20 يوما لإعادة إطلاق مسلسل المفاوضات انطلقت جولة كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بقضية الصحراء المغربية، السبت الماضي، من الرباط، بمباحثات مع المسؤولين المغاربة، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وسبل إيجاد مخرج لمأزق عملية السلام المتعثر منذ عدة سنوات وتعزيز التقدم نحو الهدف الرئيسي المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، المتمثل في إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بقبول المجتمع الدولي. ووصفت وزارة الخارجية المغربية زيارة كريستوفر روس للمغرب ب»زيارة عمل»، مضيفة، في بلاغ لها، أن «الزيارة تندرج في إطار المساعي الرامية إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي الهادف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية». وربط بلاغ الخارجية المغربية جولة روس بالمكالمة الهاتفية بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 25 غشت الماضي، مشيرا أن هذه المكالمة «كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة تحقيق تقدم في مسلسل التسوية على أسس قوية وسليمة والالتزام بالمحددات الواضحة الواردة في قرارات مجلس الأمن وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق والاعتراف بجدية ومصداقية الجهود التي بذلتها المملكة في إطار مبادرة الحكم الذاتي» . وكان مقررا أن يقوم كريستوفر روس بجولته في المنطقة في منتصف شهر ماي الماضي قبل أن يقرر المغرب سحب ثقته من روس كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بعد انحيازه الواضح لجبهة البوليزاريو في مشروع تقريره غير الموضوعي والضارب عرض الحائط مبدأ الحياد الذي يعتبر أساس مهمته. وتأتي جولة كريستوفر روس، التي ستقوده إلى موريتانيا والجزائر وأوروبا، بعد مصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار حول الصحراء المغربية يجدد دعم الأممالمتحدة لمسلسل المفاوضات، ويبرز بشكل واضح دعم الجمعية العامة لمسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 الصادر عن مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن جميع الأطراف». ولاشك أن روس سيأخذ بعين الاعتبار هذا القرار الذي يدعو الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات مكثفة، مع مراعاة الجهود الحثيثة والتطورات التي تحققت منذ سنة 2006، لضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن. وهي إشارة واضحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تقديم المغرب لمبادرته القاضية بمنح حكم ذاتي للصحراء، والتي تحظى بترحيب من الهيئة الأممية ومن قبل المجتمع الدولي برمته، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.