طالب دفاع متهم متابع بانتحال صفة كولونيل من رئيس هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الاثنين بعقد جلسة سرية باعتبار أن هناك أسراراً للدولة لايمكن ان يكشف عنها في جلسة علنية موكله المتابع بالنصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله. وقال الدفاع، خلال التماس السراح لمؤازره بعد تأخير الملف ليوم 2012/12/31 إنه سيُفاجئ المحكمة والنيابة العامة أثناء مناقشة الموضوع، لكون المتابعة لا أساس لها من الصحة، وأن الشهود مورس عليهم ضغط نفسي، وأن موكله تعرض للتعذيب. من جهته أوضح ممثل النيابة العامة أنه فوجئ بالأسلوب الذي تحدث به الدفاع الذي أثار أشياء لم يحن الوقت لمناقشتها بعد، وأن المحكمة والنيابة العامة لايفاجئها أحد، علما أن هذه الأخيرة ليست خصما للمتهم وإنما تدافع عن المجتمع، متسائلا عن طبيعة وماهي أسرار الدولة بالنسبة لمتابع يمتهن الصحافة، والذي تم طرده من داخل قاعة المحكمة على إثر صراخه وتوجيهه الكلام للنيابة العامة قائلا قبل مغادرة الجلسة: »أنا أنظف من ناس آخرين في المهنة«. وكان هذا الملف قد حرك إثر اختراق حاجز محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل من طرف سائق سيارة من نوع رونج روفير صنف 4*4 تتقدم وفدا عسكريا برتغاليا... في هذا السياق أفاد مسؤول بالمحطة الطرقية أنه حينما كان يقوم بجولة عبر مخادع محطة الأداء أثار انتباهه سماع صوت المنبه الرنان لدراجة نارية تابعة للدرك الملكي تخفرست سيارات من بينها سيارة من نوع روج روفير رباعية الدفع، حيث توقف سائقها وخاطب المستخدم المكلف بالتحصيل بطريقة هستيرية: »ارفع الحاجز« وقام برفعه يدويا وأعطى الاشارة إلى باقي السيارات بالمرور دون أداء... علما أن الإدارة لم تُشعر مسبقا بهذا المرور لكي يقوم شخصيا بتسهيل عملية مرور الوفود الرسمية... وأشار نفس المسؤول أن سائق السيارة اتجه نحوه متوعداً ومهددا إياه بأنه »سيربيه« بعدما نزع منه الجريدة التي دون عليها رقم السيارة، مضيفا: أن هذا الأخير خاطبني بطريقة استفزازية وقال إنه »كولونيل« بالقوات المسلحة الملكية وأن السيارة في ملك الدولة ولا حق لي في تدوين رقمها، وأن ما قام به المعني بالأمر كلف الإدارة مبلغ 42 درهما... وأسجل ضده شكاية في الموضوع«. على ضوء هذه المعطيات انصبت التحريات حول السيارة التي تبين أنها مكتراة ليتم الاستماع بالتالي إلى عدة أشخاص، من بينهم أفراد عائلة المتهم ومسؤولين عن شركتين لكراء السيارات بالدار البيضاءوالرباط وسائق إحدى السيارات التابعة لإحدى هذه الشركات الذي أكد تمهيديا أنه كان ينقل المعني بالأمر إلى كلية العرفان بمدينة الرباط، حيث كان يحظى بالاحترام من طرف المكلفين بالباب الرئيسي وذات يوم دخل معه إلى القسم لتسليمه بعض الوثائق التي كانت موجودة بالسيارة وقدم له تلامذته الذين كان عددهم يفوق 15 تلميذا... مشيراً إلى أنه ذات يوم سأله عما إذا كان يملك منزلا فأجابه بالنفي فاقترح عليه إحضار بعض الوثائق ومبلغ 10 000 درهم لامتلاك مسكن لدى شركة العمران وبعد أسبوع طلب منه 6000 درهم ليسلمه المبلغين مع تأكيد أنه دفع لفائدة تضامنا معه مبلغ 15000 درهم، مضيفا: إن هذا المشروع الخائب ابتدأ التفكير فيه في شهر أبريل 2012، إلا أن لحد الاستماع إلي لم يفاتحني المتهم في الموضوع«... أما زوجة المتهم فنسب إليها تمهيديا أنها تعرفت على الموقوف حينما كانت تتابع دراستها في موسم 2011 2012 وعقدت القران معه يوم فاتح سبتمبر من السنة الجارية، حيث كان قد صرح لها زوجها أنه يعمل بصفوف القوات المسلحة الملكية برتبة »كمندان« وترقي