أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، ملف «عبد الرزاق أفيلال ومن معه» إلى يوم 14 شتنبر المقبل، بسبب عطب في «الميكروفون». وكان من المقرر، أن تخصص هذه الجلسة للإستماع إلى مرافعة النيابة العامة، لكن تعذر، ذلك بسبب الخلل الحاصل في الميكروفون. ولوحظ حضور أغلب المتهمين المتابعين في حالة سراح، ضمنهم عبد الرزاق أفيلال، على متن كرسي متحرك، رفقة ابنه، بعد أن تغيب في جلسات سابقة، بدعوى انه مريض، حيث كان يتقدم دفاعه في كل جلسة بشهادة طبية. وتعود وقائع هذا الملف، إلى بداية الثمانينات، عندما كان أفيلال رئيسا لجماعة عين السبع، حيث تقرر آنذاك، رصد حوالي 200 مليون درهم لإتجاز مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، غير أن هذا المشروع تعثر ولم تف الجهات المعنية به، بتعهداتها والتزاماتها. وفي الوقت الذي كانت فيه محكمة الاستئناف تنظر في ملف «السليماني ومن معه»، تم الاستماع إلى أفيلال ولحسن حيروف، كشاهدين في الملف، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق في موضوع تصريحاتهما، التي تحولت فيما بعد إلى اتهامات في حقهما.