تلقت بيان اليوم رسالة موقعة من «مجموعة من صحافيات وصحافيي القنوات الأمازيغية» تعكس مدى المعاناة التي يعيشها مهنيو الإعلام الوطني العاملون في القنوات الأمازيغية من جراء «مظاهر ومؤشرات الميز الذي تعانيه القنوات الأمازيغية من خلال حجم البرامج والميزانية الهزيلة المعتمدة لها» حسب ما جاء في الرسالة التي تشبه بيانا إلى الرأي العام. وفيما يلي نص الرسالة كما توصلت بها الجريدة: تواجه القنوات الأمازيغية في القطب الإعلامي العمومي العديد من العراقيل في إنجاز تحملاتها، منها ما هو ذاتي يجد مرجعيته في ثقافة متشبعة بإقصاء أي مكون يدعم التنوع و يلغي المحسوبية والزبونية، وما هو موضوعي تجسد في تغييب الأمازيغية لردح من الزمن من نطاق اهتمامات الدولة. وعلى الرغم من إنصاف الدستور الجديد لجمهور واسع من المشاهدين والمستمعين الأمازيغ، فإن إدارة القطب ما تزال تغرد خارج السرب وتتعامل بقاعدة الميز البين اتجاه كل ماهو أمازيغي.. فعلى مستوى ميزانية الإنتاج تحظى القناة الأولى ونظيراتها العربية من قنوات وإذاعات بحصة الأسد دون رقيب أو حسيب؛ ولا داعي لسرد أسماء الشركات الكبرى المهيمنة على شبكات البرامج والميزانية التي تغرف منها لتتضح مظاهر ومؤشرات الميز الذي تعانيه القنوات الأمازيغية من خلال حجم البرامج والميزانية الهزيلة المعتمدة لها. أما على مستوى تغطية الحدث خارج الوطن فيتم، بصورة ممنهجة وفظة، استثناء القنوات الأمازيغية التي تحرم حتى الآن من تغطية الأنشطة الملكية، ونقل مباريات رياضية وطنية تجرى بالدول الأجنبية، ناهيك عن تغطية ومتابعة جولات وزيارات مسؤولين حكوميين أو وفود برلمانية بالخارج.. ونستحضر هنا استثناء قناة تامزيغت والإذاعة الأمازيغية من نقل أطوار مشاركة الفريق الوطني في كاس إفريقيا بالكابون من 21 يناير إلى 12فبراير2012 . وللتعتيم على الخلفيات المتحكمة في تسيير وتدبير الإنتاج الخارجي وميزانيات التسيير تتحاشى الإدارة تحديد الكلفة المالية وفق تحملات كل قناة على حدة، بل والأدهى من ذلك أنها تواجه القنوات الأمازيغية بممارسة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعكس النظرة الدونية المتجاوزة للتقنوقراطيين المنتشين بعلاقات الولاءات والزبونية لأسياد سوق الإنتاج والجهات المعاكسة لإدماج الأمازيغية في المرافق العمومية. وعلى مستوى التجهيزات واللوجستيك، لا تتوفر القنوات الأمازيغية سوى على أستوديو يتيم متواضع بقناة الثامنة وأضيق أستوديو إرسال بالإذاعة الأمازيغية مقارنة مع استوديوهات القنوات الأخرى، وفيما لاتزال قناة تامزيغت تعتمد فرق كاميرا التصوير التابعة للخواص لتغطية الانتخابات وأحداث أخرى تضطر الإذاعة الأمازيغية إلى إلغاء تغطيات إذاعية داخل الوطن لعدم توفرها على الطاقم التقني المتفرغ لذلك. ومند سنتين لازال نصف الطاقم الصحافي ينتظر الحصول على هاتف التواصل الداخلي لتنسيق المهام اليومية فيما تم توزيع عدد كبير منها على من لا يقوم بأعمال من هذا القبيل. ومن مظاهر الميز كذلك حرمان الإذاعة الأمازيغية من خلايا تسجيل النواطق القصيرة وإعداد وصلات إشهار البرامج . وعلى مستوى الهيكلة تجاوزت إدارة القطب توصيف المهن وخلق وحدات مهنية ومصالح مختصة لتختزل الهيكل المهني والإداري في خمس مصالح وثلاث قطاعات في الوقت الذي تعج فيه إدارة هذا القطب الإعلامي العمومي العجيب بعشرات المديريات والقطاعات التي يتولى بها مسئولو المالية والصفقات والموارد البشرية حفظ أبسط ملف يخص المتدربين أو عقد عمل أو إنتاج إلى حين يتم تسوية تسديد مستحقات الأقوياء من الشركات الخاصة. وبخصوص الأطقم المهنية لم يعد ممكنا توزيع المهام وفق تخصصات محددة، فالصحافي المنتج مضطر ليقوم بالإخراج، وفي الإذاعة يقوم بالإنتاج والإخراج معا، مما يؤثر سلبا على المضمون. والمكلف بالبث والتنسيق البرمجي يتولى العديد من المهن الإذاعية ومنهم من يشتغل طوال الأسبوع لتعذر إجراء تفويج يتيح تنظيم العطل، كما أن معظم الطاقم يتشكل من المتعاونين المتعاقدين، منهم من أمضى سنوات في هذه الوضعية الشاذة خلافا لما عليه الأمر في القنوات غير الأمازيغية حيث تم إدماج العديد من المتعاقدين. ومن مؤشرات الميز الملموسة حشر مصالح الإذاعة الأمازيغية منذ أزيد من نصف قرن في ثلاث حجرات متهرئة يتوسطها مرحاض في غياب مقر يحترم ضيوفها ومستمعيها وزوارها والعاملين بها. وعلى مستوى التقاط برامج الإذاعة ماتزال جهة الشمال والشمال الشرقي خارج التغطية لتحويل موجة الإذاعة لإحدى الجهويات مما يحرم المستمع من تتبع البرامج والفاعل السياسي من المرور على الموجة الوطنية من الثانية زوالا إلى السابعة مساء.. فأي ترتيب ذي مصداقية لنسب الاستماع في غياب وسائل الالتقاط؟ وفيما يتصل بالتكوين والتدريب يستثنى نصف العاملين بدعوى أنهم متعاونون إلى يوم يبعثون. توقيع: مجموعة من صحافيات وصحافيي القنوات الأمازيغية