت تأمره بمرافقة واستقبال الوفود المدنية والعسكرية إذا ما تم الإذن له من طرف الجهات المختصة التي ينتمي إليها أو بناء على أمر قضائي نظرا للسرية المهنية. وكانت هذه القضية قد حركت إثر اختراق حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل من طرف سائق سيارة كانت تتقدم وفدا عسكريا برتغاليا دون أداء المستحقات. وتوبع الظنين في حالة اعتقال بتهم النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل اللقب وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله. ونسب إلى المتهم أنه سبق أن قدم للقضاء بتهم لها علاقة بالنصب والاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة وانتحال صفة نظمها القانون، والضرب والجرح، وذلك خلال سنوات 1995 ، 1998، 2000 ، 2002، و2011. في هذا السياق صرح لنا دفاع المتهم أن سجل مؤازره فارغ من السوابق القضائية، ولم يسبق أن ارتدى أيةبدلة عسكرية خلال مرافقته للوفود الأجنبية في واضحة النهار.