أثارت قضية استرجاع ملك جماعي بالجماعة القروية هشتوكة التابعة لنفوذ دائرة آزمور، مجموعة من ردود الفعل لدى العديد من مواطني الجماعة، وذلك بعد رفض المحكمة الابتدائية طلب الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المجلس تحت عدد 531/ 2011 وحكم 22/ 05/ 2012، بدعوى أن المسكن غير مملك للجماعة علما أن كل الوثائق تثبت ذلك، وهذا العقار الذي يستغله رئيس الجماعة السابق بدون وجه حق أو قانون وبالمجان لمدة تزيد عن الخمس سنوات، هو عبارة عن مسكن بمرآب خاص بالسيارات مساحته تتجاوز 4700 متر مربع يتوسط مركز الجماعة بمحاذاة السوق الأسبوعي، وحسب ما جاء في تصريحات الرئيس الحالي للجماعة، فإن استغلال الرئيس السابق للعقار غير قانوني، وهو الأمر الذي انتبهت له لجنة الافتحاص الموفدة من قبل المجلس الجهوي للحسابات التي دام تواجدها بهذه الجماعة أزيد من شهر ونصف، وأكدت على ضرورة استرجاع هذا العقار الذي يجب أن تستفيد منه مالية الجماعة والتي تعرف عجزا كبيرا على مستوى المداخيل المحصلة، وحسب بعض المصادر المطلعة على الملف، فإن هناك إجراءات ثانية تقوم بها الجماعة في شخص رئيسها الحالي، بعد أن قام الرئيس السابق بتمليك الأرض المنجز عليها السكن لإقامة الدعوى مجددا، ويتساءل المهتمون بالشأن المحلي، عما إذا كان حكم المحكمة منبن على معطيات ملف القضية أم أن هناك جهات تسعى لطمسه بطريقة أو أخرى.