يلتمس محمد حنون الحامل للبطاقة الوطنية رقم y5958 والقاطن بشارع المحكمة رقم 35 بقلعة السراغنة، من خلال شكاية موجهة إلى وزير العدل، التدخل من أجل إنصافه وبقية المتضررين معه في قضية يقول إنها تتعلق بالنصب والاحتيال. وحسب الشكاية التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، فإن المتضررين يقطنون بدوارلزرك جماعة العامرية قيادة بني عامر إقليمقلعة السراغنة، تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف أشخاص يقطنون الدوار نفسه، من بينهم الرئيس الثاني لجماعة العامرية، هؤلاء زعموا حسب الشكاية، إجراء مسح طبوغرافي من أجل توزيع أراضي الجماعية السلالية، مدعين أن ذلك يإيعاز من السلطة المحلية. وأضافت الشكاية نفسها، أن المشتكى بهم ،فرضوا على سكان الدوار المذكور أداء مبالغ مالية محددة في 100 درهم من أجل عملية وهمية، مما مكنهم من جمع مبلغ مالي يقدرما بين 40 ألف و50 ألف درهم. وأشارت الشكاية، إلى أنه بعد اكتشاف المتضررين تعرضهم للنصب والاحتيال من خلال هذه العملية، تقدموا بشكايتين عدد 09/2829 و09/2861 إلى النيابة العامة التي أمرت بإنجاز بحث في الموضوع، ليتم على إثرها، تقول الشكاية، اعتقال المشتكى بهم وتقديمهم للمحكمة، هذه الأخيرة،تضيف الشكاية، شكل الحكم الذي أصدرته بتاريخ 31/05/2010 والقاضي ببراءة المتهمين صدمة للمشتكين الذين يطالبون بإعادة المحاكمة لتأخذ مجراها الصحيح ومعاقبة المشتكى بهم وإرغامهم على إرجاع المبالغ المالية التي أخذوها من سكان الدوارالمذكور.