إلى رتبة »كولونيل« إلا أنها لم تره بزيه العسكري، كما صرح لها أنه يدرس بكلية العرفان بالرباط وأنه يتوفر على سيارتين في ملكية الدولة، الأولى من نوع »رونج روفر« والثانية مرسيدس... وأبرزت الزوجة أن النشاط اليومي لبعلها كان ينحصر في مرافقة مواكب الوفوق العسكرية الأجنبية أثناء زيارتها للمملكة ولم يسبق أن رأته بالزي العسكري... وكان يملك جهازين من نوع موتورولا كان يأخذهما معه في كل مهمة... خلا- وأكد - HDAR 25/12/2012 س 13.10 وأكد أب هذه الأخيرة أن صهره تقدم لخطبة ابنته بكونه أستاذ جامعي، حيث أُقيم حفل الزواج بقصر التازي وأخبرته هذه الأخيرة أنها تعيش راضية مع زوجها الذي تذهب معه إلى الأماكن المشرّفة والمُترفة على متن سيارات فارهة ومختلفة الأنواع والأحجام... وأنها أخبرته أن زوجها ترقى إلى رتبة كولونيل.... مشيراً إلى أن صهره كان قد اقترح عليه شراء شقة بحي ديور الجامع بالرباط بمبلغ 74 مليون سنتيم شريطة دفع 62000 درهم كتسبيق ودفعات شهرية بمبلغ 2000 درهم. وكذا دفع تسبيق 66000 درهم لشراء ثلاثة دكاكين في مجمع تجاري بحي الرياض... وبعد تسليمه المبالغ المتفق عليها في انتظار تسوية الوضعية القانونية بدأ يُماطله ويتذرع بأعذار واهية، مما أدى إلى شكوك المعني بالأمر الذي حير أب الفتاة بأفعاله... وورد في احد تصريحات الظنين أنه يوم 2012/11/13 عبر محطة الأداء بالطريق السيار تيط مليل وأدى واجب تذكرة المرور نقدا دون وقوع أي مشكل... أما بخصوص موضوع التهديد وانتحال صفة »كولونيل« فلا أساس لذلك من الصحة، وأنه يتوفر على عمل قار من خلال مهنة الصحافة بصفته مدير جريدة... واستغرب المتهم لاتهامات السائق بشأن تسليمه مبلغ 6 آلاف درهم في موضوع اقتناء شقة، ونفى نفيا قاطعا انتحاله صفة ضابط سامي أو تقديم نفسه بهذه الصفة... مؤكدا أنه بالفعل كان يرافق وفودا أجنبية عسكرية ومدنية من اسبانيا وفرنسا والهند وأمريكا وعمان كمرافق... وحول سؤال يهم الجهة التي كانت تأمره بمرافقة واستقبال الوفود المدنية والعسكرية أكد المتهم: »...إني مستعد للإجابة إذا ما تم الإذن لي من طرف الجهات المختصة التي أنتمي إليها، أو بأمر قضائي نظرا للسرية المهنية، إلا أنني أؤكدلكم أن هذا الأمر كان يصدر عن المسمى (أ.س) الذي يعمل بجهاز سري بمدينة الرباط، وهو المسؤول عن الجانب المالي، حيث كان يوفر لي مبالغ تنحصر في 300.000 درهم وظفتها في كراء السيارات والوقود واللوجستيك المتمثل في جهازي راديو وضوء »جيروفار« أحمر اللون، وهي الأشياء التي أقوم بردها إلى المسمى (أ.س) بعد إنجاز كل مهمة .... ولم يسبق لي أن قدمت نفسي بغير الصفة الصحفية ومدير جريدة.. وأن الهدف من مرافقة الوفود الأجنبية من جنسيات مختلفة هو القيام بجولات سياحية وتحبيبهم في المغرب ومعرفة إعجابهم به واقتناعهم...« كما أنه جواباً عن سؤال يهم الجهة التي كلفت المعني بالأمر يوم 2012/12/13 لسياقة سيارة في مقدمة وفد عسكري مكون من رؤساء أركان الحرب العامة للدول الأجنبية 5+5 أجاب المتهم أنه بالفعل كان ماراً كباقي مستعملي الطريق السيار بمحطة تيط مليل، ولم يكن في مقدمة أي وفد.. »وإني أنفي كل التهم الموجهة إلي والتي لاترتكز على أي أساس وأنا بريء منها..« وأشارت بعض وثائق الملف إلى أن المتهم - الذي كان قد امتنع في فترة معينة عن الحديث للشرطة القضائية (الدرك الملكي) في إطار إلتزام الصمت، - أنه من ذوي السوابق، حيث حكم عليه في سنوات 1995 و 1998 و 2000 و2002 و2011 من أجل النصب والاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة والضرب والجرح وانتحال صفة نظمها القانون.