وقع مجموعة من الصحافيين عريضة يؤكدون فيها أن القنوات الأمازيغية في القطب الإعلامي العمومي تواجه العديد من العراقيل في انجاز تحملاتها، موضحين في هذه العريضة التي حصلت جريدة «العلم» على نسخة منها أن من هذه العراقيل ما هو ذاتي يجد مرجعيته في ثقافة لإقصاء أي مكون يدعم التنوع و يلغي المحسوبية والزبونية، ومنها ما هو موضوعي يتجسد في تغييب الأمازيغية من نطاق الاهتمامات الرسمية . وقال هؤلاء الصحافيون إنه على الرغم من إنصاف الدستور الجديد لجمهورواسع من المشاهدين والمستمعين الأمازيغ، فان إدارة القطب ماتزال تغرد خارج السرب اتجاه كل ماهو امازيغي، معتبرين القناة الأولى ونظيراتها من قنوات وإذاعات تحظى بحصة الأسد. وأوضحوا أنه لا داعي لسرد أسماء الشركات الكبرى المهيمنة على شبكات البرامج. وأضافوا أنه على مستوى تغطية الحدث خارج الوطن يتم بصورة ممنهجة وفظة واستثناء القنوات الأمازيغية حتى الآن من تغطية الأنشطة الملكية و نقل مباريات رياضية وطنية تجرى بالدول الأجنبية ناهيك عن تغطية ومتابعة جولات وزيارات مسؤولين حكوميين أو وفود برلمانية بالخارج، واستحضر هنا استثناء قناة تامزيغت والإذاعة الأمازيغية من نقل أطوار مشاركة الفريق الوطني في كاس إفريقيا بالكابون من 21 يناير إلى 12فبراير2012 . وذكروا أن الإدارة تتحاشى تحديد الكلفة المالية وفق تحملات كل قناة على حدة بل والأدهى من ذلك أنها تواجه القنوات الأمازيغية بممارسة اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعكس النظرة الدونية المتجاوزة التي تحول دون إدماج حقيقي للأمازيغية في المرافق العمومية . وعلى مستوى التجهيزات واللوجستيك لا تتوفر القنوات الأمازيغية سوى على أستوديو يتيم متواضع بقناة الثامنة وأضيق أستوديو إرسال بالإذاعة الأمازيغية مقارنة مع استوديوهات القنوات الأخرى، وفيما لاتزال قناة تامزيغت تعتمد فرق كاميرا التصوير التابعة للخواص لتغطية الانتخابات وأحداث أخرى تضطر الإذاعة الأمازيغية إلى إلغاء تغطيات إذاعية داخل الوطن لعدم توفرها على الطاقم التقني المتفرغ لذلك . وأكدوا أنه مند سنتين لايزال نصف الطاقم الصحافي ينتظر الحصول على هاتف التواصل الداخلي لتنسيق المهام اليومية. واعتبروا من مظاهر الميز كذلك حرمان الإذاعة الأمازيغية من خلايا تسجيل النواطق القصيرة وإعداد وصلات إشهار البرامج . وعلى مستوى الهيكلة تجاوزت تم خلق وحدات مهنية ومصالح مختصة واختزال الهيكل المهني والإداري في خمس مصالح وثلاث قطاعات في الوقت الذي تعج فيه إدارة هذا القطب الإعلامي العمومي بعشرات المديريات والقطاعات التي يتولى بها مسؤولو المالية والصفقات والموارد البشرية حفظ أبسط ملف يخص المتدربين أو عقد عمل أو إنتاج إلى حين يتم تسوية تسديد مستحقات الشركات الخاصة. وبخصوص الأطقم المهنية، قالوا إنه لم يعد ممكنا توزيع المهام وفق تخصصات محددة فالصحافي المنتج مضطر ليقوم بالإخراج وفي الإذاعة يقوم بالإنتاج والإخراج معا مما يؤثر سلبا على المضمون، والمكلف بالبث والتنسيق البرمجي يتولى العديد من المهن الإذاعية ومنهم من يشتغل طوال الأسبوع لتعذر إجراء تفويج يتيح تنظيم العطل كما أن معظم الطاقم هم من المتعاونيين المتعاقدين منهم من أمضى سنوات في هذه الوضعية خلافا لما عليه الأمر في القنوات غير الأمازيغية، حيث تم إدماج العديد من المتعاقدين . وذكروا معطيات اعتبروها أيضا من مؤشرات الميز، ومنها حشر مصالح الإذاعة الأمازيغية منذ أزيد من نصف قرن في ثلاث حجرات وصفوها بالمهترئة يتوسطها مرحاض في غياب مقر يحترم ضيوفها ومستمعيها وزوارها والعاملين بها. وعلى مستوى التقاط برامج الإذاعة ماتزال جهة الشمال والشمال الشرقي خارج التغطية لتحويل موجة الإذاعة لإحدى الجهويات مما يحرم المستمع من تتبع البرامج والفاعل السياسي من المرور على الموجة الوطنية من الثانية زوالا إلى السابعة مساء،وتساءلوا عن ترتيب ذي مصداقية لنسب الإستماع في غياب وسائل الالتقاط وفيما يتصل بالتكوين والتدريب يستثنى نصف العاملين بدعوى أنهم متعاونون.