جلالة الملك يبرز الدور الحيوي للقضاء الدستوري في المجتمعات الديمقراطية أكد رئيس المجلس الدستوري، محمد أشركي،أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تبرز الدور الحيوي للقضاء الدستوري في المجتمعات الديمقراطية. وأضاف أشركي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،على هامش أشغال هذا المؤتمر، المنظم من رابع إلى سادس يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن الرسالة الملكية السامية أكدت أيضا على الأهمية التي يكتسيها اختيار «المواطن والقضاء الدستوري» كموضوع للمؤتمر. مشيرا إلى أن من بين المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد إحداث محكمة دستورية سيكون بإمكان المواطنين اللجوء إليها إذا رأوا أن من شأن تطبيق قانون ما على نزاع معروض على المحاكم المساس بحقوقهم الدستورية، ومعتبرا في الوقت ذاته ذلك إصلاحا كبيرا يضع المملكة المغربية في مصاف الدول المتقدمة في مجال القضاء الدستوري. وسجل رئيس المجلس الدستوري، أن المغرب يعتبر من بين الأعضاء النشيطين داخل هذه الجمعية،التي تصنف كأكبر الجمعيات العاملة في مجال القضاء الدستوري، حيث تضم 46 عضوا بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء ملاحظين. ويشارك في هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من المجلس الدستوري، وبدعم من المنظمة الدولية الفرانكفونية، ثلة من المسؤولين والقضاة والخبراء يمثلون بلجيكا والبنين وبوركينافاسو وكامبودج وبوروندي والكاميرون وكندا وإفريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو-برازافيل وكوت ديفوار وجيبوتي وفرنسا والغابون وغينيا وموريتانيا والمغرب. كما يعرف هذا الملتقى الدولي، الذي تنعقد أشغاله في جلسات مغلقة، مشاركة ممثلين عن المنظمات الإقليمية واللغوية، من بينها المنظمة الدولية للفرانكفونية، ولجنة البندقية، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، والمؤتمر الإفريقي للقضاء الدستوري، ومؤتمر القضاء الدستوري للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى عدد من الضيوف كالإمارات العربية المتحدة، أندونيسيا وقطر. ويتناول المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع تهم،على الخصوص، «ولوج المواطن للمحاكم الدستورية» و«القضايا ذات الأولوية الدستورية» و«الولوج إلى العدالة الدستورية من قبل المواطن» و''المصلحة العامة والفرد والولوج إلى القضاء الدستوري..'' و''المواطن وسير الإجراءات المسطرية أمام القضاء الدستوري'' و''المراقبة من قبل القاضي الدستوري للقوانين التي صادق عليها الشعب''. وتتميز أشغال هذا المؤتمر أيضا، بعقد الاجتماع السنوي لأعضاء مكتب جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، واجتماع آخر للمكتب الجديد لهذه الجمعية، فضلا عن جمعها العام.
