أثارت قضية استرجاع ملك جماعي بالجماعة القروية هشتوكة التابعة لنفوذ دائرة آزمور، مجموعة من ردود الفعل لدى العديد من مواطني الجماعة، بعد رفض المحكمة الابتدائية طلب الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المجلس الحالي تحت عدد 531/ 2011 وحكم 22/ 05/ 2012 بمبرر أن المسكن غير مملك للجماعة، علما أن كل الوثائق تثبث ذلك. وهذا العقار الذي يستغله رئيس الجماعة السابق بدون وجه حق أوقانون وبالمجان لمدة تزيد عن الخمس سنوات، هو عبارة عن مسكن بمرآب خاص بالسيارات مساحته تتجاوز 4700 متر مربع يتوسط مركز الجماعة بمحاذاة السوق الأسبوعي، استغلال حسب ما جاء في تصريحات الرئيس الحالي للجماعة، يندرج في إطار استغلال النفوذ، وهو الأمر الذي انتبهت له لجنة الافتحاص من قبل المجلس الجهوي للحسابات التي دام تواجدها بهذه الجماعة أزيد من شهر ونصف، حيث خلصت في تقريرها إلى ضرورة استرجاع هذا العقار الذي يجب أن تستفيد منه مالية الجماعة التي تعرف عجزا كبيرا على مستوى المداخيل المحصلة. هذا، ووفق تصريحات ل"بيان اليوم"، فهناك إجراءات ثانية تقوم بها الجماعة في شخص رئيسها الحالي، بعد أن قام بعملية تمليك الأرض المنجز عليها السكن وإعادة الدعوى مجددا، ليبقى السؤال المطروح، هل حكم المحكمة انبنى على ما يحتويه ملف القضية، أم أن هناك جهات أخرى تقوم بطمسه بطريقة أو بأخرى، وهذا ما ستبينه الأحكام المستقبلية في هذا الملف الذي اثار موجة عارمة من غضب ساكنة جماعة هشتوكة.
